به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، "همایش طرح قانونی بانک مرکزی؛ نقد‌ها و نظرها" در تاریخ ۰۳/۲۰/ ۱۴۰۰ از طرف پژوهشکده امور اقتصادی در وزارت اقتصاد برگزار و به بررسی طرح جدید بانک مرکزی از ابعاد گوناگون پرداخته است. این همایش در چهار پنل تخصصی و با بررسی ابعاد مختلف این طرح برگزار شد.
در افتتاحیه همایش، عباس معمار نژاد معاون بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد اظهار کرد: هدف از طرح بانک مرکزی، هدف حاکمیت و حکمرانی بانک مرکزی است و حکمرانی مطلوب در دنیا به این معنی است که اهداف و ... به طور موثر تحقق پیدا کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید اهداف و استقلال کافی داشته باشد و برای برقراری توازن پاسخگو باشد. پس تصویر منسجم از قانون سازگار برای بانک مرکزی، تجمیع این سه هدف وظایف و اهداف، استقلال و پاسخگویی است.
او در ادامه بیان کرد: قانون پولی بانکی که در حال حاضر اجرا می‌شود، مصوب سال ۵۱ است و حدود ۱۸ قانون بعد از آن درباره نحوه مدیریت، ساختار و بانکداری کشور تصویب شده است. پس لازم است که یک اصلاح و جمع بندی میان این قوانین صورت بگیرد.
او با اشاره به تضاد میان اهداف اظهار کرد: یکی از موارد تضاد، تعارض میان هدف حمایت از رشد اقتصادی و استقلال با هدف حفظ ارزش واقعی پول ملی است. همچنین، تضاد میان ثبات سطح عمومی قیمت‌ها با ثبات و سلامت بانکی است. یکی از موارد این طرح مربوط به هیات نظارت و عدم رعایت نظریه تفکیک قوا است. کار بانک مرکزی، کار اجرایی است. ما به نوعی مجلس و قوه قضائیه را در کار بانک مرکزی دخالت داده ایم. همچنین، کمترین میزان پاسخگویی برای بانک مرکزی و هیات عالی در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: یکی از موارد دیگر، انحصار کلیه وظایف و اختیارات بانک مرکزی در هیات عالی است. همچنین یکی از مشکلات این است که بانک مرکزی هم سیاستگذار، هم ناظر و هم مجری است؛ لذا زمانی که سیاست غلطی وجود داشته باشد، بدون هیچ نظارتی به مرحله اجرا می‌رسد.
در ادامه محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هدف اصیل مجلس در حوزه بانک مرکزی، مشاهده واقعیت اقتصاد ایران در ۲۰ سال گذشته است. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، رشد تجمیعی اقتصاد ۰.۳۶ درصد بوده که باعث تاسف است. در همین زمان ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی افزایش پیدا کرده است و این یک نقطه هشدار است که ما ۲۰ سال تلاش کردیم و این میزان رشد پایین را داشتیم. اینکه رشد حاصل نشده عوامل زیادی دارد و عمده مشکلات در حوزه محیط کسب و کار است.
این نماینده مجلس گفت: از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۷۹، یعنی یکسال قبل از تاسیس اولین بانک خصوصی، نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هیچ گاه به ۲ نرسیده بود. بعد از تاسیس اولین بانک خصوصی این نسبت به ۲ می‌رسد و به سرعت رشد پیدا می‌کند و اکنون نیز به حدود ۷ رسیده است. این موضوع به این معناست که از سال ۸۰ که بانک خصوصی در کشور تاسیس شده است، عملا اقتدار را از حاکمیت به شبکه بانکی منتقل شده است و این جابه جایی قدرت اتفاق افتاده است. شبکه بانکی یعنی سهامداران عمده و مدیران. با این جا به جایی قدرت باید انتظار داشته باشید که در آینده وضعیت بدتر از این شود.
او افزود: برخی از نقد‌ها صحیح است و نیاز به اصلاح دارد، اما اینکه گفته می‌شود به کل این طرح کنار گذاشته شود، صحیح نیست. در سیستم فعلی امکان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجماع کنند، وجود ندارد. در مورد استقلال بانک مرکزی، استقلال‌های مختلفی مطرح است. در ایران عمده بحثی که باید در نظر گرفته شود، استقلال بانک مرکزی از دولت است. استقلال از مجلس بحث دیگری است و البته این بحث نیز مهم است. معنای این طرح استقلال از قوه مجریه نیست بلکه استقلال از رئیس جمهور مستقر است. در ایران چنین قانون حکمرانی نداشته ایم.
