قاضی‌ زاده هاشمی: پزشکم و برای جراحی آمدم، نه بگیر و ببند

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست با فعالان بازار سرمایه گفت: با تمام پرونده‌های مالی تا اینجا به این صورت رو به رو بودیم که وقتی مردم دچار مشکل می‌شدند، کسانی که تا آن روز مردم را تشویق می‌کردند کنار می‌روند و عده دیگری برای جمع کردن ماجرا وارد می‌شوند.

قاضی زاده افزود: سیاستگذاری بد و عدم به روزرسانی سیاست‌ها مجموعه دلایلی است که باعث بوجود آمدن این مشکلات می‌شود و این مشکلات به این خاطر است که به صورت علمی و کارشناسی به مسئله پرداخته نمی‌شود؛ مشکل این نیست که این تصمیمات چطور گرفته می‌شود، باید حکمرانی و روش اداره کشور را عوض کنیم.

وی ادامه داد: در کشور ۴ بازار داریم که سه تا از آن‌ها با ناظر و یکی از آن‌ها به صورت مستقل اداره می‌شوند در صورتی که فرماندهی مالی کشور باید از یک نقطه انجام شود.

نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: باید تکلیف خود را با بانک‌ها روشن کنیم که مالکیت مسئله تاثیرگذاری در این موضوع است؛ این موضوع در بانک مرکزی و بیمه‌های تجاری هم صدق می‌کند؛ چیزی که ما دنبال آن هستیم، اصلاح این امور است.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: مدلی که ما خلق کردیم، لایه بندی حاکمیت به معنی جداسازی ذی‌نفعان برای پاسخگویی به مردم است که هم خود کنترلی صورت می‌گیرد و هم بدنه دولت سبک می‌شود.

وی ادامه داد: قصد داریم دولت را در جایگاه فرماندهی ببریم و با تغییراتی، دولت را در جایگاه مدیریت دستگاه‌های زیرمجموعه خود قرار دهیم.

قاضی زاده هاشمی افزود: لیست بلند بالایی برای بازار سرمایه در نظر گرفتم که باید به سرعت انجام شود و اقدامات جدی نیاز دارد.

نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به برخی انتقادات گفت: من پزشکم و دنبال جراحی هستم، نه بگیر و ببند.

وی ادامه داد: باید به سمت یک بازار رقابتی در داخل برویم و توسعه بازار را در منطقه اجرا کنیم که به مدیریت و قانونگذاری از سمت مجلس نیاز دارد.

قاضی زاده هاشمی پایان گفت: در کل نظام تولید و بازار، دولت سه جا بیشتر نباید دخالت کند؛ پشتیبانی از کالا‌های استراتژیک با استفاده از نرخ تضمینی، یارانه بیمه‌ای و تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل، محل‌هایی است که نیاز به حضور دولت دارد و در بقیه بخش‌ها نیازی به حضور دولت وجود ندارد و حضورش در حد نظارتی کفایت می‌کند.

انتهای پیام/