به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش نقدی بر مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی اظهار کرد: هدف اصیل مجلس در حوزه بانک مرکزی، مشاهده واقعیت اقتصاد ایران در ۲۰ سال گذشته است. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، رشد تجمیعی اقتصاد ۰.۳۶ درصد بوده که باعث تاسف است. در همین زمان ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی افزایش پیدا کرده است و این یک نقطه هشدار است که ما ۲۰ سال تلاش کردیم و این میزان رشد پایین را داشتیم. اینکه رشد حاصل نشده عوامل زیادی دارد و عمده مشکلات در حوزه محیط کسب و کار است.
او افزود:، اما اینکه ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی رشد کرده است، مسئله پولی است و باید به آن پرداخت. دو منشا برای این رشد نقدینگی مطرح است و منشا آن یا دولت و یا شبکه بانکی است. دولت از مسیر‌های مختلفی این کار را انجام می‌دهد؛ از سیاهه فروشی به بانک مرکزی، یعنی سیاهه ارز. منظور ارزی است که قابل تصرف نیست. سیاهه آن را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال از آن می‌گیرد.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: طرف دیگر، شبکه بانکی است. آنچه که در شبکه بانکی در این سال‌ها اتفاق افتاده است، داستان پر غصه‌ای است. سال ۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی تاسیس شد.
این نماینده مجلس گفت:از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۷۹، یعنی یکسال قبل از تاسیس اولین بانک خصوصی، نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هیچ گاه به ۲ نرسیده بود. بعد از تاسیس اولین بانک خصوصی این نسبت به ۲ می‌رسد و به سرعت رشد پیدا می‌کند و اکنون نیز به حدود ۷ رسیده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: این موضوع به این معناست که از سال ۸۰ که بانک خصوصی در کشور تاسیس شده است، عملا اقتدار را از حاکمیت به شبکه بانکی منتقل شده است و این جابه جایی قدرت اتفاق افتاده است. شبکه بانکی یعنی سهامداران عمده و مدیران. با این جا به جایی قدرت باید انتظار داشته باشید که در آینده وضعیت بدتر از این شود.
او ادامه داد: کشور‌های دیگر نیز تجربه تاسیس بانک‌های خصوصی را داشته اند، اما چرا این کشور‌ها با چنین بحران‌هایی مواجه نشدند. بانک خصوصی در یک اکوسیستمی توجیه دارد که یک رگولاتور (یک بانک مرکزی قوی) وجود داشته باشد.
حسین زاده بحرینی افزود: ما از سال ۱۳۸۰ بانک های خصوصی را ترویج دادیم، جابه جایی قدرت را پذیرفته ایم اما هیچگاه در این ۲۰ سال توجه نکردیم که مقام ناظری که باید شبکه بانکی را مدیریت و نظارت کند، کدام نهاد است. هیچ گاه توجه نکردیم که این پول بانکی در حال ایجاد است، در چه مسیری باید قرار بگیرد تا از آن رشد و رفاه عمومی حاصل شود و نه تورم.
حسین زاده بیان کرد: در طی این ۲۰ سال بانک خصوصی ترویج داده شده؛ در بازی بانک‌ها زمانی که بانک خصوصی ورود پیدا می‌کند، بانک دولتی می‌شود دنباله رو. در بازی بانک‌ها و در غیاب بانک مرکزی مقتدر، بانک بد لیدر می‌شود و باقی بانک‌ها مجبور هستند که به دنبال آن بروند. اگر به دنبال آن حرکت نکنند، سهم خود از بازار سپرده را از دست می‌دهند.
او ادامه داد: بعضی از بانک‌ها که در این سال‌ها به صورت بادکنکی رشد کرده و بسیار بزرگ شده اند، هدف اصلی شان همین بوده است؛ تخلف از مقررات بانک مرکزی، ایجاد جاذبه برای سپرده گذار، بزرگ شدن و گرفتن سهم بیشتر از بازار سپرده. این نقطه عزیمت مجلس است و هر تحلیلی که به این نقطه عزیمت توجه نکند، به مسئله کشور توجه نکرده است.
