حسن گلمرادی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به علت ریشه‌های تورم سنگین در کشور اظهار کرد: تورم یک پدیده مخرب اقتصادی است که پیامد‌های اجتماعی زیادی دارد و یکی از ریشه‌های اصلی فقر در جامعه به شمار می‌رود. در نکوهش تورم، حرف‌های زیادی زده شده است. برخی اقتصاددانان معتقدند تورم باعث تشدید فشار طبقاتی شده و عبارت "تورم فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌تر می‌سازد"معروف است.
او افزود: بسیاری دیگر از اقتصاددانان تورم را بدترین شکل مالیات دانسته و می‌گویند تورم یک نوع مالیات پنهان از فقرا به نفع ثروتمندان است. بنابراین مبارزه با تورم نه تنها از دیدگاه اقتصادی مورد توجه است بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز یک ضرورت انکار ناپذیر است. خوشبختانه اقتصاددانان با شناخت ریشه‌های تورم به کشور‌ها در خشکاندن تورم کمک کرده و اکثر کشور‌های دنیا توانسته اند با تورم مبارزه کنند و به جز کشور‌های اندک، بقیه بر این پدیده شوم غالب شده اند. به عنوان مثال متوسط تورم در کشور‌هایی که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بالای ۳۰ درصد بود، امروزه به کمتر از ۷ درصد رسیده است.
او در ادامه بیان کرد: امروزه تورم‌های دو رقمی جای خود را به تورم تک رقمی و نزدیک صفر و حتی منفی داده است. نمونه‌هایی از این موفقیت را می‌توان به کنترل تورم در کشور‌هایی نظیر ترکیه، برزیل، آرژانتین و ... اشاره کرد. اما چرا این پدیده شوم در کشور ما نه تنها کنترل نشده بلکه هر از گاهی نیز سر بر افراشته و صدای همگان را بلند کرده است. اگر بخواهیم از منظر عرضه و تقاضای کل به ریشه‌های مهم تورم اشاره کنیم می‌توانیم به مهم‌ترین ریشه‌ها اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تورم در کشور ما در ساختار و سازمان تولید ریشه دارد. ساختار تولید در کشور ما معیوب و سنتی است و از سطح دانش، مهارت و تکنولوژی پایین برخوردار است. پایین بودن سطح دانش و تکنولوژی باعث شده که نه تنها بهره وری عوامل تولید کم باشد بلکه موضوع خام فروشی، خاک فروشی و قاچاق رونق داشته باشد. ساختار تولید نه تنها از سطح دانش و تکنولوژی پایین برخوردار است بلکه وابستگی شدیدی به واردات و بخش بیرونی اقتصاد دارد.
او افزود: هنوز بخش زیادی از نهاده‌های دامی، کشاورزی و صنایع مستقیما از خارج وارد می‌شود. به گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد واردات مستقیم و یا غیر مستقیم واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این ساختار تولیدی در کنار عدم استفاده کامل از مزیت‌ها و ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و محیطی باعث شده تا تولیدی در مقیاس بهینه، وسیع، قابل رقابت و با ارزش افزوده بالا شکل نگیرد. ساختار اقتصاد دلالی اقتصاد، حامی خوبی برای اقتصاد تولید محور نیست.
گلمرادی ادامه داد: نرخ بازده بخش تولید توانایی رقابت با بازده فعالیت‌های غیر تولید را ندارد. نرخ بازده غیر متعارف در برخی فعالیت‌های غیر مولد که با افزایش تورم نیز تشدید شده، باعث می‌شود تا نرخ غیر رسمی استفاده پول یا نرخ بهره افزایش داشته و سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به بخش‌های سوداگرانه منتقل شود. یکی دیگر از ویژگی‌های نا مطلوب ساختار تولید وابستگی آن به یارانه‌های پنهان از جمله انرژی است که حذف آنها چه بسا اثرات غیر قابل پیش بینی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تورم در کشور ما ریشه در بهره وری پایین دارد و متاسفانه سطح بهره وری عوامل تولید در کشور پایین است. علیرغم تلاش برای افزایش رشد بهره وری در برنامه‌های توسعه، هنوز بهره وری نه تنها افزایش و شتاب نگرفته بلکه بعضا کاهش یافته و بهره وری پایین نیروی انسانی به صورت واضح مشاهده می‌شود. هنوز بخش زیادی از نیروی کار در کشور ما با بیکاری، بیکاری پنهان، بیکاری فصلی و کم کاری مواجهه هستند. کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های اداری و خدماتی که گونه‌ای از بهره وری را نشان می‌دهد به مرور زمان بهبود پیدا نکرده است. کیفیت و نوع سرمایه گذاری‌ها مطلوب نبوده و حتی نرخ بازده منفی دارند.
