به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، در گزارش‌های قبلی توضیحاتی درباره دلایل این موضوع که اصلاح فوری اقتصاد ایران موضوع اصلی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است، دادیم و همچنین ۴ محور از محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، پنجمین و آخرین محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد:
مادامی که توافقات ایران با سایر کشورها پیرامون مسائل امنیتی است، هرگونه قراردادی، مستقل از کیفیت متن آن دچار مسئلۀ ناسازگاری زمانی است. این ناسازگاری زمانی درعمل، باعث چرخه‌های تحریم بلند مدت و گشایش‌های موقت می‌شود که در طول زمان، تنها منجر به ضعیف‌تر شدن اقتصاد ایران می‌شود. عملکرد بسیار بد اقتصاد ایران در ده سال گذشته از طرفی باعث کمرنگ شدن نقش اقتصاد ایران در جهان شده و از طرف دیگر، باعث تنزل رفاه خانوار شهری و روستایی به سطح رفاهش در سال‌های انتهای دهۀ ۷۰ شمسی شده است. این عملکرد اقتصادی همچنین باعث فعال شدن بسیاری از گسل‌های اجتماعی (علی الخصوص اختلافات مذهبی در جنوب شرق) در ایران شده است. نمودار زیر روند نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. این نسبت برای ایران همواره زیر ۱۰ درصد بوده است. میانگین این عدد برای دنیا حدود ۲۸.۵ درصد است و کشورهای معدودی هستند که این نسبت برای آن‌ها پایین‌تر از ۱۰ درصد است.
بیشتر بخوانید
البته وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه هم چندان خوب نیست. لبنان دچار بحران بانکی و ارزی بسیار شدیدی است. سوریه مدفون در زیر آوارهای جنگ داخلی است. عراق از طرفی دارای درآمدهای زیاد نفتی است اما از طرفی به شدت نیازمند انواع سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها و صنایع مختلف است. اقتصاد افغانستان، پاکستان و یمن نیز در وضع مناسبی قرار ندارند و شاید از همه مهمتر آنکه اقتصاد جهانی در حال گذار از یک جهان تک قطبی به جهان چند قطبی است. در طول تاریخ این فرآیند گذار همواره همراه با تهدیدها و فرصت های مختلف بوده است.
مجموعۀ این عوامل ایجاب می‌کند که اتخاذ یک چشم انداز جدید که در آن تعاملات اقتصادی فعال محور اصلی تعاملات ایران با سایر کشورها است و هدف میان مدت ایران در آن توسعۀ اقتصادی خود و کشورهای منطقه است یک ضرورت و نه یک گزینه باشد. در این نگاه ایران کشوری مستقل است که به عنوان عامل توسعه در منطقه به تعامل فعال اقتصادی با سایر قدرت‌های اقتصادی می پردازد. رکن بسیار مهم دیگر این چشم انداز باید بهبود و مقاوم سازی اتصال ایران به نظام پرداخت ها و نظام مالی سایر کشورها باشد.
این چشم‌انداز باید به نوعی تعبیه شود که اولاً توسعۀ اقتصادی قدرت‌های اقتصادی فعلی به نوعی در راستای توسعۀ اقتصادی ایران شود تا در نتیجه، ایران جایگاه خودش را در پازل اقتصاد جهانی بیابد. از طرف دیگر این طراحی باید به نوعی باشد که نقش ایران، نقش یک عامل مستقل و متوازن‌کننده در این فرآیند گذار باشد. در غیر این صورت همواره بخشی از بازیگران منطقه‌ای و اقتصاد جهانی انگیزۀ بسیاری برای جلوگیری از اجرایی شدن این چشم انداز دارند.
از طرف دیگر، تا زمانی که اتصال ایران به اقتصاد کشورهای دیگر «فقط» از مسیر صادرات «نفت و گاز» باشد به سادگی می تواند تحریم شود و فقط کافی است یک صادرکنندۀ دیگر نفت و گاز، تأمین نفت و گاز مشتریان ما را بر عهده گیرد. در نقطۀ مقابل، تحریم کردن کشوری مانند مالزی بسیار پیچیده است؛ چرا که این کشور شبکۀ پیچیده‌ای از منافع اقتصادی برنده-برنده با کشورهای اطراف خود دارد که اقتصاد این کشور را تحریم‌ناپذیر می کند.
برای درهم تنیده کردن اقتصادمان با اقتصاد ده ها کشور دیگر و رسیدن به اقتصادی تحریم ناپذیر که تحریم آن بسیار سخت و پیچیده باشد، 3 استراتژی میان مدت می توانیم به کار بریم: اول، تجارت آزاد با همسایگان؛ دوم، تبدیل ایران به محور ترانزیت کالاهای مختلف و سوم، دیپلماسی فعال اقتصادی در قبال چین، روسیه و هند که می تواند موضع ما را در مذاکره با 1+5 هم بسیار ارتقا دهد.