این نشست به دبیری علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد. او درباره این طرح اظهار کرد: در ماده ۳ قانون چهار هدف برای بانک مرکزی ذکر شده است؛ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و استقلال و حفظ ارزش واقعی پول ملی. در این ماده، تقدم و تاخری برای اهداف مختلف قائل نشده و در واقع نحوه استفاده از ابزار‌ها برای تحقق این اهداف به عهده بانک مرکزی واگذار شده است.
او در ادامه بیان کرد: استدلال اصلی این است که بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به رشد اقتصادی بی تفاوت بوده و صرفا به سطح عمومی قیمت‌ها توجه کند. زیرا به هر حال نحوه مواجهه ما با مسائل پولی در عملکرد بخش واقعی تاثیر به سزایی دارد. در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد ما بدون توجه به عملکرد بخش واقعی، امکان تحقق اهداف بخش پولی نیز وجود ندارد. اما اینکه کدام یک از آن‌ها اولی هستند و چگونه باید بین آن‌ها موازنه برقرار شود، بر عهده بانک مرکزی و سیاستگذار پولی قرار دارد.
او افزود: در مقابل این دیدگاه، یک دیدگاه دیگر وجود دارد که بیان می‌کند؛ تنها هدف بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت هاست و اگر ثبات قیمت‌ها حفظ شود، خود به خود مقدمات لازم برای اینکه منابع پولی به سمت فعالیت‌های رشد افزا هدایت شود، به وجود می‌آید و نیاز به مداخله دیگری نیست؛ بنابراین ذکر سایر اهداف بی مسما است.
این مقام مسئول تصریح کرد: دیدگاه دیگر این است که اگر سایر اهداف نیز ذکر می‌شود، دنبال کردن آن اهداف منوط به اولویت با ثبات قیمت‌ها باشد و اگر بین اهداف نا سازگاری مشاهده شود، هدفی که اولویت دارد کنترل تورم است. می‌توان اینطور استنباط کرد که این نیز یک پوششی بیش نیست. زیرا بلافاصله با یکدیگر نا سازگار می‌شوند و سیاستگذار پولی به راحتی می‌تواند اهداف رشد اقتصادی را نادیده بگیرد. دیدگاه دیگر این است که اساسا کارکرد بانک مرکزی تامین مالی توسعه است و حفظ ثبات قیمت‌ها قیدی است که باید در نظر گرفته شود.
نصیری اقدم ادامه داد: بنابراین با طیفی مواجه ایم که در یکجا اولویت را به کنترل قیمت می‌دهد، جایی دیگر به توسعه و جایی دیگر می‌گوید که باید به صورت اقتضائی بین آن‌ها برخورد کرده و در قانون که یک چارچوب بلند مدت است، به آن‌ها وزن دهی نکنیم.
او در پایان اشاره کرد: در این طرح بانک مرکزی به راه دوم توجه شده است؛ مبنی بر اینکه یک مسیر بینابین میان اهداف در نظر بگیریم، اما وزن دهی نکنیم. به عقیده من با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، گزینه مناسبی در طرح انتخاب شده و در عین حال با توجه به مخالفان زیاد این طرح، فکر می‌کنم که راه بینابینی که انتخاب شده راه مناسبی است.
سید مهدی حسینی دولت آبادی مدیر گروه بازار‌های مالی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست در توضیح این طرح جدید بیان کرد: این طرح جدید وضعیت نظام بانکی کشور را نسبت به وضعیت موجود چندین گام ارتقا می‌دهد. این ارتقا به این علت است که استقلال بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی تقویت می‌شود. همچنین اختیارات و قدرت نظارتی که بانک مرکزی دارد، به شکل جدی نسبت به وضعیت موجود تقویت شده است.
او تصریح کرد: در این طرح به بحث تعارض منافع در ارکان بانک مرکزی نیز توجه شده؛ در حالی که در شرایط فعلی به تعارض منافع در چارچوب قوانین و مقررات موجود آن چنان توجهی نشده است. اینکه در این طرح به کنترل تعارض منافع پرداخته شده، باعث بهبود کیفیت حکمرانی بانک مرکزی خواهد شد.
