به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی برنامه ها و اولویت های این کاندیدها قابل توجه است. اصلی ترین مشکلات فعلی کشور به نوعی با اقتصاد گره خورده و لزوم برنامه ای مشخص در این حوزه اهمیت بالایی دارد. البته ابتدا باید مشکلات فعلی آسیب شناسی شده و سپس به ارائه راه حل بپردازیم.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در پاسخ به اینکه آیا شعار‌های اقتصادی کاندید‌های ریاست جمهوری با واقعیت اقتصاد کشور هم سویی دارد؟ اظهار کرد: اغلب شعار‌هایی که داده می‌شود روی نگرانی‌های مردم متمرکز است. در شرایط کنونی تورم و اشتغال مهم‌ترین مسائل مردم هستند. پس طبیعی است که داوطلبان بر این حوزه‌ها موضع گیری کنند.
او در ادامه گفت: ارزیابی من از شعار‌ها و اظهار نظر‌های داوطلبان ریاست جمهوری این است که همین روند سه دهه گذشته بعد از جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و به معنای سقوط هر چه بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود. وعده‌هایی که داده می‌شود، هیچکدام وعده‌های اجرایی و عملی نخواهند بود. زیرا راه حل مشخصی را ارائه نمی‌کنند و فقط روی نگرانی‌های مردم تاکید دارند. اگر چه مشکلات کشور، راه حل دارد، اما نه این مسیری که به خصوص در این سه دهه بعد از جنگ طی شده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه چاله‌هایی در دولت دوازدهم ایجاد شده که برای دولت بعدی به ارث گذاشته خواهد شد؟ بیان کرد: متاسفانه چالش‌های زیادی در مقابل دولت بعدی قرار دارد و مهم‌ترین آن‌ها این است که دولت کنونی می‌کوشد تا از سقوط قیمت ارز که به عمد آن را بالا برده، جلوگیری کند. به نظر من این مهم‌ترین چالشی است که دولت آینده با آن رو به رو خواهد بود.
او افزود: البته چالش‌های متعدد دیگری نیز پیرو همین مسئله به وجود آمده که یکی از آن‌ها تضعیف پول ملی است. در واقع زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، یعنی قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد. این امر سبب می‌شود که قدرت خرید، دستمزد حقوق بگیران و مردم به شدت آسیب ببیند و طمع کاری در اقتصاد کشور به اوج خودش برسد.
او ادامه داد: بنابر این مادامی که نرخ ارز پایین نیاید، احتمال سقوط قیمت‌ها و این حباب بزرگی که در قیمت کالا‌هاست، وجود نخواهد داشت و طبیعی است که گروه قابل توجهی از اصحاب ثروت و قدرت تمام تلاششان بر این است که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند. اما اگر قیمت‌ها سقوط نکند و حباب‌ها تخلیه نشوند، سال آینده با یک تورم بسیار بزرگ رو به رو خواهیم بود. همچنین، همین بقا‌هایی که از تولید واقعی باقی مانده است احتمالا تسلیم و واگذار خواهند شد. در نهایت فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری در کشور رشد بیشتری خواهند کرد.
بیشتر بخوانید
این استاد دانشگاه بیان کرد: علاوه بر این چالش‌هایی که دولت آینده با آن‌ها مواجه خواهد بود، بدهی‌های بسیار بزرگی است که دولت کنونی برای دولت بعدی به جا خواهدگذاشت و بخش قابل توجهی از آن را در بودجه‌ای که دولت تسلیم کرد و مجلس نیز بر آن افزود و آن را تصویب کرد؛ یک چالش بسیار جدی در مقابل دولت بعدی است.
او افزود: یکی دیگر از مشکلات کنونی کشور، مسئله بیکاری جوانان است. البته همه این موارد به عقیده بنده راه حل دارد. اولین رمز این راه حل‌ها نیز، عزم سیاسی است. باید عزم سیاسی برای رفع همه موانعی که در مقابل رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، مرتفع شود. در کل نیازمند اراده سیاسی است که بتواند همه موانع مربوطه را مرتفع کند.
راغفر در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موانع توسعه در کشور ما فساد گسترده‌ای است که بخش‌های قابل توجهی از نظام تصمیم گیری را نیز در بر گرفته و منتفعین زیادی را در جامعه به وجود آورده است. این افراد کسانی هستند که در نظام تصمیم گیری‌ها و ساختار قدرت حضور دارند. این افراد اجازه تغییرات را نمی‌دهند و هرگونه برنامه اصلاحی را به عناوین مختلف مورد هجمه قرار می‌دهند. این افراد اجازه نمی‌دهند که صدای متفاوتی از آن چه که در این سه دهه گذشته در اقتصاد کشور بوده، طرح شود و آن‌ها را سرکوب می‌کنند.
