به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران، با ۱۹۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۳۸ رأی دریافت شده موافقت کردند.
این طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود و برای رسیدگی به جزئیات آن، به کمیسیون اقتصادی خواهد رفت.
متن این ماده واحده به شرح زیر است:
«ماده واحده
بند (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ حذف و متن زیر جایگزین تبصره (۵) قانون مذکور می‌شود: تبصره ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در شرکتها و مؤسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی – مصوب ۱۷ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن و اشخاص مذکور در صدر ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵، توسط کمیته‌ای متشکل از رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی به عنوان رئیس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات کشور، حسب مورد از بین سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس معیار‌های زیر انجام می‌شود:۱- سابقه فعالیت حرفه‌ای ۲- ظرفیت نیروی انسانی ۳- امتیاز اکتسابی کنترل کیفیت ۴- تعداد شرکا و مدیران موسسه مؤسسات حسابرسی انتخاب شده مکلفند بلافاصله گزارش حسابرسی خود را به دیوان محاسبات کشور و هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی ارسال نمایند. تخطی از مفاد حکم موضوع این تبصره توسط اشخاص حقوقی مذکور که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، تصرف در اموال عمومی تلقی و متخلف به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. حسابرسان فاقد صلاحیت که بدون داشتن معیار‌های فوق اقدام به حسابرسی قانونی این اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، موسسات و شهرداری‌ها نمایند، به لغو دائم از عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران محکوم می‌شوند. کمیته فوق مکلف است گزارش اجرای این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به اطلاع عموم برساند. دستور العمل اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته مذکور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
انتهای پیام/