به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سطح استان و حضور غیرمجاز و افسار گسیخته نیروی کار خارجی در برخی مناطق و مشاغل صدماتی را به اشتغال استان وارد کرده است.
تشکری ادامه داد: با توجه دستورات قانونی، کارفرمایان اعم از واحد‌های تولیدی، موسسات دولتی و غیردولتی، ارگان‌های دولتی، پیمانکاران باید نیروی کار مورد نیاز خود را از کارگران ایرانی و در صورت ضرورت و در موارد خاص از نیروی کار خارجی دارنده کارت موقت معتبر تامین کنند و از بکارگیری کارگران غیرمجاز خودداری کنند.
او با اشاره به ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را به کار بگیرند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
تشکری گفت: براساس ماده ۱۲۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کار خود را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه جویا شود.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه حدود چهار میلیون و نیم ریال جریمه کنند و در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر می‌شود.
انتهای پیام/و