سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

خروج از کشور مسئولان تا اطلاع بعدی ممنوع می‌شود؟

طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور مدتی است که در کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس در دست بررسی قرار دارد و به تصویب خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی سوم دی ماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و ۹ خرداد امسال با اجماع کامل در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید.

مطابق این طرح افرادی که نام آن‌ها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است موظف به شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه قوه قضاییه هستند و نباید اموال خود را به خارج از کشور ببرند یا آن را بفروشند.

رئیس جمهور، معاون رئیس جهور، وزرا و همسر و فرزندانشان در سال آخر مسئولیت و سه سال پس از اتمام آن نمی‌توانند از کشور خارج شوند، این یکی از قوانین متعددی است که برای مبارزه و جلوگیری از فساد مالی مسئولان تصویب شده است.

در صورت ضرورت، پس از هماهنگی کامل با نهاد‌های نظارتی، روشن کردن اهداف سفر، مشخص بودن تاریخ رفت و برگشت و اجازه نامه کتبی مسئولان امکان خروج از کشور را خواهند داشت.

این نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی هستند و اولویت اجرای این طرح با افراد دو تابعیتی و اشخاصی است که خویشاوندان نزدیک آن‌ها خارج از کشور هستند.


بیشتر بخوانید


در راستای همین قانون حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی گفت: کارشناسان حاضر در نشست کمیسیون قضایی ایراداتی را به جزئیات طرح گرفتند، بنابراین کلیات طرح پس از بحث و گفت‌وگو‌های صورت گرفته تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته مربوط ارجاع شد؛ بر اساس این طرح مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آن‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط باشد.

هیچ ضمانت اجرایی برای ممنوعيت خروج مسئولان از کشور در نظر گرفته نشده

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور اظهار کرد: اولین ضعفی که در این قانون دیده می‌شود مربوط به افرادی است که مشمول آن هستند؛ بسیاری از جرايم اقتصادی و فساد مالی به دست روسا و کارمندان بانک، مدیران شرکت‌های تجاری انجام شده، اما قانون راجع به آن‌ها صحبتی نکرده و این سمت‌ها در این لیست از قلم افتاده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ضمانت اجرا به قانون اعتبار می‌دهد گفت: هیچ ضمانت اجرایی برای این قانون در نظر گرفته نشده و مسئولان خود موظف به معرفی اموالشان هستند و قوه قضايیه در مورد افرادی ورود پیدا می‌کند که خود اموالشان را معرفی کرده باشند.

وی تصریح کرد: قوانین زیادی درباره جرايم مالی وجود دارد و تعدد قانون امکان فساد اقتصادی را تشدید می‌کند؛ آنچه در مقابل جرم می‌ایستد و شیرازه نظام اجتماعی و اقتصادی را حفظ می‌کند، قطعیت مجازات و ضمانت اجرای قوانین و نظارت است.

