به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقررات انضباط بودجه که کمیسیون اروپا برای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تعیین کرده است، اما از مارس سال ۲۰۲۰ به علت مشکلات ناشی از همه گیری کرونا به اجرا گذاشته نمی‌شوند، سال ۲۰۲۲ نیز معلق خواهند ماند تا اروپا بتواند بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا را پشت سر بگذارد.
کمیسیون اروپا که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، انتظار دارد که بیست و هفت کشور عضو این اتحادیه تا پایان سال ۲۰۲۲ بتوانند به سطح اقتصادی پیش از بحران کرونا دست پیدا کنند. به همین علت «بند معافیت کلی» که به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد به طور موقت محدودیت بدهی‌های دولتی و کسری‌های بودجه تعیین شده در پیمان ثبات اروپا را رعایت نکنند، سال ۲۰۲۲ نیز ادامه خواهد یافت و در سال ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید.
انتهای پیام/