این نشست به دبیری غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، به پیشنهاد‌هایی اصلاحی ناظر به برخی از مواد طرح متذکر شدند. ایشان معتقد بودند طرح بانک مرکزی از منظر اسلامی بیشتر نگاه فقهی به موضوع دارد در صورتی که باید اهداف و ساختار اقتصاد اسلامی در طرح مورد توجه قرار بگیرد. متخصصینی که در هیات عالی هستند، باید اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی بدانند و شورای فقهی بانک مرکزی به شورای فقهی اقتصادی بانک مرکزی تبدیل شود. همچنین بهتر است که لایحه از سوی دولت ارائه شود تا اینکه مجلس به سمت پیشنهاد طرح برود. او در مورد شورای فقهی نیز انتقاداتی داشت که ضروریست مورد بازنگری قرار گیرد.
حجت الاسلام سید هادی عربی عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز، با کلیات طرح موافق بودند و در برخی محور‌ها پیشنهاد‌های اصلاحی ارائه نمودند. ایشان معتقدند که برای برخی از مخالفت‌ها پاسخ‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. به طور کلی پیشنهاد‌هایی ناظر به هیات عالی، وظایف بانک مرکزی و شورای فقهی داشتند. همچنین معتقد بودند که شورای فقهی که در متن طرح آمده است، باید اصلاح شود و هدف مقاوم سازی نظام بانکی باید به وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی اضافه شود.
حجت الاسلام جواد عبادی نیز در خصوص این طرح معتقد است؛ بهتر است از سوی دولت و به صورت لایحه ارائه شود به جای اینکه مجلس ورود پیدا کند. همچنین به اقتصاد مقاومتی، آسیب‌ها و چالش‌های نظام بانکی در این طرح توجه کافی نشده است. نکته دیگری که ایشان متذکر شدند این بود که ابتدا باید قانون بانکداری به تصویب مجلس برسد و سپس قانون بانک مرکزی. از نظر ایشان بانک مرکزی در این طرح استقلال زیادی دارد و پاسخگویی اش کاهش پیدا کرده است. همچنین باید این طرح با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بویژه بند‌های ۱، ۹ و ۱۹ همخوانی داشته باشد.
موسی شهبازی غیاثی صاحب‌نظر بانکی و مدرس دانشگاه نیز در این نشست اظهار کرد: زمانی که در خصوص ارتباط طرح بانک مرکزی با اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم، سه هدف برای بانک مرکزی متناسب با رویکرد اقتصاد اسلامی می‌توان بیان کرد؛ حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، نظام پولی و بانکی کشور در خدمت بخش واقعی و ثبات بخش حقیقی.
او ادامه داد: طرح بانک مرکزی با دو محور و ابزار عمده می‌خواهد اهداف متصور در نظام پولی بانکی را محقق کند؛ تنظیم و اصلاح سیاست گذاری پولی کشور که هدف کنترل تورم را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف دوم، اصلاح و تقویت نظارت بانکی. با این دو ابزار می‌توان نظام پولی و بانکی را انضباط بخشیده تا اولا تورم‌های فزاینده نداشته باشیم و ثانیا تخصیص منابع در بانک‌ها با نظارت و چارچوب مشخصی صورت گیرد.
او افزود: وضعیت موجود نظام بانکی کشور در حوزه بانکداری مرکزی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. بانک مرکزی ما غیر پاسخگو، وابسته به دولت و شبکه بانکی، دارای ساختار غیر شفاف و به هم ریخته است. یک شورای پول و اعتبار داریم که عمده آن دولتی‌ها هستند و غیر شفاف تصمیم می‌گیرند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در حوزه اهداف بانک مرکزی شفافیت نداریم. ساختار نظارت بانکی در شرایط فعلی به شدت دچار اختلال و ایراد است. هیئت انتظامی متاسفانه به شبکه بانکی وابسته است و به نحو مناسبی با بانک‌ها برخورد نمی‌شود؛ بنابراین ضرورت اصلاح قانون در شرایط فعلی بیش از گذشته وجود دارد.
شهبازی تصریح کرد: متاسفانه نگاه برخی از افراد به طرح بانک مرکزی از نظر اقتصاد اسلامی یک نگاه محدود است و صرفا شورای فقهی را به عنوان اقتصاد اسلامی مطرح می‌کنند. در صورتی که معتقدم کنترل تورم اگر به واسطه این طرح صورت بگیرد، قطعا یکی از اهداف اقتصاد اسلامی محقق خواهد شد. طرح بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شفافیت و سالم سازی اقتصاد را مطرح می‌کند، به شدت رو به جلو و قابل دفاع است و احکام متعددی در این طرح وجود دارد که بانک‌ها را به شدت منضبط می‌کند.