او تصریح کرد: نظام مالیاتی که باید تامین کننده درآمد‌های اصلی بخش عمومی باشد؛ به درستی کار نمی‌کند و یا حداقل فقط به نفع ثروتمندان کار می‌کند. از سوی دیگر همزمان نظام بانکی مشکلات بسیار عدیده‌ای را دارد. اصلاحات نظام بانکی نیز باید حتما در دستور کار دولت بعدی قرار بگیرد.
او تاکید کرد: همه این موارد یک بسته‌ای را تشکیل می‌دهند برای اینکه ما بتوانیم از این بحرانی که در آن قرار داریم، خارج شویم. لازم است تا عزم سیاسی برای تحقق اصلاحاتی که جامعه و اقتصاد را از این بحران عمیق خارج کند، شکل بگیرد و آن نیز مستلزم آشنایی با مشکلاتی است که امروز جامعه با آن مواجه است.
او ادامه داد: اینکه فقط یک تحلیل عمیق از چرایی شکل گیری این بحران باید وجود داشته باشد و براساس آن پیامد‌های احتمالی که آینده کشور را تهدید می‌کند، در مقابل دیدگان سیاستگذاران قرار داشته باشد. سپس انتظار داشته باشیم که اگر منافع شخصی نداشته باشند، برای اصلاح جامعه اقدام کنند؛ بنابراین آگاهی نسبت به مشکلات کنونی یک شرط ضروری برای شکل گیری آن عزم سیاسی است که متاسفانه هنوز شکل نگرفته است.
راغفر با اشاره به تبعات سنگین واردات بر کشور اظهار کرد: در مورد بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه واردات وجود دارد. بسیاری از اقلامی که امروز به کشور وارد می‌شوند، در داخل تولید می‌شوند.
او در ادامه بیان کرد: اصلی‌ترین راه تامین گوشت کشور‌های حاشیه خلیج فارس، قاچاق دام از ایران است. سپس ما از خارج از کشور گوشت دام وارد می‌کنیم، اما این مسائل اتفاقی نیست. سال گذشته با بحران کمبود انسولین در کشور مواجه شدیم. یکی از این شرکت‌هایی که به کشور انسولین وارد می‌کرد، فقط ظرف کمتر از ۱۰ سال یک میلیارد دلار ارز از کشور گرفته تا دارو وارد کشور کند. سپس نیروی انتظامی یک انبار بزرگ داروی احتکار شده شامل ۳۰۰ هزار واحد انسولین در این شرکت کشف کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه چگونه روی موضوع قاچاق انسولین سرپوش گذاشته شد و چگونه دو ساعت قبل از آن ۲۰۰ هزار واحد انسولین به ناصر خسرو منتقل شده بوده؛ جای سوال دارد. این شرکت ظرف مدت ۷ تا ۸ سال وارد کننده تخصصی انسولین بوده و انسولین در مقیاس‌های کلان وارد کشور می‌کرد. این شرکت یک میلیارد دلار نیز بابت واردات انسولین و سایر دارو‌ها از دولت گرفته و انسولین را واحدی ۶.۸ یورو ثبت و وارد کرده است.
بیشتر بخوانید
او در ادامه بیان کرد: زمانی که کمبود انسولین پیش آمد، وزارت بهداشت به واردات انسولین به صورت خرده فروشی اقدام کرد. یعنی از داروخانه کشور‌های اروپایی به خرید انسولین مبادرت کرد. در خرید به صورت خرده فروشی، هر واحد انسولین به قیمت ۱.۸ یورو خریداری می‌شود. یعنی به ازای هر واحد ۵ یورو برای واردات انسولین پول بیشتر از دولت گرفته شد.
راغفر اشاره کرد: این داستان جدیدی نیست. متاسفانه سال هاست که اتفاق می‌افتد و همه مسئولان کشور نیز از آن خبر دارند، اما روی آن چشم می‌پوشند. با این چارچوب نمی‌توان با بحران سازی بخواهیم فشار بیاوریم و توجیه کنیم که باید واردات داشته باشیم. واردات اصلی‌ترین محل خروج ارز از کشور است و خروج ارز نفتی از کشور نیز اصلی‌ترین محل رشد فساد و رشد کانون‌های قدرت ثروت در کشور بوده است. این مافیا‌های بزرگی که در جامعه ما شکل گرفته است.
راغفر با اشاره به عدم شکل گیری عزم سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل آن، منافع است. منافع کسانی که در نظام تصمیم گیری‌های ما هستند، اجازه نمی‌دهد که ناله ها، نگرانی‌های مردم، راهکار‌ها و راه حل‌های پیشنهادی کارشناسان مستقل شنیده شود. به همین دلیل بسیاری از کسانی که در مواضع و موقعیت‌های تصمیم گیری قرار دارند، فقط به دنبال حفظ منافع شخصی خودشان و این ائتلاف قالب هستند.