بسیاری از اقتصاد‌های قوی منطقۀ ما مثل امارات یا بحرین، با بیش از ۱۰۰ کشور جهان پیمان تجارت آزاد دارند. همین یک مسئله کافی است که این کشورها بتوانند بخش بزرگی از سرمایه گذاران ایرانی را به کشور خود جذب کنند. ضمن اینکه استان‌های مرزی ما عموماً دچار فقر اقتصادی شدید و بحران اشتغال هستند. از طرف دیگر، هم ایران و هم کشورهای همسایه، هر ساله هزینه‌های سنگینی برای تأمین امنیت مرز‌ها اختصاص می‌دهند. همۀ این مشکلات می‌تواند با طراحی پیمان تجارت آزاد در قالبی برنده برنده، به شکل زیربنایی حل شود.
توسعۀ اقتصادی چین و هند به قدری سریع است که پیش بینی می‌شود ظرف ۲۰ سال آینده، تولید ناخالص ملی هر دو کشور بالاتر از ایالات متحده باشد. هر ۲ کشور برای رشد سریع صادرات و واردات خود نیازمند شبکۀ حمل و نقل سریع و ارزانی هستند که ایران مزیت ژئواستراتژیک پررنگی برای میزبانی از قسمت مهمی از این شبکۀ حمل و نقل کالا را دارد.
با توجه به هم سطح بودن توان تولیدکنندگان ایران و کشورهای همسایه، پتانسیل مناسبی برای طراحی تعامل اقتصای برنده-برنده در قالب «پیمان تجارت آزاد» وجود دارد. اگر تجارت آزاد با همسایگان داشتیم، شبکه ای پیچیده از منافع متقابل شکل می گرفت که قدرت چانه زنی ما در برابر اروپا و امریکا و امثال هم را بسیار بالاتر می برد. پیمان تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، می تواند امنیت مرزهای ما را ارتقا دهد؛ آن هم با هزینۀ بسیار کمتر.
سهم ما از بازار جهانی گردشگری، زیر 0.5درصد است. این مسئله، یعنی محروم شدن از انبوه شغل‌ها و نیز محروم شدن از یک ابزار کلیدی در ارتقای امنیت و بهبود قدرت دیپلماسی فرهنگی کشورمان. فرصت ویژه‌ای که با جهش قیمت دلار برای توسعۀ جذب گردشگران خارجی ایجاد شده، اگر اقدامات فوری در این زمینه انجام نشود، از دست خواهد رفت.
با وجود مزیت های جغرافیایی کلیدی ایران در حوزۀ حمل ونقل و ترانزیت، این مزیت ها به سرعت در حال واگذاری به کشورهای همسایه هستند. توسعۀ سریع تعامل تجاری توریستی ترانزیتی با کشورهای منطقه، بدون شبکۀ حمل و نقل سریع السیر و ارزان برای حمل مسافر و بار، پیشرفت بسیار کندی خواهد داشت.
برای ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور لازم است دولت آینده، هم در حوزۀ دیپلماسی راه و هم در حوزۀ دیپلماسی تجاری نقشی فعالانه ایفا کند.
در حوزۀ دیپلماسی راه باید این زیر در اولویت قرار گیرند: احیا و تثبیت جایگاه کلیدی ایران در جادۀ ابریشم؛ احیا و تثبیت جایگاه ایران در مسیر مائوسام؛ احیای کریدور شمال به جنوب؛ ساخت پروژه راه خلیج فارس به مدیترانه؛ تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب ترانزیتی منطقه.
از منظر دیپلماسی تجاری نیز باید این محورها در اولویت قرار گیرند: ایران باید به عنوان عامل پیمانکاری پروژۀ جادۀ ابریشم در منطقه به رسمیت شناخته شود؛ تعامل با چین در زنجیرۀ تولید پروژۀ جادۀ ابریشم و استفادۀ بهینه از ظرفیت فولاد، راه آهن و سیمان کشور؛ مشروط کردن دسترسی به بازار داخلی (تعرفۀ ترجیحی) به ورود قطعه سازان کشور به زنجیرۀ تأمین جهانی و ایفای نقش هاب صادراتی در منطقه؛ آغاز مذاکرات «تجارت آزاد» با 10 کشور منطقه از ابتدای1401.
همچنین هدفگذاری برای میزبانی از ۲۵ میلیون گردشگر خارجی (۱.۵ درصد گردشگران جهان) در سال ۱۴۰۴ با اجرای این برنامه‌ها در دستور کار قرار بگیرد: حذف متقابل ویزای گردشگری با ۱۸ کشور منطقه از ابتدای ۱۴۰۱ (لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، اردن، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت)؛ حذف متقابل ویزای گردشگری با ۱۰۰ کشور تا ۱۴۰۴؛ آزادی کامل سرمایه گذاران خارجی برای ساخت هتل در ایران (با شرط داشتن شریک ایرانی)؛ صدور مجوز‌ها ظرف ۱۰ روز، برای متقاضیان سرمایه‌گذاری گردشگری در شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفری و روستاها.
منبع: فارس
انتهای پیام/