خشایار دادمنش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که قیمت گذاری دستوری با صنعت فولاد چه کرد؟ گفت: قیمت گذاری دستوری نوعی قیمت گذاری است که دولت برای تعدادی کالا، قیمت را بدون توجه به قیمت‌های جهانی یا موارد دیگر براساس نیاز‌های داخل مشخص می‌کند و در این حالت شرکت‌ها مجاز نیستند که قیمت خود را از قیمت تعیین شده بالاتر ببرند. قیمت گذاری دستوری در رابطه با خیلی از کالا‌ها اتفاق افتاده است؛ به طور مثال قیمت گذاری دستوری همیشه برای کالا‌های کشاورزی، فولادی و غیره وجود داشته و خیلی عرضه و تقاضا در آن تعیین کننده نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط حاصل از کرونا، افزایش نرخ دلار و موارد دیگر قیمت‌های جهانی دچار افت شدند، اما بعد از بهبود نسبی شرایط کرونا قیمت‌های جهانی خیلی صعودی شدند به طور مثال قیمت بیلت و اسلب در رنج ۳۰۰ دلار بود و این قیمت‌ها با بهبود شرایط افزایش پیدا کرد.
دادمنش در ادامه اظهار کرد: موضوع افزایش قیمت‌ها سبب شد که دولت در ابتدا برای کنترل بازار قیمت‌ها را خودش تعیین کند. خیلی از تولیدکنندگان فولاد در حال صادر کردن این محصول بوده‌اند اما با قیمت گذاری دستوری این تولیدکنندگان ترغیب می‌شدند که بیشتر محصول خود را صادر کنند تا اینکه آن را در داخل و به ویژه در بورس عرضه کنند.
او افزود: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد شرکت‌های بورسی هستند مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که سهامدار خرد دارند و قیمت گذاری دستوری سبب کاهش سود این سهامداران می‌شود.
انتشار مداوم صورت‌های مالی بورس عاملی برای تشویق گسترش شفافیت
او افزود: به طور کل شرکت‌های فولادی براساس قیمت گذاری دستوری کمتر برای تولید ترغیب می‌شدند و حجم عرضه‌های خود را کاهش می‌دادند و سودی که باید به شرکت‌ها و به دنبال آن به سهامداران تزریق می‌شد وارد جیب‌های دیگری می‌شد.
دادمنش در رابطه با این پرسش که حذف قیمت گذاری دستوری فولاد چقدر در سود آوری و تشویق برای تولید شرکت‌ها کمک می‌کند؟ اظهار کرد: با گذشت زمان و حذف قیمت گذاری دستوری و ورود چرخه فولاد به بورس کالا به طور کل شرایط بهبود پیدا کرد و اکنون قیمت گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع سبب تشویق شرکت‌ها برای تولید می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: زمانی که قیمت گذاری را ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی تعیین کردند در رابطه با ۲۰ درصد دیگر حاشیه‌هایی وجود داشت و قیمت آن پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود و این سود که متعلق به شرکت بود در جیب خریدار قرار می‌گرفت، اما با حذف قیمت گذاری دستوری این سود وارد جیب خود شرکت‌ها و به تبع سهامداران می‌شد و البته خود این موضوع هم سبب تشویق شرکت‌ها برای تولید می‌شود.
دادمنش در پایان گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی مواقع و شرایط به دلایلی دولت‌ها مجبور به قیمت گذاری دستوری هستند.
انتهای پیام/