او در ادامه بیان کرد: ائتلاف قالبی که در همه نهاد‌های اصلی کشور حضور دارند و منافع اصلی آن‌ها با ادامه وضع موجود تضمین و تامین می‌شود. یکی از آن‌ها حفظ سطح قیمت هاست که در شرایط کنونی، حداقل انتظاری است که آن‌ها دارند. فکر می‌کنم اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ یک تورم بسیار بزرگتری از آنچه که در سال ۹۹ تجربه کردیم را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه تولید به شدت زمین گیر خواهد شد.
او افزود: این وضعیتی که در این ۳ دهه گذشته شکل گرفته قطعا باید تغییر کند. مادامی که این تغییر به وجود نیامده، امکان اصلاحات وجود ندارد. این تغییر هم ابتدا باید با تغییر در نگاهی که طی سه دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده، شکل بگیرد. این تغییر باید از حمایت بی دریغی که از صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی طی این سه دهه گذشته صورت گرفته، تغییر کند و به سمت یک اقتصاد مردم بنیان تغییر جهت دهد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: به این معنا که بخش‌های عمومی جامعه، طبقات متوسط و به ویژه طبقات کم درآمد که اصلی‌ترین اهداف سیاست‌های بخش عمومی در کشور و به خصوص سیاست‌های اقتصادی باشند؛ بنابراین ایجاد اشتغال کامل و سیاست‌هایی که به سمت اشتغال برای همه آحاد جامعه پیش رود باید اصلی‌ترین هدف دولت باشد. برای این منظور نیز باید الزامات رشد تولید در جامعه شکل بگیرد.
او افزود: قیمت بالای ارز امکان شکل گیری تولید را از کشور می‌گیرد؛ بنابراین اولین گامی که باید برداشته شود، شکستن مقاومت‌های شدیدی است که برای کاهش قیمت ارز و قیمت سایر دارایی‌ها و کالا‌ها مثل مسکن وجود دارد. این توطئه گسترده‌ای که مافیا‌های مختلف در کشور جستجو و دنبال می‌کنند و به بهانه‌های مختلف اجازه برنامه‌هایی که بتواند هدف گیری‌های آن‌ها عموم مردم و به خصوص طبقات جوان و پایین جامعه باشند را نمی‌دهد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا اقتصاد ما با سیاست مسموم شده است، بیان کرد: در همه جای دنیا اقتصاد و سیاست یک ارتباط کاملا تنگاتنگی دارند و از هم جدا پذیر نیستند. این‌ها عبارت‌هایی اند که برای توجیه شکست سیاست‌هایی که در این سه دهه گذشته اعمال شده، می‌سازند. در هیچ کجای دنیا سیاست جدای از اقتصاد نیست و اقتصاد نیز جدای از سیاست نیست. همه جای دنیا این سیاست است که اقتصاد را مدیریت می‌کند و رفتار‌های آن را انتظام بخشی و نظم بخشی می‌کند.
او در ادامه بیان کرد: اصولا هدف مقررات گذاری نیز همین است که اقتصاد در چارچوب‌های معین و مشخصی که حافظ منافع عموم جامعه و رفاه اجتماعی را تضمین کند، باید شکل بگیرد و همه جای دنیا این اقدامات صورت می‌گیرد. منتهی در جامعه ما آنچه که اتفاق افتاد، این است که سیاست‌های بخش عمومی در همه جای دنیا پیامد‌های توزیعی دارد. یعنی اگر یک قانون وضع می‌کنید، این قانون به نفع یک گروه و به زیان گروه‌های دیگر است. در ظرف این سه دهه گذشته عمده قوانین و مقرراتی که در کشور وضع شده، حافظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری است مبنی بر اینکه واردات در کشور صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما موارد متعددی را در یک سال گذشته شاهد هستیم که راه حل‌های بسیار ساده و منطقی را داشت. منتهی از آنجایی که تولید باید در کشور زمین گیر باشد تا واردات صورت بگیرد، همه ابزار‌های لازم را برای زمین گیر کردن تولید به کار می‌گیرند. نمونه بسیار واضح آن‌ها گوشت مرغ است. در اوایل خرداد سال گذشته بود که نهاد قیمت گذار برای خرید مرغ از تولید گنندگان گوشت مرغ قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را تعیین کرد.
