به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن شرکا نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جلسه سرمایه گذاری و بازار پول در مشهد گفت: قریب به ۲ دهه است که بحث اصلاح نظام بانکی در مراجع مختلف و از جمله در مجلس شورای اسلامی (طی ادوار مختلف آن) مطرح بوده، اما آن همت و تلاش لازم برای پیشبرد و ثمررسانی این مهم وجود نداشته است. سیاست زدگیها مانع عمده در مسیر پیشرفت این چنین اموری به شمار میآید.
او برون رفت از مسائل و چالشهای اقتصادی را در گرو اصلاحگری در حوزههای مهمی، چون بخش بانکی دانست و افزود: موضوع دیگری که نیازمند اصلاح نگرش و رویه در آن هستیم، رویکرد کار براساس نظام روز مزدی میباشد. اگر تعریف در این بخش به سمت کارمزدی برود، امنیت شغلی کارگران نیز بیشتر تامین میشود. مسئله مهم دیگر نیز، هموارسازی مسیر برای جذب و حفاظت از سرمایه گذاریها خواهد بود.
بیشتر بخوانید
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: سیاست زدگی اقتصاد مانع از آن شده تا اصلاحات لازم در عرصه نظام بانکی کشور رقم بخورد.
شرکا با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی در عرصه مطالبهگری بیان کرد: پارلمان بخش خصوصی به عنوان ساختاری که از یک جایگاه قانونی برخوردار است، باید در پیگیری این دست مطالبات، تلاش و همت بیشتری را به کار ببندد.
او تصریح کرد: بخش خصوصی باید بازیگر اصلی صحنه اقتصاد باشد. امید میرود که دولت آینده، توجه بیشتری به مطالبات این بخش خصوصی باشد و ما نیز در عرصه پیگیری؛ موثرتر اقدام کنیم.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه جبران خسارتهایی که به بخش مولد کشور وارد میشود، چند سال زمان خواهد برد، تاکید کرد: نرخ تسهیلات در کشور ما بسیار بالا است و لذا در حوزه تولید صادراتمحور جای هیچ گونه رقابتی با سایر کشورها نداریم، اما نکته قابل توجه دیگر آن است که نرخ تسهیلات با توجه به نرخ تورم بالا بوده و لذا باید این دو مقوله را به تعادل برسانیم.
شرکا اظهار کرد: تا کشور مولد نباشد امکان رقابت در عرصه بین المللی وجود ندارد، بنابراین باید در این حوزه چاره اندیشی کرد، چرا که متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از حوزهها از مرز خسارت گذشته و به بحران رسیده ایم.
او افزود: ظرفیت ها، پتانسیلها و فرصتهایی که در کشور ما وجود دارد، کم نظیر هستند، اما متاسفانه بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد ادامه داد: اصلاح نظامهای بانکی، مالیاتی، آموزشی و قانون کار باید در دستور کار قرار گیرد در واقع کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی نیز باید کارگروههایی را برای اصلاح موارد مذکور ایجاد کنند و پیگیریهای لازم در این خصوص انجام بگیرد تا منافع آن نصیب نسل بعدی ما شود.
انتهای پیام//ف. ح