به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، با تبریک رئیس جمهور به مناسبت پیروزی‌های پی در پی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همراه بود.
روحانی در جلسه امروز هیئت وزیران، ضمن تبریک به مناسبت پیروزی‌های پیاپی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و صعود مقتدرانه به مرحله بعدی این رقابت ها، از تلاش‌ها و زحمات بازیکنان ملی پوش و مربیان و کادر فنی تیم ملی قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی توسط هیئت وزیران بررسی و به تصویب رسید.
هیات وزیران در اجرای حکم مقرر در بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند درخصوص اقدامات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه فوق و در اجرای جزء (۱) بند یاد شده از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سهم شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید ۱۶ هزار میلیارد ریال، سهم سازمان ملی زمین و مسکن به میزان ۹ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران به میزان ۵ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز مشروط به حفظ کاربری تأمین و با رعایت ساز وکار خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصل را صرف عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی تأمین مسکن و مصلی تهران (برای شرکت و سازمان مذکور) و مطالعه و اجرای طرح‌های بازآفرینی در محلات هدف (بافت‌های فرسوده و تاریخی) و احیای سکونتگاه‌های غیر رسمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (برای شرکت بازآفرینی) کنند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است ۲۵ درصد از منابع حاصل از اجرای ماده مذکور را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نموده و یا رأسا در آن پروژه‌ها هزینه کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و از محل منابع حاصل از اجرای این جزء مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال جهت طرح مصلی تهران کمک کند.
همچنین به موجب آیین‌نامه یاد شده، وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، برنامه اجرایی ساخت و تکمیل مدارس در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی را در مناطق محروم و کم برخوردار به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. تا سقف مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال (حداقل به میزان ۲ هزار میلیارد ریال) از محل منابع (سازمان و شرکت بالمناصفه) به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور واریز تا جهت ساخت و تکمیل مدارس (براساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مصوب) با اولویت مدارس مجموعه‌های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحد‌های مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای (۹۹) ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط (حداکثر ۱۰ ساله) اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، برای اجرای پروژه‌های منطبق با طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب مندرج در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در چهارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات، تسهیلات لازم تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را از بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی اخذ و معادل آن، زمین‌های متعلق به خود را در چهارچوب قرارداد در رهن بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی قرار دهند. صد در صد وجوه حاصل از فروش عرصه و اعیان سهم شرکت‌ها و سازمان یاد شده، در طرح‌های تکمیل شده موضوع این ماده به حساب متعلق به آنها، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل آن تسهیلات دریافتی تسویه می‌گردد.
همچنین در اجرای جزء (۴) بند قانونی موضوع این آیین نامه، شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت ارائه طرح و اعتبار مصوب از طرف مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی، زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه‌های مقاومت، مسجد، حسینیه، کتابخانه، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را بر اساس کاربری مصوب شهری به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهند.
لازم به ذکر است، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه گزارش حُسن اجرای این آیین نامه در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص پرداخت کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه مذکور، جانبازان یا آزادگانی که از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت می‌کنند و مستمری ایشان از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر است، منوط به اینکه فاقد هرگونه شغل و درآمد دیگری باشند، مابه‌التفاوت آن تا حداقل حقوق کارکنان دولت از محل این قانون توسط بنیاد پرداخت می‌شود.
مشمولین این آیین‌نامه برای برخورداری از کمک معیشت موظفند اصل تقاضانامه مربوط و اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن خود را به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود ارائه کنند و بنیاد موظف است به منظور برقراری کمک معیشت، اقدامات لازم را به عمل آورد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین موظف است ظرف سه ماه نسبت به تدوین شیوه‌نامه مرتبط برای مشمولان این آیین‌نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب‌العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت‌های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی، اقدام کند.
برقراری و پرداخت کمک معیشت به مشمولین در چهارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در سقف اعتبارات تخصیص یافته از ابتدای سال ۱۴۰۰ امکان پذیر است.
دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای حکم مقرر در بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ارتقای برنامه بهره وری، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند را تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه فوق و در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای تحقق اهداف جدول مندرج در قانون، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست‌های ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به این سازمان ارائه کنند و سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست‌ها تا زمان مقرر، لیست دستگاه‌ها را به هیات وزیران گزارش کند.
سیاست‌های ارتقای بهره‌وری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی را که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران تایید شده، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌گردد.
همچنین براساس آیین‌نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحد‌های تحت تابعه خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، به سازمان ارائه کنند.
تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری توسط کمیته بهره‌وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.
در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا ۳ درصد درصد هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور کنند.
همچنین به منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فراهم و دسترسی‌های لازم به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار دهد.
کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی مندرج در این آیین نامه ثبت کنند. در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارجه شرکت‌های دولتی در زمان مقرر، سازمان می‌تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت‌ها اعلام کنند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره‌وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین‌نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور کنند و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظف به نظارت در فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن بوده و موارد مغایر را به سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش کند.
هیئت وزیران در راستای ایفای تعهدات سال ۱۳۹۹ دولت و پیشگیری، امداد رسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه سال جاری، با افزایش تنخواه گردان خزانه از ۳ درصد به ۴ درصد با رعایت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موافقت کرد.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد در اسرع وقت، افزایش تنخواه گردان موضوع این تصویب نامه را دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و وزارتخانه مذکور موظف است متناسب با تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.
دولت با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر صدور مجوز به این وزارتخانه برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه‌های قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تبادل اطلاعات موضوعات مالیاتی با کشورهای عضو اکو اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
هیات وزیران به منظور تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول بابت تعدیل ارزش ریالی، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین و پرداخت بدهی مذکور به مبلغ ۸۸۷۲ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۷۴ ریال از محل منابع داخلی خود اقدام کند.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/