او در ادامه اظهار کرد: بسیاری از سرمایه‌های فیزیکی به نحوه مطلوب در خدمت تولید و فعالیت‌های بهره ور قرار ندارند و استهلاک سرمایه‌های فیزیکی بیشتر از سرمایه‌های خلق شده جدید است. هنوز پروژه‌هایی تولیدی و غیر تولیدی زیادی به صورت نیمه تمام وجود دارند که پس از سال‌ها تلاش و مصرف حجم زیادی از منابع و سرمایه‌های کشور در مدار تولید و خلق ارزش وارد نشده اند. شاید اگر برآوردی از این حجم عظیم از سرمایه‌های نیم تمام و رها شده کشور داشته باشیم، پی ببریم که در استفاده اقتصادی از منابع و جلوگیری از اتلاف آنها، کوشا نبوده ایم.
او افزود: همچنین تورم در کشور ریشه در موانع زیاد کسب و کار، وجود انحصار و عدم شکل گیری فضای رقابتی دارد. یکی از موضوعات مهم در بحث ساختار تولید وجود موانع متعدد تولید، وجود انحصار و عدم شکل گیری فضای مناسب و رقابتی در اقتصاد است. این موانع و ساختار‌های انحصاری و شبه انحصاری انعطاف پذیری تولید را کند کرده اند.
گلمرادی تصریح کرد: تورم در کشور ما یک پدیده وارداتی و متاثر از نرخ ارز است. به این معنی که، چون وابستگی ساختار تولید به واردات، ساختاری است بنابراین ساختار تولید متاثر از واردات است. هر زمانی که واردات با محدودیت مواجهه شده از سهم واردات نهاده‌ها واسطه‌ای و تجهیزات کاسته شده و بنابراین از طرف عرضه تولید با محدودیت مواجهه بوده است. از طرف دیگر نرخ ارز چنانچه به دلایل مختلف بالا رود، هزینه‌های تولید را بالا برده و منجر به تورم تولید کننده خواهد شد. مشاهدات عینی نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالا‌های وارداتی نه تنها بر کالا‌های وابسته اثر می‌گذارد بلکه بر سایر کالا‌های تولیدی داخل نیز اثر مستقیم می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تورم همچنین متاثر از ساختار دولت و نظام بودجه ریزی است. همگان می‌دانند که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اقلام تقاضای کل است. هر گاه مخارج دولت رشد داشته باشد و متناسب با درآمد‌های آن نباشد، پدیده کسری بودجه پیش خواهد آمد. کسری بودجه بسته به نحوه تامین مالی آن می‌تواند بر میزان تورم اثر بگذارد. تورم ناشی از کسری بودجه ریشه در کاهش طرف درآمد‌های دولت در نظام بودجه ریزی دارد.
او افزود: از آنجا که درآمد‌های دولت در ساختار اقتصاد نفتی به نفت وابستگی زیادی دارد، هر گونه تحولات بخش نفت مستقیما روی درآمد دولت و در نتیجه کسری بودجه اثر گذار است. در اینجا بد نیست به این موضوع مهم اشاره شود که متاسفانه بخش زیادی از مخارج دولت، مخارج جاری و تامین اجتماعی نظیر یارانه هاست که کاهش چشمگیر آن نیازمند توانمند سازی و چابک سازی دولت، هدفمند سازی یارانه‌ها و توسعه دولت الکترونیک است. در صورت عدم کاهش مخارج دولت، هر گونه کاهش درآمد‌های دولت مستقیما به کسری بودجه منجر خواهد شد.
گلمرادی با اشاره به دیگر دلایل تورم اظهار کرد: شواهد نظری و تجربی نشان می‌دهد که در بلند مدت تورم یک پدیده پولی است. تورم زمانی رخ می‌دهد که رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید و ظرفیت‌های واقعی تولید نباشد. در این صورت، خلق نقدینگی بیشتر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم منجر خواهد شد. خلق نقدینگی از رشد پایه پولی و سرعت گردش آن ناشی می‌شود. پایه پولی از میزان درآمد‌های نفت و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی متاثر است.
او در ادامه بیان کرد: با نگاهی به تحولات پایه پولی می‌توان فهمید که رشد پایه پولی و تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی یکی از ریشه‌های اصلی خلق نقدینگی در کشور محسوب می‌شود. در این رابطه باید اشاره کرد که رشد نقدینگی نه تنها متاثر از رابطه دولت و بانک مرکزی است بلکه متاثر از عملکرد سیستم بانکی نیز است. هر گونه اضافه ناترازی بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به دولت و بانک مرکزی می‌تواند زمینه خلق نقدینگی را فراهم سازد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: تورم انتظاری در کشور تحت تاثیر انتظارات از متغیر‌های مهم اقتصاد نظیر نرخ ارز و تورم در آینده دارد. هر گاه فضای کلان اقتصادی با ثبات باشد و چشم انداز روشنی از آینده در اقتصاد شکل گیرد تورم انتظاری نیز کاهش یافته و رفته رفته می‌تواند به تعدیل نرخ تورم کمک کند.
انتهای پیام/