بابایی با بیان اینکه ضعف دیگر این قانون بررسی محرمانه اموال است گفت: باید پرسید این قانون برای چه کسی تصویب شده؟ آیا مردم نباید اجازه داشته باشند در جریان اموال مسئولانی قرار گیرند که اداره کشور را به دست گرفته اند؟ گاهی اوقات پس از گذشت چندین سال فساد فرد افشا می‌شود و این در حالی است که پس از سپری شدن رویه قضایی طولانی فرد محکوم به استرداد مال می‌شود، اما در همین مدت زمان سپری شده سود کلانی از اصل پول به جیب می‌زند یا آن گونه که شایسته است مجازات نمی‌شود و این روند افراد سالم جامعه را نیز به انجام بزه و جرم ترغیب می‌کند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
مگه فقط رییس جمهور و معاونین میتونند تخلف کنتد یه مدیر سطح پایین بانک هم میتونه خییییلی بدزده و در بره مگه نداشتیم تا الان؟ ازن قانون باید برای تمام مدیران و مسئولین باشه از بالا تا پایین طرف یه دوره تو شورای شهر بوده برای هفت نسل بعداز خودش ذخیره کرده پس ایتا چی میشن؟
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تادیرنشده زودتر تصویب کنید
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
ثانون موصوف ضعف زیادی دارد چون کسانی مسیول هستند خودشون که دزدی نمیکنن باید این به مدیران عامل بانکها و معاونین و روسای مناطق بانکی هم لشود و الا اکثرا وزرا از طریق همین‌مسیول بانکها دزدی میکنن
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
برای رضای خداوخشنودی مردم ایران نگذارید دوتابعیتی ،چه اززمین،هوا،دریاموفق به فرارازکشورشوند
ali
۱۴:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
یک شایعه البته داغ هم هست پیچیده در جامعه که یک عزیز با چمدانهایش در داخل فرودگاه در تور سربازان امام زمان افتاده و فرار کردنش را انشالله بگور میبره.البته نمیدونم صحت داره یا نه.
زهره
۱۴:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
به نظر من در روز تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری،اصلاً نباید به روحانی اجازه خروج از مراسم رو بدن...از همونجا ببرنش برای پاره ای مذاکرات!!!!!!!چه شوددددد......
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
چه قانون مسخره ای.خوب قبل از سال اول مبادرت به خروج اموال میکنن.ضمنا باید مسوولین ذکر شده در رصد قوه قضاییه باشند از ابتدا تا انتهای مسوولیت.
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
قوانین ضعیف و ناقص ما ایجاد فساد میکنن
به عمد قوانین ضعیف طراحی شدن و بروزرسانی نمیشن تا خودشون راحت رانت بازیکنن
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
حتی اعضای شورای های شهر رو روستا هم باید شامل این قانون بشه
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
عزیزان خبرنگار این همه دارین از انتخابات میذارین اگه وقت کردین یه خبری از کوهای زاگرس که در آتش سوخته بذارین ....جای دوری نمیره شاید مسئولین خبرندارن .....
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
خیرببینند بایددرودخداگفت برقوه قضاییه که اموال مردم خارج نشود بایدهرچه زودترتصویب شود مردم زجرهمین عده رامیکشند تورم راهمینها بالا میبرندمادوساله گرفتاربدترین شرایت زندگی شدیم یاخدا خودت کمک کن به این ملت شریف عزیزایران
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
بخاطر دزدی از جیب مردم از تورم و بورس باید محاکمه بشن
ناشناس
۱۱:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
خدا خیرشون بده
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
یعنی آماده فرار باشید
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
طرح بسیار خوبی است حتما اجرا کنید بصورت دقیق اجازه ندید سرمایه های ملی رو از کشور خارج کنند
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
حداقل به فرزندانشان اجازه خروج بدهید، خودشان همینقدر که بتوانند به اندازه کافی پول به حساب عزیزان حواله کنند کافی است.
ناشناس
۱۱:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
همه مسئولین باید پاسخگو باشند. اگر باعث گرفتاری مردم شده باشند باید مورد پیگرد قرار بگیرند. این یک مطالبه است
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
معلوم بود دیکه برنامه ریزی شده همشونو بگیرن
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پولها را توی کشور جمع کردند و بعد
بخواهند در خارج پول باد اورده را
برباد دهند .
خیلی هم خوبه
بعد هم سر از خارج که در اوردند
بوق مخالفت هم بنوازند
نون را به نرخ روز خوردن اینه
فرصت طلب ترین انسان دو پا خواهند بود
خیلی ها پولها را توی وطن مان جمع کردند و بعد از اقامت
تازه ادعای روشن فکری یک شبه پیدا کردند و
تافته جدا بافته شدند .واقعا که
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
دم مجلس گرم امیدوارم زود تر تصویب بشه
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
اول میذارن پولارو بخورن بعد قانونشو تصویب میکنن
محمد
۱۰:۲۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
با سلام، خیلی قانون خوبی است البته اگه درست انجام بشه
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
جواد ظریف کجاست!؟!
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
در انزوا
محمد حسین
۱۰:۲۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
عالی. باید بمونن و جوابگو باشن. مسئولین مفسد باشید تا صبح دولتتون بدمه. با وجود مجلس انقلابی و به قول آقای زاکانی عزیز حق مردم مظلوم و با معرفتمون رو از حلقومتون میکشیم بیرون
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
باید همه مدیران مسئولان وهمه اونایی که این 8سال باعث بدبختی مردم جامعه شدن وپولهای کلان به جیب زدن شناسایی شن اگر این اتفاق بیوفته اونوقت میشه گفت عدالت حضرت علی علیه سلام اجرا شده چون مردم بیچاره شدن پدر ومادرها سرافکنده شدن مریضها غذاها میوه کافی نداشتن مصرف کنن چون همه چیز را گرون کردن همش هم تقسیر مسئولان بی لیاقت بی کفایت هست مسئولان دررفاه زندگی میکن خبر ازمردم عادی ندارن که پول یه کیلو میوه واسه خیلی ازمردم نیست کی میخواد به داد ملت برسه دغدغه مسئولان تنها یه چیزه اونم این که یه کاخ بشه دوتا کاخ یاویلا باید مجلل باشه اما دغدغه بیشتر مردم عادی یه لقمه نون هست به داد ملت برسید لطفا.
محمد
۱۰:۰۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
زودتر تصویب کنید قبل از این که مسئولان فعلی مخصوصا آنها که دخیل در برجام بدفرجامند در بروند
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
دمشون گرم باید پاسخگو باشن.
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
جو گیر نشو ! اینها همش فیلمه!!
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
باید بمانند تا تمام ابعاد کارهایشا ن و اثراتش روشن شود.
رباطی
۱۲:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
اینا گفتن ماهم باور کردیم
محسن نوروزی
۰۷:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
بهترین و عاقلانه ترین کار است ... چون باید چک شود این مدیران از کجا یک شبه میلیاردر شده اند ...؟؟؟؟؟!!!!!با امید به انروز ... و اجرای عدالت و ابادی ایران عزیز ...