به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی برنامه‌ها و اولویت‌های این کاندید‌اها قابل توجه است. اصلی‌ترین مشکلات فعلی کشور به نوعی با اقتصاد گره خورده و لزوم برنامه‌ای مشخص در این حوزه اهمیت بالایی دارد. البته ابتدا باید مشکلات فعلی آسیب شناسی شده و سپس به ارائه راه حل بپردازیم.
علی مروی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به اینکه آیا با برنامه کاندید‌های انتخاباتی می‌توان به اصلاح اقتصاد کشور امیدوار بود، اظهار کرد: بسیار اهمیت دارد که رئیس جمهور منتخب بینش اقتصادی و فهم اصول اقتصاد را داشته باشد. به عنوان مثال یک سری از اقداماتی که برای اصلاح اقتصاد کشور نیاز است، از جنس سلبی و نباید است. به عنوان مثال دولت نباید در قیمت گذاری کالا‌های خصوصی دخالت کند.
او در ادامه بیان کرد: اکنون دولت ما همه جا حاضر است که منجر به فساد‌های قابل توجه شده، محیط کسب و کار و تولید را آسیب زده و تشکیل سرمایه را تحت الشعاع قرار داده است. دولتی که می‌آید باید در وهله اول خودش به این فهم رسیده و برای کاهش تدریجی دخالت قیمتی دولت در بازار‌های مختلف برنامه داشته باشد.
او افزود: در حال حاضر این تعادلی که شکل گرفته ممکن است ذینفعان متعددی داشته باشد و هر بازاری که بخواهید اصلاح کنید، مخالفان بسیار زیادی دارد. رئیس جمهوری می‌تواند به سراغ این موارد برود که خودش به این باور رسیده و این مفاهیم برایش جا افتاده باشد. ضمن اینکه کابینه‌ای که انتخاب می‌شود، خصوصا افراد اقتصادی کابینه افرادی باشند که بر این نظرات صحیح اقتصادی مسلط باشند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتصاددان‌های زیادی داریم که علیت‌ها را معکوس متوجه شده و به عقیده من اقتصادی‌های تورم زا و رکود آفرین هستند. زیرا همین علیت‌های ساده را اشتباه متوجه می‌شوند. حتی اگر یک سری از نباید‌هایی که در دولت‌های گذشته انجام شده کنار گذاشته شود، باعث جهش‌های بسیاری در اقتصاد کشور می‌شود. مانند کنار گذاشتن قیمت گذاری، پارادایم مجوز محوری و انحصار در بازار‌های مختلف و استفاده از ارز نفتی در بودجه دولت. از طرف دیگر یک سری اقدامات ایجابی نیز لازم است، مانند احیای نقش ایران در ترانزیت منطقه. پس به یک رئیس جمهور قوی و مقتدر نیاز داریم.
مروی در پاسخ به اینکه علت تورم‌های سنگین در کشور چیست و چرا چندین سال است که قادر به مهار آن نیستیم؟ بیان کرد: این تورم‌های بلندمدت ساختاری دو متهم اصلی دارد. یکی کسری بودجه دولت یا به عبارت دقیق‌تر شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است. منظور از درآمد‌ها نیز درآمد‌های عملیاتی است، درآمد‌هایی که از جامعه جمع می‌شود و منظور، درآمد‌های نفتی نیست. دوم، خلق پول بی ضابطه بانک هاست.
او در ادامه بیان کرد: در توضیح علت اول می‌توان گفت که از قبل انقلاب و اوایل دهه ۵۰ دولت‌ها عادت کردند که هزینه هایشان بیشتر از درآمد‌های عملیاتی باشد که همان درآمد‌های مالیاتی و عوارضی است و عادت کرده اند که این شکاف را با ارز نفتی پر کنند. این درآمد‌های نفتی را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی این دلار‌ها را به بازار فروخته و از جامعه پول جمع کرده و به دولت‌ها داده است؛ در این صورت اثر تورمی نداشته، اما اثر بیماری هلندی داشته است.