او اظهار کرد: متن شورای فقهی ایراداتی دارد، اما این متن مصوب قانون برنامه ششم است و به دلیل ملاحظه قانون آییین نامه داخلی مجلس، کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت که پیشنهاد اصلاحی شورای فقهی را جداگانه در صحن علنی پیشنهاد دهد و تصویب شود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم نیز در جمع بندی این نشست بیان داشت که بنده در مجلس هفتم بر ضرورت اصلاح قوانین بانکی تاکید داشتم و مطالبه جدی برای ارائه لایحه از سوی دولت صورت گرفت. اما متاسفانه دولت همواره وعده می‌داد و جمع بندی دولت و بانک مرکزی برای ارائه لایحه هیچ‌گاه صورت نگرفت؛ لذا درست است که لایحه بر طرح مقدم است، اما تجربه چندین دوره قبل مجلس نشان داد که دولت و بانک مرکزی عزم جدی بر اصلاح قوانین ندارند. در خصوص مفاد طرح، هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول در این طرح به درستی و به دقت مورد توجه قرار گرفته و در راستای اقتصاد اسلامی بوده و استقلال بانک مرکزی نیز یک ضرورت بوده که در این طرح برای آن بسترسازی شده است.
این مقام مسئول در پایان اشاره کرد: نکات و ایرادات مطرح شده از سوی اساتید به گونه‌ای نیست که با کلیات طرح مخالفت صورت گیرد بلکه می توان پیشنهاد‌های اصلاحی مخالفان را مورد توجه قرار داد تا این طرح در مجلس به نتیجه برسد.
این نشست به دبیری عباس معمار نژاد برگزار شد. در ادامه سید علی مدنی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در این نشست اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یک موضوع به اجماع رسیده میان اغلب اقتصاددانان و همچنین تجربه موفق کشور‌ها در مسئله کنترل تورم بوده است. این استقلال لایه‌های مختلفی دارد؛ استقلال مالی، حقوقی، ساختاری و عملیاتی. کشور‌های مختلف رده‌ها و لایه‌های گوناگونی را اتخاذ کرده اند، اما به هر میزان که این استقلال عمیق‌تر بوده طبیعتا موفق‌تر بوده اند.
او در ادامه بیان کرد: تجربه گذشته نشان می‌دهد در جایی که کشور آسیب دیده و بانک مرکزی نتوانسته تورم را کنترل کند، علت به همین عدم استقلال باز می‌گردد. ما تجربیات متعددی را در این زمینه داشته ایم؛ از مسئله تسعیر ارز صندوق توسعه و یا دولت تا فشار‌هایی که از طرف دولت و وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بازار بین بانکی و نرخ سود به بانک مرکزی وارد شده، عدم امکان پیاده سازی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به علت ساختار شورای پول و اعتبار که یک ساختار کاملا دولتی است. وجود وزرا در ساختار شورای پول و اعتبار که همه آن‌ها عملا مصرف کننده منابع مالی هستند (وزیر اقتصاد، صنعت، جهاد، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و همگی عملا تمایل دارند که نقدینگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار نهاد‌های دولتی قرار بگیرد و عملا این امکان را فراهم نمی‌کنند که بانک مرکزی بتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: همچنین تجربه‌ها حاکی از این است که ساختار شورای پول و اعتبار امکان تحقق نظارت بانکی را گرفته و اجازه نمی‌دهد که بانک مرکزی نظارت موثر خود را داشته باشد. دخالت‌هایی که رئیس جمهور‌ها در عزل و نصب رئیس کل داشته‌اند باعث شده که استقلال عمکردی گرفته شود. تحمیل سیاست‌هایی اعم از تامین نقدینگی بنگاه‌های زود بازده و تامین نقدینگی‌های متفاوت برای صنایع مختلف؛ همه مواردی هستند که از طرف دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی فشار وارد کرده و بانک مرکزی به دلیل این عدم استقلال نتوانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.
