به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنگره بین‌المللی امام رضا (ع)؛ گفت: بررسی شرایط اقتصادی کشور در قریب به نیم قرن گذشته، یک سیکل معیوب و تکرار شونده از اشتباهاتی را نشان می‌دهد که ماحصل آن‌ها، مشکلاتی همچون تورم، رشد نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری‌های بالا در اجتماع بوده است و از منظر کلان نیز، رشد اقتصادی ایران در ده سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
او افزود: اقتصاد ما به مثابه دیواری فرسوده است که هر از چندگاهی بر آن رنگی می‌زنند و ظاهرش را سامانی می‌دهند، اما به واسطه بنیان‌های تضعیف شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده ظاهر می‌شود. آمار‌های اعلامی از سوی منابع رسمی نشان می‌دهد که در بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۹ اقتصاد کشورمان حدود ۱۱ درصد کوچک شده و به رغم همه ادعا‌های موجود، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در این ۴ دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است.
بیشتر بخوانید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عامل بروز این شرایط را غفلت از بخش تولید و صنعت عنوان کرد و ادامه داد: باز هم در رجوع به آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که سهم اشتغال بخش صنعتی طی ۲۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده، اما بخش خدمات با افزایش‌های مکرر، ۵۰ درصد از اشتغال را در خود جای داده است. این تنها یک برش از وضعیتی است که عنوان شد.
شافعی بیان کرد: در این سال‌ها، مسئله اقتصاد بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته، اما به راستی چرا اقدامات و تلاش‌های اصلاحی راه به جایی نمی‌برد؟ پاسخ شفاف است، با یک درمان سرپایی و اورژانسی، نمی‌توان این زخم را بهبود بخشید و اقتصاد ایران به یک جراحی عمیق نیاز دارد.
او اشاره‌ای به چالش‌های اجتماعی و معیشتی جامعه داشت و تصریح کرد: امروز از مشکل معیشت، عدم ازدواج جوانان و کاهش نرخ رشد جمعیت سخن به میان می‌آوریم و ابراز نگرانی می‌کنیم، اما اگر ریشه همه این مسائل بررسی شود، اقتصاد را به عنوان یک عامل اصلی در بروز و حتی حل این مسائل مشاهده خواهید کرد. جامعه نگران آینده نامطمئن و ناپایدار خود است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: معیشت مردم با شعار‌هایی که یارانه و صدقه وعده می‌دهند، قابل حل نیست. اقتصاد زمانی سامان می‌گیرد که بخش مولد توسعه یافته و از پی آن اشتغال پایدار و رفاه جامعه رقم بخورد.
شافعی اظهار کرد: اگر آن‌هایی که خود را معتقد و مدعی عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب می‌دانند، به تاکیدات معظم له در باب اقتصاد توجه می‌کردند، با مشکلات امروز مواجه نبودیم. رهبری راهکار و مسیر نجات اقتصاد کشور را مردمی کردن اقتصاد آن می‌دانند.
او با بیان اینکه دولت نمی‌تواند اقتصاد را منهای نقش آفرینی بخش خصوصی اداره کند، افزود: ثروت آفرینی واقعی برای کشور از مسیر فعالیت‌های مولد ممکن می‌شود و بخش‌های غیرمولد، بهره‌ای برای اقتصاد و آینده ایجاد نخواهند کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با انتقاد از رویکرد‌هایی که باعث می‌شوند تا فعالیت‌های دلالی، واسطه گری و رانت‌جویی در کشور سهل‌تر و پُرسودتر از تلاش‌های تولیدی و صنعتی باشد، ادامه داد: امروز سیستم پاداش‌دهی کشور برای فعالیت‌های غیرمولد، زمینه بیشتری فراهم کرده و آن که در عرصه تولید قدم می‌گذارد، دچار خسران می‌شود و مکرر با موانع و مشکلات درگیر است. اگر قرار است اقتصاد سامانی بگیرد و اصلاحی در این حوزه رقم بخورد، در گام نخست باید این رویه اصلاح شود وگرنه هر تلاش دیگری، به مثابه مشت بر سندان کوبیدن است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، تصمیم‌سازان و مجریان اقتصادی کشور را به پرهیز از رویکرد‌های مصرف‌گرا و پول‌پاشی توصیه کرد و ادامه داد: اصلاحات بنیادین اقتصادی می‌تواند مبنای اثرگذاری واقع شود و در ادامه این مسیر، رفاه اجتماعی را موجب گردد.
شافعی بیان کرد: تحول نظام بانکی و ساختار بودجه ریزی کشور دو مقوله مهم دیگری هستند که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرند. از سویی، مسئولان باید بدانند که تولیدکننده، خادم اقتصادی است و نباید مکرر، مسیر فعالیتش با موانع بانکی، مالیاتی و... به چالش کشیده شود.
او اشاره‌ای هم به حضور حجت الاسلام رئیسی (در ایام انتخابات) در جمع فعالان اقتصادی داشت و تصریح کرد: سیزدهمین رئیس جمهور منتخب مردم، در این دیدار بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تاکید داشت و این مسئله مایه امیدواری است. ایران در زمره معدود کشور‌هایی است که در آن اقتصاد هزینه و بهای سیاست را می‌پردازد و به آن یارانه می‌دهد، این در حالی است که در کشور‌های توسعه یافته عکس این موضوع صادق می‌باشد و این عرصه سیاست است که برای اقتصاد هزینه می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: رئیس جمهور آینده به سه موضوع مهم توجه داشته باشد. انتخاب کابینه مهم‌ترین و حساس‌ترین ماموریت وی است. افرادی باید در جایگاه مسئولیت قرار بگیرند که دارای اهلیت اقتصادی و نه صرفا سیاسی هستند. این موضوع به طور اخص باید برای وزرای اقتصادی محل توجه قرار بگیرد. در انتخاب سفرا و استانداران نیز ارجحیت‌بخشی به مسائل اقتصادی در مقابل موضوعات سیاسی و امنیتی، یک ضرورت مهم به شمار می‌آید.
انتهای پیام//ف. ح