او افزود: زیرا این عرضه دلار در بازار منجر به سرکوب نرخ ارز شده و آن را به صورت تصنعی پایین آورده و به دنبال آن موجب شده که واردات تشویق و صادرات تنبیه شود. عملا منجر به تضعیف تولید و تولید زدایی می‌شود. منتهی اگر بانک مرکزی این دلار‌هایی که از بازار گرفته را به ذخایر خارجی وارد کند و در اقتصاد وارد نشود، پولی که به دولت پرداخت شده پول پر قدرتی بوده که از جامعه نبوده و از بیرون نظام بانکی به داخل شبکه بانکی تزریق شده است. این فرآیند به اندازه ضریب فزاینده، ضریب خورده و حجم نقدینگی را افزایش داده است.
مروی اظهار کرد: از آنجایی که بسیار سریع رخ داده و رشد کالا و خدمات نیز به آن اندازه نبوده، خود این عامل تورم شده است. البته در عمل ترکیب این دو بوده است؛ بخشی از ارز را به بازار عرضه کند و بخشی از آن را نزد ذخایر خود نگه دارد. به همین دلیل یکی از ریشه‌های اصلی تورم، بحث استفاده از ارزهای نفتی در بودجه دولت است. ریشه دیگر این است که خلق پول بانک‌های ما خلق پول ضابطه مندی نبوده و ضریب فزاینده نقدینگی ما طی سالیان اخیر از ۲.۵ به بالای ۷ رسیده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار‌های برون رفت از این تورم‌های سنگین بیان کرد: در وهله اول بیرون کشیدن درآمد‌های نفتی از بودجه دولت است به طوری که بودجه نفتی باید خارج شود. حالا باید برای شکاف هزینه‌ها و درآمد‌ها فکری کرد که یکی از کار‌ها این است که دولت باید هزینه‌های خود را مهار و حتی کاهش دهد. دوم این است که برای افزایش درآمد‌ها در کوتاه مدت سه یا چهار اقدام می‌توان انجام داد. یکی این است که از فروش اوراق بدهی استفاده کند، دوم اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهد و سوم فروش زمین برای توسعه شهری است.
او ادامه داد: منتهی این موارد تا مدت زمان محدودی قابلیت انجام دارد و در میان مدت و بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح پیدا کند. زیرا در نسبت درآمد‌های مالیاتی به GDP، اکنون جزء پنج کشوری هستیم که پایین‌ترین نسبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما طوری است که از بخش رسمی مالیات می‌گیرد و بخش غیر رسمی به نوعی رها شده و مالیات PIT نداریم. یعنی مالیات بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش افزوده داریم که بر شرکت‌ها فشار می‌آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد وارد بخش غیر رسمی شود، به راحتی می‌تواند با حساب‌های اجاره‌ای کار کند.
او افزود: همین امر باعث شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش غیر رسمی باشد. می‌توان درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داد بدون اینکه نیاز باشد فشار مضاعفی به بخش رسمی و بنگاه‌های این بخش وارد کرد. زیرا هم اکنون از منظر مالیات تحت فشار هستند. حتی می‌توان نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها را نیز کاهش داد.
مروی ادامه داد: متهم دوم تورم خلق پول بانکی است که به ناترازی بانک‌ها بر می‌گردد. باید اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور دولت بعد قرار گیرد و خلق پول بانک‌ها ضابطه‌مند شود. همینطور باید نسبت به کفایت سرمایه خود بانک ها، تنظیم گری‌های به روز و مبتنی بر استاندارد‌های بازل ۳ اعمال شود. همچنین رویکرد عقد محوری و قرارداد محوری به بانک باید به رویکرد کفایت سرمایه و کفایت ذخایر منتقل شود. ضمن اینکه باید با اعمال استاندارد‌های مربوط به گزارشگری و حسابداری که استاندارد‌های روز بین المللی باشد، از سلامت تسهیلات دهی بانک‌ها تا حد امکان اطمینان حاصل شود. این نیز انجام نمی‌شود مگر اینکه بانک مرکزی تنظیم گری نظام بانکی را به خوبی انجام دهد. البته همزمان با این موارد باید اصلاح بانک‌هایی که اکنون وضعیت خوبی ندارند نیز در دستور