مهدی رضایی، نویسنده و مدرس داستان نویسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر نپیوستن ایران به کپی رایت جهانی بر سر انتشار ترجمه کتاب‌هایش در کشورهای دیگر گفت: نپیوستن ایران به قانون کپی رایت جهانی مشکلی در زمینه انتشار ترجمه کتاب‌هایم در کشورهای دیگر ایجاد نکرده است. آثارم که در کشورهای دیگر ترجمه شدند، از قانون کپی رایت بهره مند می‌شوند و این قانون روی کتاب‌هایم اعمال می شود. به این شکل که اگر در جایی از آثارم نابه جا استفاده شود از طریق قانونی پیگیری می‌شود.
بیشتربخوانید
وی افزود: در ایران قانون کپی رایت داخلی داریم. براساس این قانون می توان هر نوع سوء استفاده از کتاب را پیگیری کرد. تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که آنقدر محکم نیست که ناشر یا نویسنده بتواند به راحتی حقش را از طریق قانون کپی رایت داخلی پیگیری کند. کاغذ بازی‌هایی که در محاکم قضایی ما وجود دارد، باعث می شود نویسنده و ناشر برای احقاق حقش هزینه و زمان زیادی صرف کند.
این نویسنده ادامه داد: درصورتی که فرد شکایت کننده معروف باشد و کسی که از او شکایت شده است فرد پولداری باشد جریمه اش را پرداخت می کند. بهترین حالت این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه‌ای درست کند این وزارتخانه از طریق این سامانه هرنوع سوء استفاده از آثار نویسنده پیگیری شود. وزارت ارشاد این کار را در دستور کار وزارتخانه ای اش بگذارد و کاری بیشتر از ممیزی آثار نویسندگان برای آن‌ها انجام دهد.
این مدرس داستان نویسی با اشاره به اینکه می‌توان اقدامات زیادی در زمینه قانون کپی رایت در کشور انجام داد اظهار کرد: هرکتابی به آسانی اسکن می‌شود و در گروه های تلگرامی منتشر می‌شود. در این مواقع نویسنده نمی‌تواند شکایت کند، چون مشخص نیست صاحب آن گروه کیست و کجاست. درصورتی که در خارج از کشور دست نویسنده به جایی بند نیست، چون به قانون جهانی کپی رایت نپیوستیم.
وی بیان کرد: در کشورمان دادسرای فرهنگ و رسانه داریم. شکل گیری این دادگاه ها به پیگیری حقوق نویسندگان در زمینه کپی رایت کمک می‌کند. بهتر است پای اهل ادبیات و هنر به این دادگاه کشیده نشود. چون برای اهالی ادبیات و هنر کسر شان است به دادگاه هنر و رسانه بروند. بهتر است شورای حل اختلاف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل بگیرد. پس از آنکه مورد اختلاف در این شورا به نتیجه نرسید به موارد اختلاف در دادگاه فرهنگ و رسانه رسیدگی شود.
انتهای پیام/