به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت طی چند روز گذشته فصول جدیدی از سریال جاسوسی آمریکا از برخی از سران اروپایی فاش شد. ادوارد اسنودن که پیش‌تر با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری می‌کرد نخستین نشانه‌های این جریان را از سال ۲۰۱۳ برملا کرد و مشخص شد که دولت آمریکا غیر از جاسوسی از تلفن‌ها و ایمیل‌های هزاران نفر از شهروندان خود، مکالمات سران و سیاستمداران اروپایی از جمله کشورهای متحد خود و اعضای پیمان ناتو را شنود می‌کند.
این موضوع تازه‌ای نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از قرارداد‌هایی با اوصاف ”فنی“ از نظر ظاهری با کشورهای دوست یا متحد خود استفاده کنند. توافقنامه کابل که با دانمارک امضا شد یا قرارداد با شرکت سوئیسی کریپتو‌ای جی برای جاسوسی در چارچوبی جهانی که دشمنان و متحدان را به یک چوب می‌راند از این دست است. البته این به آن معنا نیست که متحدان قربانی جاسوسی خود همین شیوه را در پیش نمی‌گیرند. آن‌ها هم از طریق توافقنامه‌های مستقیم با سازمان‌های اطلاعاتی ملی در گوشه و کنار یا دور زدن آن‌ها با روش‌های سری که به لطف پیشرفت شگفت آور در عرصه فناوری اطلاعات میسر شده است همین کار را می‌کنند.
شاید نخستین مفهومی که بعد از افشای این وقایع درک می‌شود، میزان نفوذ بالای سازمان‌های امنیتی در رابطه با مقامات کشوری یا در سطح جداسازی ارزش جاسوسی اطلاعات و ارزش سیاسی یا امنیتی رابطه با متحدان باشد. اگرچه قرارداد همکاری آمریکا و دانمارک در جاسوسی از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان یا فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه بدون موافقت مقامات عالی در دولت‌های دوطرف امکان پذیر نبود، اما این اجازه دادن در حد خود نشانه مهمی از نابکاری سازمان‌های بالادستی و سابقه‌ای است که در این کار دارند.
دومین مفهومی که استباط می‌شود نیز دروغین بودن بسیاری از ادعا‌های حقوق بشری و تقدس حریم شخصی است که نه تنها در سطح خارجی و چارچوب کشور‌ها و حکومت‌های استبدادی یا کشورهای دوست که ظاهرا به آزادی‌های عمومی و قانون پایبند هستند، صدق می‌کند بلکه شامل سطح داخلی هم می‌شود که احتمالا بارزترین نمونه آن وقایع آمریکا بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و با صرف نظر از دولت جمهوری خواهد یا دموکرات حاکم بوده است. هرچند چنین پدیده‌هایی به شالوده حقوق شهروندی در سایه حکومت‌های دموکراتیک غربی لطمه‌ای نمی‌زند، اما قدرت‌های خاصی که سازمان‌های اطلاعاتی از آن برخوردارند آزادی شهروندان را با زیر ذره بین نظارت دائمی قرار دانشان محدود می‌کنند.
در واکنش به انتشار خبر جاسوسی تنها امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت که این مسئله در میان متحدان و شرکای اروپایی غیرقابل قبول است و مرکل هم او را تایید کرد. همین نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا نیازی به واکنش نشان دادن نمی‌بیند، زیرا مسئله امنیت ملی و اطلاعاتی مسئله‌ای حاکمیتی و مختص کشورهای عضو است.
سومین مفهومی که می‌توان درک کرد این است که اتحادیه اروپا می‌تواند به مسائل سیاسی و اقتصادی و واکسن کووید-۱۹ بپردازد، اما به موضوع جاسوسی یک کشور اروپایی از کشور دیگر در چارچوب یک مشارکت بین قاره‌ای ورود نمی‌کند. حالا که متحد از متحد نزدیک خود جاسوسی می‌کند وای به دشمن سرسخت.
رسانه‌های اروپایی روز یکشنبه فاش کردند سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک با عملیات اطلاعاتی آمریکا که عالی رتبه‌ترین مقامات اروپایی از جمله مرکل را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ هدف قرار داده بود، همکاری کرده است.
انتهای پیام/