کار قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مهم‌ترین سیاست‌های ارزی تجاری که باید اولویت دولت آینده قرار بگیرد، بیان کرد: اگر بخواهیم قبل‌تر از سیاست ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی توضیح دهیم، متاسفانه دو گانه مطلوبی که در حوزه ارزی تجاری داریم را دقیقا عکس آن عمل کرده ایم. یعنی توصیه اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف و همچنین تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که کشور‌هایی در این زمینه موفق بوده اند که نرخ ارز را سرکوب نکردند و حتی خودشان به عمد پول ملی را کاهش ارزش می‌دهند. به عنوان نمونه در جنگ‌های ارزی که بین چین و اروپا یا چین و آمریکا رخ داده، چین برای اینکه نرخ بیکاری داخل کشور کاهش پیدا نکند، خودش عمدا ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
او ادامه داد: زمانی که این کار انجام می‌شود، یعنی واردات گران و صادرات توجیه پذیر شده و تولید داخل تقویت می‌شود؛ بنابراین تعرفه گذاری بالا و پیچیده برای حمایت از تولید از بین می‌رود و اتفاقا باید تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را تا جای ممکن کاهش حداکثری دهید که به افزایش رفاه مصرف کننده کمک می‌کند. همچنین باعث می‌شود که ورود و خروج کالا‌های واسطه‌ای که در زنجیره‌های تولید بین المللی است، راحت‌تر شود. ضمن اینکه زمانی که نرخ ارز را بسیار سرکوب کنیم، کارگر ایرانی را برای فعالیت‌های تولیدی بین المللی گران می‌کند. پس زمانی که این سیاست را کنار بگذاریم، کارگر و نیروی انسانی ما مزیت رقابتی پیدا می‌کند. زیرا دستمزد او نسبت به سایر کشور‌ها پایین‌تر آمده و می‌توانید بخشی از این ایجاد تولید و اشتغال را با اتکا به بازار‌های بین المللی انجام دهید.
او افزود: اما ما دقیقا عکس این را عمل و نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم. از طرف دیگر با سرکوب نرخ ارز، تولید زدایی داریم. در اینجا برای اینکه از تولید حمایت کنیم به سراغ نظام تعرفه‌ای می‌رویم. نظام تعرفه‌ای نیز انواع مفاسد و تبعات بد را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. البته نظام ارزی ما طبق قانون باید شناور مدیریت شده باشد و اصلا نباید هیچ سرکوبی صورت بگیرد. اما اینکه مجدد سرکوب می‌شود به این علت است که سیاست ارزی ما تحت تسلط سیاست مالی یا بودجه‌ای دولت قرار دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه درآمد نفتی را در بودجه دولت می‌آوریم و بعد دولت ارز را به بانک مرکزی می‌دهد؛ در این صورت بانک مرکزی مجبور است که این ارز را در بازار فروخته، پول جمع کرده و به دولت دهد. زمانی که این ارز وارد بازار می‌شود به این شکل است که با رانت ارز نفتی، نرخ ارز را پائین می‌آورید. زمانی که نیرو‌های طبیعی اقتصاد نیز تمایل دارند نرخ ارز را بالا ببرند، شما با رانت ارز نفتی می‌خواهید نرخ ارز را سرکوب کنید و تنها ثمره آن این است که فقط در کوتاه مدت نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود، اما سرکوب می‌شود.
مروی بیان کرد: در دوره دوم اکثر دولت‌ها با شوک ارزی مواجه بودیم. زیرا در دوره‌های اول از همین کانال سرکوب نرخ ارز استفاده می‌کنند، البته خودشان انگیزه سیاسی نیز داشته اند. نرخ ارز شاخصی است که مردم با آن به عملکرد دولت‌ها نمره می‌دهند. این نیز به این دلیل است که گفتمان سازی صحیحی صورت نگرفته، وگرنه شاخص‌های دیگری نیز است. از آنجایی که دولت‌ها می‌خواهند در دوره دوم نیز رای بیاورند، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند، اما فنر فشرده شده در دور دوم را نمی‌توانند کنترل کنند. در دولت دوازدهم به واسطه اینکه فشار تحریم‌ها خیلی شدید شد، شوک ارزی و پریدن فنر زودتر رخ داد. زیرا دسترسی به رانت نفتی سخت‌تر شد.
