مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان سودآوری شرکت‌های بورسی در سال گذشته اظهار کرد: بر اساس گزارشات منتشر شده شرکت‌ها و نیز برآورد‌ها از سود و زیان شرکت‌هایی که هنوز گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ را منتشر نکرده اند، کل سود شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته در آن، سود شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ‌ها و چند رشته ای‌ها نیز لحاظ شده و به نوعی محاسبه مضاعف سود است.
بیشتر بخوانید
او در ادامه بیان کرد: این عدد در مقایسه با سود خالص ۲۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ رشدی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. بدون لحاظ محاسبه مضاعف سود شرکت‌ها بواسطه سود هلدینگ‌ها و سرمایه گذاری ها؛ سود خالص شرکت‌های بورسی در سال ۹۹ نزدیک به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه چند درصد از این سودآوری‌ها با کیفیت بوده و ناشی از تورم، فروش دارایی و ... نیست؟، بیان کرد: با توجه به ثبات میزان تولید (با افت اندک نسبت به سال ۱۳۹۸) بیش از ۹۰ درصد این افزایش سود ناشی از افزایش نرخ محصولات و خدمات این شرکت‌ها به واسطه تورم ریالی یا افزایش نرخ ارز بوده است. البته رشد قیمت‌های جهانی در زمستان ۱۳۹۹ نیز سهمی ۵ تا ۱۰ درصدی در این رشد سود خالص داشته اند.
قلی پور با اشاره به پیش بینی سودآوری در سال ۱۴۰۰ نیز اظهار کرد: برآورد‌های کارشناسی از سود شرکت‌های بورسی با فرض نرخ متوسط دلار ۲۴ هزار تومانی، حفظ سطح فعلی تولید و با فرض کاهش هزینه‌های فروش صادراتی و همچنین حفظ قیمت‌های جهانی؛ عددی نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که رشدی ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد؛ بنابراین این سود‌ها تکرار و به واسطه رشد قیمت‌های جهانی اندکی افزایش خواهند داشت.
قلی پور در ادامه تصریح کرد: مواردی، چون ادامه قیمت گذاری دستوری دولتی محصولات، افت شدید نرخ ارز به واسطه احیای برجام، کاهش محسوس در نرخ‌های جهانی یا مشکلات در فرآیند تولید به واسطه قطعی برق یا آب و افزایش نا متناسب بهای تمام شده تولید در بخش مواد اولیه، دستمزد و انرژی از ریسک‌های اصلی در رسیدن به این سطح سود هستند.
او در پایان بیان کرد: با فرض سود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ و همچنین تقسیم سود ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی، بازده نقدی بورس با قیمت‌های اول سال ۱۴۰۰ کمتر از چهار درصد خواهد بود. بازده قیمتی با حفظ سطح فعلی نرخ بهره در بازار بدهی (بیش از ۲۰ درصد) منفی خواهد بود که البته بخش عمده‌ای از این بازده منفی در دو ماه اول سال محقق شده است.
انتهای پیام/