او افزود: برخی از نقد‌ها صحیح است و نیاز به اصلاح دارد، اما اینکه گفته می‌شود به کل این طرح کنار گذاشته شود، صحیح نیست. در سیستم فعلی امکان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجماع کنند، وجود ندارد. طرح‌های دو قلو که بانک مرکزی آماده کرد؛ طرح بانک مرکزی، طرح بانکداری. این طرح تا صحن هیئت دولت نیز پیش رفت.
او ادامه داد: در هیئت دولت وزیر اقتصاد گفت نپذیرفت و این طرح ارجاع داده شد. زمان بسیار زیادی صرف شد، اما بالاخره نتوانستند به یک جمع بندی برسند. مجددا یک طرح دیگر آمد و در هیئت دولت مطرح شد و دوباره بازگشت. تصور اینکه یک لایحه‌ای در دولت به نتیجه برسد و بانک مرکزی پای آن بایستد و وزارت اقتصاد نیز همکاری کند، این تصور نادرست است.
حسین زاده اظهار کرد: مجلس نمی‌تواند در مقابل معظل جدی یعنی رشد لاک پشتی تولید و جهش غیر معقول نقدینگی سکوت کند و باید ورود پیدا کند. در مورد استقلال بانک مرکزی، استقلال‌های مختلفی مطرح است. در ایران عمده بحثی که باید در نظر گرفته شود، استقلال بانک مرکزی از دولت است. استقلال از مجلس بحث دیگری است و البته این بحث نیز مهم است.
او ادامه داد: وضعیت فعلی بانک مرکزی به این صورت است که رئیس کل توسط رئیس جمهور و به پیشنهاد وزیر اقتصاد عزل و نصب می‌شود. در کنار آن یک هسته‌ای که قوه عاقله بانک مرکزی است وجود دارد که همان شورای پول و اعتبار است. رئیس کل، منشی و رئیس سیاستگذاری، شورای پول و اعتبار است.
او افزود: بیش از ۵۰ درصد اعضای دارای حق رای شورای پول و اعتبار همزمان عضو هیئت دولت هستند. یعنی هر تصمیمی که دولت بخواهد بگیرد می‌تواند از طریق شورای پول و اعتبار به راحتی اخذ کند. دو نماینده شخص حقیقی نیز رئیس جمهور در آن شورا دارد. یعنی از کل ترکیب شورای پول و اعتبار فقط ۳ نفر؛ دادستان، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون دولتی نیستند.
این مقام مسئول تصریح کرد: عمده افرادی که در این شورا هستند، تخصص لازم برای سیاست گذاری پولی را ندارند. وزیر نیز معمولا در جریان بحث‌های جلسات نیست و زمان‌هایی فعال است که خودش نیاز دارد.
او افزود: حالا قرار است هیات عالی جایگزین این شورا شود. ویژگی‌های این هیات از این قرار است؛ همه اعضا متخصص هستند و به صورت امام وقت هستند. همچنین به رئیس جمهور مستقر وابسته نیستند. یکی از مشکلات فعلی، شوک‌های سیاستگذاری است. در این طرح کسانی که عضو غیر اجرایی هیات عالی هستند، با یک تدریجی وارد می‌شوند.
او ادامه داد: معنای این طرح استقلال از قوه مجریه نیست بلکه استقلال از رئیس جمهور مستقر است. در ایران چنین قانون حکمرانی نداشته ایم.
این نماینده مجلس با اشاره به اظهار نظراتی مبنی بر اینکه با این طرح، بانک مرکزی از دولت گرفته می‌شود، بیان کرد: دولتی که در شروع این قانون می‌آید، دستش باز است، اما برای دولت‌های بعدی به این صورت هدف گذاری شده است که تحت اختیار ریاست جمهوری نباشد.
انتهای پیام/