او در ادامه اظهار کرد: دولت‌ها برای اینکه به مردم نشان دهند که مسلط هستند و به عقیده من بیشتر تحت تاثیر گروه‌های ذینفع است، یک نرخ ارز ترجیحی و رسمی تعیین می‌کنند که با نرخ بازار آزاد خیلی فاصله دارد و همین سبب فساد می‌شود. زیرا باید سهمیه بندی شده و همین که به چه کالایی داده شود و به چه کالایی ندهند، خودش یک مرحله از فساد است. همچنین نهاد‌های نظارتی نیز در آخر شریک همان کسانی می‌شوند که این منابع را می‌گیرند و نهاد‌های نظارتی نیز کم کم آلوده می‌شود که به انتها نیز اصابت نمی‌کند.
او افزود: یعنی حتی اگر به یک سری از مصرف کننده‌ها نیز اصابت کند، به این دلیل که میزان عرضه کالا با این ارز پایین است، بسیاری از افراد مجبور هستند از کالایی که با ارز بازا آزاد است خرید کنند. به عنوان مثال، گوشت با قیمت ۴۲۰۰ نیست بلکه با دلار بالای ۳۰ هزار تومان تعیین قیمت می‌شود. زیرا از یک سو ارز ترجیحی می‌دهند و از طرف دیگر کار برای واردات با بقیه ارز‌ها سخت می‌شود.
مروی بیان کرد: در نهایت بعد از اینکه دولت‌ها ارز ترجیحی می‌گذارند، بعد از یک مدت تحت این فشار‌ها ذخایر ارزی خود را از دست داده و برای نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌توانند استفاده کنند؛ مجبور می‌شوند یک مدت هم دامنه شمول کالا‌های ارز ترجیحی را کم کنند، سپس مجددا ارز کم می‌آورند و به سراغ صادرکننده‌ها رفته و می‌گویند حتما باید ارز خود را بازگردانید که باعث کاهش صادرات می‌شود.
او تاکید کرد: البته بعد‌ها متوجه می‌شوند و پیمان سپاری را کمتر می‌کنند تا اینکه چند سالی می‌گذرد و اوضاع عادی می‌شود تا بحران ارزی بعدی. این سیکل و فرآیند بار‌ها در دولت‌ها تکرار شده است. متاسفانه آثار بسیار بدی را در بر داشته از جمله فساد، کاهش رفاه خانوار به واسطه اینکه قیمت کالا‌ها معمولا با نرخ ارز بالاتری معامله می‌شود و کاهش ذخایر ارزی کشور که سبب به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه توافق برجام چه میزان می‌تواند بر شرایط اقتصادی تاثیر گذار باشد؟، بیان کرد: بستگی دارد که چه توافقی امضا شود. اگر توافقی امضا شود که هزینه مبادلات مالی فرامرزی را واقعا کاهش دهد، پس موثر خواهد بود. در شرایط فعلی اکنون هزینه مبادلات فرامرزی ما بالای ۵ درصد است در صورتی که زنجیره‌های جهانی ارزش هر حلقه ۳ تا ۴ درصد عایدی از ارزش افزوده آن حلقه بدست می‌آورد؛ بنابراین با وجود تحریم شما کلا مزیت خود را از دست می‌دهید که در این زنجیره‌های بین المللی و منطقه‌ای برای تولید کالا و خدمات کسب سهم کنید.
او افزود: نکته دیگر این است که با وجود تحریم‌ها دسترسی به ارز بسیار سخت می‌شود، مدیریت نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز بسیار سخت خواهد شد، ریسک کشوری را بالا می‌برد و برای فرار سرمایه تقاضا ایجاد می‌کند؛ بنابراین اگر توافق خوبی انجام شود و این موارد کنار رود، اصلاحات اقتصادی را با ریسک بسیار کمتر و اثر بخشی و سرعت بیشتری می‌توان جلو برد. البته یک نظریه دیگر نیز وجود دارد. اگر قرار باشد که برجام تحریم‌ها را کنار ببرد، انگیزه حاکمیت؛ چه دولت و چه باقی دستگاه‌های حاکمیتی برای اصلاحات اساسی کم می‌شود.
