فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره امنیت شغلی کارگران در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: باتوجه به تصویب قانون کار از سال ۱۳۶۹ و اجرایی نشدن ماده هفت این قانون مشکلات بسیاری برای جامعه کارگری به وجود آمد.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون همه ارگان‌ها و دولت از اجرای ماده هفت قانون کار که مربوط به تامین امنیت شغلی کارگران می‌شود، شانه خالی کرده‌اند و قوه قضائيه نیز این موضوع را پیگیری نکرده است، لذا جامعه کارگری از ابتدا فاقد امنیت شغلی بوده و کرونا نیز این مسله را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: زمانی باید پیگیر امنیت شغلی کارگران در ایام شیوع ویروس کرونا بود که از ابتدا ماده هفت قانون کار اجرا می‌شد چرا که نداشتن امنیت شغلی موجب کاهش نرخ ازدواج، افزایش بزهکاری، خشونت و فقر می‌شود و متاسفانه کشور ما با تمام جهان در مسئله امنیت شغلی متفاوت عمل می‌کند و هیچ دستگاهی هم به اين موضوع ورود پیدا نمی‌کند.
وی تصریح کرد: درخواستی دادیم به ابطال دادنامه ۱۷۹ در دیوان عدالت اداری، چرا که این دادنامه موجب نادیده گرفتن ماده هفت قانون کار می‌شود که متاسفانه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده ایم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: جلسات متعددی در همه دولت‌ها برای تامین امنیت شغلی کارگران برگزار شده است، اما متاسفانه با بی تدبیری‌های صورت گرفته تاکنون راه حلی ارائه نشده است.
توفیقی با اشاره به مشاغل خدماتی که در ایام شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیده اند، افزود: در زمان پاندمی کرونا بستری برای ایجاد شلوغ‌هایی مانند فروش ماسک، ضدعفونی کننده، گردش اینترنتی و خرید وفروش مواد غذایی نیز در این زمینه فراهم شد.
وی تصریح کرد: تنها نگرانی جامعه کارگری به خاطر عدم ورود دولت در بحث پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع ویروس کرونا است، چرا که نیازمند حمایت دولت در امر تعطیلی بسیاری از کارگاهها و واحد‌های تولید‌ی هستیم.
توفیقی گفت: دادن درخواست برای انجام واکسیناسیون کارگران مانند این است که بخواهیم قانون اساسی را برای ما اجرا کنند، این امر مهم است تا با داشتن یک برنامه جامع برای واکسیناسیون این قشر که حق طبیعی آن‌ها نیز است، به صورت قانونی بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: برخی با دادن شعار برای انجام واکسیناسیون کارگران سعی در فرافکنی در این زمینه را دارند، در صورتی که این روند باید در مدار قانونی انجام گیرد و با دادن درخواست به وزارت بهداشت این مهم تحقق پیدا نمی‌کند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/