او افزود: لذا مبتنی بر یافته‌های نظری علم اقتصاد، تجربه بیشا از صد کشور دنیا و نیز تجربه کشور خودمان، بدیهی است که باید ساختار شورای پول و اعتبار تغییر کند و بانک مرکزی از دولت مستقل شود تا بتواند سیاست‌های خود را پیاده کرده و قدرت نظارت بانک‌ها را نیز داشته باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: سوال این است که آیا استقلال بانک مرکزی قرار است تمام مشکلات کشور را حل کند؟ پاسخ منفی است. تا زمانی که مسئله کسری بودجه ساختاری حل نشود و تا رابطه درآمد‌های نفتی با بودجه دولت و با بانک مرکزی اصلاح نشود، عملا استقلال بانک مرکزی در بلند مدت نمی‌تواند ما را به اهداف خود برساند و فقط ممکن است که در کوتاه مدت موثر واقع شود.
او در ادامه اشاره کرد: طبیعتا اولویت با این بود که از اصلاح ساختار بودجه و رابطه نفت آغاز می‌کردیم و سپس به بانک مرکزی می‌رسیدیم. اما اینکه از اینجا شروع کردیم به این معنی نیست که با شکست مواجه می‌شود؛ بلکه کشور‌هایی نیز بوده اند که از همین نقطه شروع کردند و سپس این کنترل تورم منجر شده که دولت را مجبور کند تا اصلاح بودجه را نیز در دستور کار خود قرار دهد. امید است که با این اصلاح ساختار و تغییر ساختار شورای پول و اعتبار بتوانیم استقلال عملیاتی، پرسنلی، حقوقی و مالی را نیز تامین کنیم.
حسین درودیان کارشناس اقتصادی در ادامه بحث تصریح کرد: موضوع این است که استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنی خود مختار شدن رهبری بانک مرکزی در برابر حاکمیت سیاسی، مخاطرات جدی سیاسی امنیتی در پی دارد. این استقلال، ایجاد کننده حاکمیت دو گانه اقتصادی است، نظام تصمیم گیری را مختل می‌کند و کارایی بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. استقلال عملیاتی بانک مرکزی که معنی مثبت آن است نیز، در اثر این ساز و کار‌های قانونی حاصل نخواهد شد.
او ادامه داد: یعنی دولت در حوزه پول و چه در حوزه ارز اگر اراده کند، می‌تواند اهداف بانک مرکزی را مختل کند. در نهایت نیز این چارچوب‌های قانونی هیچ آورده‌ای نخواهند داشت؛ به جزء اینکه ساز و کار‌ها را پیچیده‌تر کنند. همچنین درباره سهم، نقش و اهمیت کسری بودجه در تورم ما نیز اغراق می‌شود؛ بنابراین به این علت نیز مجددا تاکید روی استقلال بانک مرکزی به عنوان یک راه گشایش مثلا برای تورم، آدرس غلطی محسوب می‌شود.
نشست پایانی نیز به دبیری رضا عظیمی معاون امور اقتصادی وزات اقتصاد برگزار شد. در ادامه سید احسان خاندوزی نماینده مجلس در این نشست بیان کرد: اگر ۱۵ سال پیش قرار بود درباره مسئله نظارت بانکی صحبت کنیم، بسیار متفاوت با امروز بود. زیرا اساسا بعد از بحران ۲۰۰۸ تحول چشمگیری در قواعد نظارت بانکی و بازار‌های مالی رخ داده است. متاسفانه ما در قوانین رسمی کشور خود بازتابی از تطور نظارتی را شاهد نیستیم. البته مسئله نظارت دچار یک پارادوکس اقتصاد سیاسی نیز است که باید در نظام خود به یک ترتیبی حل و فصل کنیم.
او ادامه داد: نکته اول این است که از تقسیم نظارت‌ها براساس یک مبنا به نظارت‌های مبتنی بر ریسک و نظارت‌های تطبیقی؛ در هر دو وجه به شدت ضعیف هستیم. نظام بانکی کشور به شدت در نظارت تطبیقی نظام غیر فرمانبر و غیر تنظیم شده‌ای است. در نظارت‌های مبتنی بر ریسک نیز بیشتر رو به آینده است. باید به نحو مستمر پایش و احتمال توقف و سرایت مشکل بانکی یا موسسات اعتباری را رصد کند؛ در این حوزه نیز قوانین و عملکر‌ها ضعیف است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: این طرح تلاش کرده که یکی از خلا‌های مهم را برای نظارت بانکی فراهم کند و آن مسئله استقلال عملیاتی بانک مرکزی در موضوع نظارت است. چاره اندیشی کردن برای بخش زیادی از تعارض منافع میان اشخاص تحت نظارت و مقام پولی و ناظر کشور بخش بسیار مهمی از نقاط قوت این طرح است که متاسفانه در نظام پولی هیچ قانون جدی نداریم. همچنین این طرح سعی کرده تا حدی از فضای رهای فعلی به سمت یک بانک مرکزی حرکت کند که به جهت انگیزه‌های مقام ناظر بتواند مستقل و بدون درگیر شدن با منافع ذینفعان خود تدابیر نظارتی داشته باشد.