او ادامه داد: در حالی که تولید کنندگان می‌گفتند که قیمت آن حداقل ۱۳ هزار تومان برای تولید کننده تمام می‌شود و اگر همان موقع قیمت را تعدیل می‌کردند و به ۱۴ هزار تومان می‌رساندند، میلیون‌ها قطعه جوجه نابود نمی‌شد و تعداد بسیار زیادی مرغ مادر از بین نمی‌رفت و امروز این مشکل پیش نمی‌آمد. منتهی این برنامه‌ای بود برای اینکه این مشکل پیش بیاید و سپس به بهانه اینکه ما محدودیت داریم و مشکل وجود دارد، ارز از کشور خارج شود تا آقایان از کشور‌های دیگر مرغ وارد کنند.
راغفر در ادامه اشاره کرد: در این انتقال ارز است که برخی تجار منابع بسیار بزرگی را به جیب می‌زنند. این فقط در مورد مرغ نیست، در مورد دارو و بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه نیز صادق است. تعمدا محدودیت‌ها و مضایق مصنوعی ایجاد می‌کنند و در این راه تمام ظرفیت‌های تولیدی در کشور را نیز نابود می‌سازند. بسیاری از اقلامی که امروز وارد می‌شود، در کشور تولید می‌شود. اصلی‌ترین تامین کننده گوشت کشور‌های حاشیه خلیج فارس قاچاق دام از ایران است. بعد ما از خارج از مرز‌ها گوشت دام وارد می‌کنیم و این مسائل اتفاقی نیست.
این استاد دانشگاه بیان کرد: زمانی که بازنشسته‌ها فریاد می‌زنند مبنی بر اینکه حقوق دریافتی آن‌ها به هیچ وجه کفاف زندگی معمولی را به آن‌ها نمی‌دهد، نشنیده گرفته می‌شود. اما زمانی که خودشان چند نفر را بسیج می‌کنند که به اسم مال باختگان بازار سرمایه در مقابل سازمان بورس و تظاهرات کنند، بالافاصله سران سه قوه تشکیل جلسه می‌دهند تا ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی کشور را به بازار سهام تزریق کنند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: ما بار‌ها شاهد بودیم که در همین مدت یکسال گذشته از این دست اتفاق‌ها رخ داد، اما واکنش متناسبی از سوی هیچ کدام از این نهاد‌ها ندیدیم، بنابراین دولت به تنهایی مسئول نیست. در تمام بحران‌های گذشته عمدتا دولت برای اینکه مجوز حمایت‌های دو قوه دیگر را نیز بگیرد، این گونه اقدامات را در جلسه سران سه قوه تصویب کرد که به عقیده من اصلا مشروعیت قانونی ندارد.
او افزود: قانون به معنای اینکه مجلسی وجود دارد برای اینکه این مسائل در آنجا بررسی شود، نه تنها پشتوانه کارشناسی ندارد، بلکه ملاحظات ناشی از ناتوانی‌های کارشناسی نظام اجرایی کشور بوده که این بحران‌ها را رقم زده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی ضمن اینکه می‌تواند به معنای خاصی درست باشد، اما به این معنا نیست که بانک مرکزی پاسخگوی اقداماتش نخواهد بود. بلکه در همه جای دنیا اگر وعده‌ها و هدفگذاری‌های بانک مرکزی تحقق پیدا نکند، بالافاصله موجب عزل رئیس بانک مرکزی می‌شود و به تغییر سیاست‌ها و یا اقداماتی که هدفگذاری‌های تعریف شده را بتواند محقق کند، منجر می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد:، اما افزایش قیمت ارز موجب پیامد‌های بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور شد و ریشه اصلی این بحران معیشتی پیش آمده در آنجاست. تورم در ایران ناشی از فشار هزینه است. زمانی که قیمت ارز را افزایش می‌دهید و ۷۰ درصد هزینه صنعت ارزی است، به این معنا است که هر آنچه که در داخل نیز تولید خواهد شد، افزایش قیمت شدیدی خواهد گرفت. اما هیچ گاه افزایش دستمزد‌ها به تناسب افزایش تورم صورت نگرفته است.
او در پایان تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمت تولید در داخل کشور امکان رقابت را از تولید کنندگان داخلی سلب می‌کند و آن‌ها قادر نیستند که با تولیدات مشابه خارجی رقابت کنند. به همین دلیل واردات، اصلی‌ترین و عمده‌ترین محل کسب درآمد است و درآمد‌های بزرگی را رقم می‌زند؛ بنابراین ملاحظه می‌کنید تصمیماتی که در راستای افزایش ارز صورت می‌گیرد، بانک مرکزی قطعا بخش تعیین کننده‌ای در این مسئله است و پیامد‌های بسیار گسترده‌ای را برای اقتصاد کشور در پی دارد.
انتهای پیام/