به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان گفت: سال گذشته ۶۱ فقره اموال مازاد غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در استان شناسایی و هشت مورد از آن‌ها متعلق به بهزیستی و جهاد کشاورزی به ارزش هفت میلیارد تومان فروخته شد.
وی، عمده این املاک را با هفت مورد مربوط به بهزیستی استان عنوان و تصریح کرد: کارشناسی رسمی دادگستری ارزش این اموال مازاد را پنج میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان تخمین زده بود، اما بیش از هفت میلیارد تومان به فروش رفت.
به گفته وی، این هشت مورد اموال مازاد غیر منقول دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های آستانه، رودسر، فومن، لنگرود و رودبار واقع شده است.
نوروزی، اموال مازاد شناسایی شده دستگاه‌های دولتی در استان را از ابتدای امسال تا کنون شامل زمین، خانه، آپارتمان، جاده، پارک، فضای سبز و میدان از املاک مازاد اداره‌های جهاد کشاورزی، بهزیستی، منابع طبیعی، مالیات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شیلات و دانشگاه پیام نور استان اعلام و بیان کرد قرار است این املاک در سه ماه نخست امسال از طریق مزایده فروخته شود.
وی هدف از فروش اموال مازاد غیر منقول دستگاه‌های دولتی را نیز درآمدزایی از طریق مولدسازی، استفاده بهینه از اموال و دارایی‌ها برای اجرای طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌ها و دیگر دستگا‌های دولتی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذکر و تصریح کرد: تامین کسری بودجه دولت از عرصه‌های بلا استفاده می‌تواند وارد زنجیره ارزش و تولید شود.
نوروزی اظهار داشت: حتی برخی اموال بلا استفاده دولت می‌تواند، اجاره داده شود که از این طریق، درآمدی برای دولت ایجاد و برای توسعه و عمران کشور به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: مجوز‌های صادره سال قبل برای فروش اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی برای امسال نیز کاربرد دارد و نیاز به مجوز جدید نیست؛ ضمن آنکه اموال و املاک جدید مازاد غیر منقول در استان از طریق کمک گرفتن شهرداری‌های استان شناسایی می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان خاطرنشان کرد: متقاضیان خرید این املاک می‌توانند به سامانه تدارک الکترونیکی دولت یا ستاد به نشانی http://setadiran.ir مراجعه و فهرست املاک و نشانی آن‌ها را مشاهده کنند.
شناسایی و مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولتی مبتنی بر جزء (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که آیین‌نامه اجرایی آن را هیات دولت اواخر خرداد ماه تصویب و به استان‌ها ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده است تا اموال منقول و غیرمنتقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی را که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، شناسایی و به دو طریق مولد سازی از طریق قرار دادن پشتوانه انتشار اوراق صکوک (اوراق بهادار) از طریق اجاره و یا فروش تعیین تکلیف کند. دولت همچنین تکلیف هر استان را در جدولی با تفکیک مولدسازی یا فروش مشخص کرده است.
انتهای پیام/پ