او افزود: نکته بعدی بحث ساختار نظارت بانکی است. در هیچ کدام از قوانین بعد و قبل از انقلاب در مورد ساختار نظارت بانک مرکزی طرح و نقشه جدی را شاهد نبودیم. هرچند گاهی اوقات عملکرد‌های بسیار درخشانی را شاهد بودیم که نشان می‌دهد لزوما عملکرد به تعبیه ساختار جدید ارتباط پیدا نمی‌کند. اما اکنون که نظارت بر سیستم دچار کژ کارکردی است، یکی از عواملی که می‌تواند اقتدار و حرفه‌ای بودن نظارت را برگرداند این است که در مورد ساختار آن چاره اندیشی شود.
خاندوزی در ادامه بیان کرد: در مورد پاسخگویی، بانک مرکزی در مسئله نظارت تطبیقی و نظارت‌های مبتنی بر ریسک مکلف است یک فهرست قابل توجهی از شاخص‌های نزدیک شدن به وضعیت مخاطره آمیز را به تفکیک موسسات و به شکلی مستمر پایش کند. اگرچه شخص رئیس جمهور می‌تواند از رئیس کل بخواهد که اطلاعات و گزارش‌هایی را تهیه کند، اما رسما در هیچ سند قانونی دیگری بانک مرکزی در مورد رصد، گزارش و چاره جویی وجود ندارد و این طرح اولین و تنها متنی است که در سطح قانون برای این معظل و خلا چاره جویی می‌کند.
در اختتامیه این همایش، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارائی اظهار کرد: همه اعتقاد دارند که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد، اما چگونگی آن مهم است و ما برای آن استقلال عملیات و ابزار قائل هستیم. الزام آن این است که نمی‌تواند بانکدار دولت باشد. اگر بانکدار دولت باشد، باید رابطه‌ای با خزانه داری داشته باشد. با این تحولات نظارت بر بانک مرکزی را از قوه مجریه به سه قوه منتقل کرده ایم و اتفاقاً آن موانع و ممانعت‌هایی که برای قوه مجریه وجود دارد، دیگر با آن کیفیت وجود ندارد.
او ادامه داد: اتفاقاً قوه مقننه به‌خاطر فراگیری و منافع مدنی که در این حوزه دارد، نرخ و تمایل به مداخله بسیار بالاتری دارد و اتفاقاً تمایلات منطقی نمایندگان محترم چه در زمان حال برای کسب منابع بانکی برای حوزه‌های انتخابی خودشان و چه برای برنامه‌های آتی اقتضاء می‌کند که دیدگاه‌هایی داشته باشند که منابع بانکی به سمت و سویی برود که ممکن است با ادامه اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشه است. بر همین منوال، بنده معتقد هستم که کلاً این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزی را در نظر می‌گیریم بنابراین باید استقلال قوا را نیز رعایت کنیم.
دژپسند در ادامه با اشاره به تشکیل هیأت نظار در این طرح گفت: هیئت نظار که نباید از سه قوه تشکیل شود، چون به این هیأت اختیار داده اند، اما آن را پاسخگو نکرده اند، در حالیکه به واسطه‌ی هیأت نظار می‌خواسته اند بحث عدم پاسخگویی را جبران کنند که اصلاً به نظر من قابل جبران نیست.
او بیان کرد: در این طرح بانک مرکزی مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شده و به زیر نظر سه قوه منتقل شده و باید این را لحاظ کنیم که این الزامات و اتفاقاً متناسب با مأموریتی که برای دولت در نظر گرفته بودیم این مأموریت را به سه قوه تسری نداده ایم. شورای پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده ایم و تناسب اختیارات با پاسخگویی را از بین برده ایم. نهادی که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسیار محتمل است که دچار آسیب شود.
با وجود نظرات موافق و مخالفی که درباره این طرح وجود دارد، در نهایت امیدواریم که این طرح پایان دهنده ساختار، قوانین سنتی و قدیمی بانک مرکزی و نظام بانکی باشد و همچنین استقلال بانک مرکزی از نوع عملیاتی، مالی و ساختاری به همراه پاسخگویی نیز تامین شود.
انتهای پیام/