به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات طرح جهش تولید و تامین مسکن اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.
بر اساس مصوبه امروز نمایندگان، ماده ۳ اصلاحی این طرح به شرح زیر است: «صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیشبینی میگردد، تأمین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص مییابد.
اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهر‌ها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.
الف- هیأت امناء
۱- ترکیب اعضای هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:
۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیأت امناءصندوق)
۲-۱- وزیر کشور
۳-۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴-۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵-۱- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۶-۱- رئیس کل بانک مرکزی
۷-۱- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
در ماده ۳ اصلاحی آمده است:
ب- هیأت عامل
۱- هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند.
در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی نیز آمده اساسنامه این صندوق در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکرد‌ها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دوماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی آمده است: تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل میشود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور به صندوق منتقل میگردد.
در تبصره ۸ ماده ۳ اصلاحی آمده است: در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این بند به صندوق ملی مسکن تعلق میگیرد.
ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح شد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره ۴ ماده ۴ اصلاحی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب مقررات بانک مرکزی هستند. «اوراق رهنی، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات توسط ناشر منتشر میشود. این اوراق در بورس‌ها یا بازار‌های خارج از بورس قابل معامله می‌باشد.
تبصره ۵ ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد: سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیستدرصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
در ماده ۷ اصلاحی آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامههای حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیستدرصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یکدرصد (۱%) ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین میگردد؛ و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش مییابد.
ماده ۱۷ طرح جهش تولید به شرح زیر اصلاح شد: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامههای حمایتی مسکن را معادل ده میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه وشهرسازی اعلام میگردد، محاسبه نماید.
در ماده ۲۱ اصلاح شده ایرادات شورای نگهبان آمده کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سهماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و داراییهای دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات‌های درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (به استثناء حبس) میشود.
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش‌ماه تا دوسال محکوم میگردد.
در ماده ۲۳ اصلاحی نیز آمده است: وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد.
در ماده ۲ اصلاحی طرح جهش تولید و تأمین مسکن نیز آمده است: «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- رئیس جمهور (رئیس شورا)
۲- معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)
۳- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)
۴- وزیر نیرو
۵- وزیر کشور
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹- رئیس کل بانک مرکزی
۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۱- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۲- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
تبصره ۱ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
تبصره ۲ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ میگردد.
تبصره ۳ دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با ارجاع ماده (۱۵) و (۱۸) طرح جهش تولید و تأمین مسکن جهت رفع ابهام به کمیسیون عمران با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند».
انتهای پیام/