به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گاهی اوقات تصور ما از دنیای پیرامون با واقعیت فرسنگها فاصله دارد. مثلا هنگامی که برای انجام امور بانکی به شعب آنها مراجعه کرده و افرادی با اسلحه به دست و لباس مشخص را معمولا در جلو شعب مشاهده میکنیم تصور ما این است که آنها جزو پرسنل بانک بوده و از حقوق و مزایای کافی و مناسب بانکی برخوردار هستند، در حالی که واقعیت موضوع ۳۶۰درجه با تصور ما متفاوت است و افراد شاغل در این زمینه حتی از حداقلهای شغلی نیز برخوردار نیستند.
بیزاری از تعطیلی
یکی از نگهبانهای بانک در مشهد گفت: بدون هیچ گونه قرار داد شغلی به انجام این کار مشغول هستم و هیچ گونه مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصیهای بدون حقوق نداریم.
او با بیان اینکه مستاجر هستم و با سه فرزند در شهرک حجت اجاره نشینم، افزود: بانک برای روزهایی که فعال است و به اصطلاح تعطیل نیست روزانه مبلغ ۱۰۰هزار تومان به حساب شرکت پیمانکار واریز میکند و شرکت نیز در پایان ماه پس از کسر ۱۶هزار تومان از مبلغ واریزی برای هر روز و احتساب ۸۴هزار تومان برای روزهایی که حضور داشته ایم، مجموع مبلغ را که حدود ۲میلیون تومان میباشد را به حساب افراد واریز میکند، از این رو برخلاف کارمندان که در روزهای تعطیل دارای حقوق میباشند ما در این روزها هیچ گونه حقوقی نداریم به خاطر همین از تعطیلات بیزار هستیم!
نگهبان بدون بیمه
این نگهبان بانک با بیان اینکه اگر خواسته باشیم به مرخصی برویم باید فردی از پاسگاه یا پایگاههای بسیج را جایگزین نماییم که آنها هم برای هر روز مبلغ ۱۰۰هزار تومان از ما دریافت میکنند و به عبارتی باید ۱۶هزار تومان از جیبمان به او پرداخت کنیم، ادامه داد: علی رغم حساسیتهای زیادی که برای این شغل وجود دارد، اما افراد شاغل در آن از هیچ گونه بیمه و امنیت شغلی برخوردار نیستند و اگر اتفاقی برای آنها در محیط کار رخ دهد مشخص نیست که چه آیندهای در انتظار آنها باشد.
بیشتر بخوانید
به یکی از شعبههای بانکی دیگر رفته و دقایقی پای درد و دل نگهبان آن مینشینیم.
درگیری با کرونا
او که دل پردردی داشت در ابتدا به ما گفت: ما هر روز در حال بازی با جان خود در این شغل هستیم، ولی حتی حداقلهای مزایای یک شغل را نیز برای ما لحاظ نمیکنند به طوری که مثلا سال گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در محیط کار حدود یک ماه بدون داشتن هیچ گونه حقوق و مزایایی خانه نشین بودم.
او در پاسخ به اینکه آیا از طرف شرکت یا بانک هزینههای درمانی شما پرداخت شد نیز افزود: هزینههای درمان را به صورت شخصی پرداخت کردم و یک ریال برای این موضوع به من پرداخت نکردند و تنها یک بار به صورت تلفنی پیگیر وضعیت بیماریم شدند؛ حتی تصمیم داشتند فرد دیگری را جایگزین من کنند که با تماسهای پی درپی همسرم و مشکلات متعددی که با آن مواجه هستیم از این تصمیم منصرف شدند.
بوی مافیا
این نگهبان بانک با بیان اینکه افرادی که به دنبال تحقق عدالت در جامعه هستند، انتظار میرود به این گونه مسائل و تبعیضهای شغلی نیز توجه داشته باشند، ادامه داد: چندی پیش قرار بود بانکها برای نگهبانها حداقل حقوق قانون کار با ۲۵روز بیمه را پرداخت کنند که مشخص نیست به چه دلایلی تاکنون هنوز اجرایی نشده است؟!
او با اشاره به اینکه حضور برخی افراد بازنشسته که اغلب با رابطه وارد این شغل شده اند، باعث شده بانکها نسبت به بیمه کردن افراد دیگر بی تفاوت باشند، بیان کرد: امیدواریم مسئولان محترم هر چه زودتر این شغل را ساماندهی کرده و به فکر این قشر از جامعه که مظلوم واقع شده اند باشند تا حداقل مزایای قانون کار برای این افراد اجرایی شود.
طرح در کمیسیون کارگری
حمیدرضا پناه مدیرکل کار و تعاون خراسان رضوی گفت: بانکها مکلف به پرداخت حقوق و مزایای این قشر از جامعه طبق قانون کار هستند، ابلاغیههای لازم در این باره به بانکها صورت گرفته است و تاکید شده که باید افرادی که به عنوان نگهبان در محل شعب فعالیت دارند حقوقی بر اساس قانون کار دریافت کنند و لیست بیمه آنها نیز بر اساس کارکرد ماهانه ارسال شود.
او افزود: ما بر اساس قانون کار نظارتهای خود را انجام میدهیم و این موضوع را حتی در کمیسیون کارگری استان نیز مطرح و نظرات کارشناسی نیز پیرامون آن ارائه کرده ایم تا این قشر از جامعه به حقوق خود دست پیدا کنند.
طرح دعوی علیه بانکها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: مقرر شده است جلسه دیگری با شورای هماهنگی بانکهای استان در این باره برگزار شود تا تاکید مجدد درباره اجرای این قانون به آنها صورت بگیرد.
پناه بیان کرد: از طرفی نگهبانهای بانکها میتوانند با مراجعه به اداره کار، دادخواستی پیرامون اینکه حقوق قانون کار و بیمه از سوی پیمانکار یا بانک به آنها پرداخت نشده است را مطرح نمایند تا بر اساس آن رای قانونی صادر و بانک از بازه زمانی که این افراد به عنوان نگهبان در شعب آنها مشغول به کار بوده اند موظف به پرداخت حقوق قانونی آنها باشد.
او تصریح کرد: اگر بانکها در این زمینه قانون را اجرا نکنند علیه آنها طرح دعوی شده و در صورت عدم اجرا، مکاتبات لازم در این باره به دادگستری استان ارائه خواهد شد.
منبع:قدس آنلاین
انتهای پیام//ف.ب