مروی تاکید کرد:، زیرا ریشه بسیاری از بحران‌هایی که در حال حاضر با آن‌ها مواجه هستیم، تحریم نیست. به عنوان مثال ریشه بحران نظام بازنشستگی به دو سه دهه قبل بر می‌گردد که یک سری سیاست‌های اشتباه ادامه پیدا کرده است. یا اینکه چند درصد از بحران‌های نظام بانکی را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. تحریم باعث شده که این موارد زودتر بروز پیدا کند و تا حدودی اثر آن تشدید شود. اما از منظر کارشناسی رفع موثر تحریم‌ها کمک شایانی به کاهش ریسک جراحی و اصلاحات اقتصادی می‌کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چه میزان بانک مرکزی در مدیریت متغیر‌های پولی و نوسانات آن در سال گذشته موثر بوده است؟، بیان کرد: حکمرانی اقتصادی دولت سه وجه دارد؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. واقعیت این است که به علت تسلط بودجه‌ای و مالی دولت که منشا آن از سازمان برنامه است، نسبت به افزایش حجم نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی ما بیشتر اوقات منفعل است. در اتفاقاتی که دو سه سال اخیر نیز برای نقدینگی پیش آمده، دقیقا همین قضیه تکرار شده است.
او تصریح کرد: من بانک مرکزی را بی تقصیر می‌دانم بلکه مقصر اصلی، سازمان برنامه و بودجه است و سپس وزارت اقتصاد. دو متهمی که حجم نقدینگی را افزایش می‌دهند؛ بودجه که قابل نسبت دادن به سازمان برنامه است و خلق پول بی ضابطه بانک ها. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از بانک‌ها که دولتی هستند، فرمان این‌ها بانک‌ها دست وزارت اقتصاد بوده، زیرا سهامدار آن‌ها وزارت اقتصاد است و نمی‌توانند از دستورات وزارت اقتصاد تمکین کنند ولو اینکه بخواهند رگولیشن‌های بانک مرکزی را دور بزنند که دور می‌زنند.
او با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی اظهار کرد: این طرح نسبت به شرایط موجود یک گام رو به جلو است. زیرا پیچیدگی‌های سیاست پولی، مالی، منفعل بودن سیاست پولی در برابر سیاست مالی، منفعل بودن سیاست ارزی در برابر سیاست مالی، کیفیت تنظیم گری، استقلال بانک مرکزی را تا حد خوبی به آن‌ها اشاره شده است. البته جای ارتقای بیشتر و بهبود را دارد.
مروی در پاسخ به اینکه آیا مقصر اصلی ریزش‌های سال گذشته در بورس دولت است؟، بیان کرد: اینکه مقصر اصلی بورس را به طور کلان دولت بدانیم، بله می‌توان گفت، به این دلیل که درست تنظیم گری نکرده است. اما کدام بخش از دولت مهم است. من وزارت اقتصاد را خیلی مقصر می‌دانم. زیرا در آن مقطعی که بازار سهام رشد هیجانی پیدا کرده بود، اقدامات خوبی به نفع توسعه پایدار بازار سرمایه می‌توانستند انجام دهند. مانند اینکه سمت عرضه را پر عمق کنند، تنظیم گر‌های بدی که در بازار هستند را بردارند مانند محدودیت دامنه نوسان. بازار سرمایه جایی است که باید نقد شوندگی داشته باشد و جذابیت بورس نیز به نقد شوندگی آن است و باید دامنه نوسان حذف شود، حجم مبنا را بردارند یا درصد سهام شناوری باید افزایش پیدا کند.
او در ادامه اظهار کرد: ضمن اینکه آن زمان بهترین فرصت بود که دولت یکسری از شرکت‌های خوب خود را عرضه کند. زمانی که عطش سمت تقاضا وجود دارد. اشتباه کلیدی که دولتمردان ما و به خصوص وزیر اقتصاد بانی اصلی بود، زیرا اگر رئیس جمهور نیز تشویق کرد، به تحریک وزیر اقتصاد بود. اگر باقی مقامات نیز تشویق کردند با تشویق وزارت اقتصاد بود؛ این بود که ورود مستقیم مردم به بازار سهام را تشویق کردند. در صورتی که مردم و افراد غیر حرفه‌ای به هیچ وجه نباید مستقیم در معرض ریسک قرار بگیرند. باید با واسطه مانند سبد گردان ها، صندوق‌های سرمایه گذاری در این بازار سرمایه گذاری کنند.
بنابراین اولویت کشور، اقتصاد است. اقتصادی که به نوعی تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجنماعی را نیز درگیر خود کرده و لازم است که دولت آینده و کابینه اش برنامه های خود را با محوریت اصلاح اقتصاد دنبال کنند.
انتهای پیام/