حسن گلمرادی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سابقه تغییرات نظام پولی بعد از انقلاب، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ به اجرا در آمد و از آن زمان تا کنون تغییری انجام نشده است؛ بنابراین با توجه به ضرورت اصلاح قوانین، بیان این نکته نیاز به توجه دارد که بی دقتی در تدوین قوانین پایه می‌تواند به اصلاح سیستم بانکی کمک کند.
او ادامه داد: متاسفانه بعد از گذشت چندین دهه، قوانین مادر در بخش پولی و بانکی به روز نشده است. به این معنی است که قوانین موجود به اندازه کافی کارآمد هستند و با گذشت چندین دهه نیاز به تغییر وجود ندارد. گزینه بعدی محتمل این است که تصمیم گیری‌ها ممکن است به دلیل عدم کفایت قوانین بر اساس ضرورت‌های مدیریتی صورت بپذیرد.
بیشتر بخوانید
او در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد شورای عالی که عالی‌ترین رکن تصمیم گیری بانک و جایگزینی آن با هیات عالی بانک مرکزی جایگاه و استقلال بانک مرکزی تقویت خواهد شد، اظهار کرد: پاسخ به این سوال دارای ابهاماتی است. اول اینکه افراد غیر اجرایی شورای عالی بانک مرکزی و کمیته‌های زیر مجموعه آن که اغلب ممکن است جزء چهره‌های دانشگاهی و اقتصاد دان باشند، نتوانند مانند زمان فعلی دسترسی مستقیم و راحتی به نقطه نظرات کارشناسی و اجرایی وزارتخانه‌ها و اطلاعات دست اول دست پیدا کنند.
گلمرادی در ادامه بیان کرد: دوم اینکه، تجربه ثابت کرده است اگر افراد در جریان‌های تصمیم گیری حضور داشته باشند و خودشان به نوعی تائید کننده آن باشند، در اجرای آن‌ها قاطع‌تر و پیگیر‌تر خواهند بود؛ بنابراین با ایجاد شورای عالی بانک مرکزی و واگذاری تصمیم گیری‌های مهم به شورا و ابلاغ آن به بدنه دولت ممکن است، اجرای تصمیمات در مقایسه با شرایط فعلی از قدرت کمتری برخوردار شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نتیجه مسئولیت بانک مرکزی در توجیه، اجرا و پیگیری و پاسخگویی به دولت، مجلس و مردم در قبال تورم، افزایش رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی سخت‌تر خواهد بود؛ بنابراین اگرچه تصمیم گیری گروهی و متخصص، ایده خوبی به نظر می‌رسد، اما در عین حال جایگزینی شورای عالی با شورای فعلی پول و اعتبار تا حدودی از قدرت بانک مرکزی در حل مشکلات می‌کاهد.
او در ادامه بیان کرد: نکته بعدی این است که شورای عالی که تصمیم‌های پولی، ارزی و نظارتی را اخذ و در زمان تصدی از مصونیت لازم برخوردار است؛ ممکن است با تعارض منافع و تئوری نمایندگی مواجه شود. یکی از مشکلات اصلی تئوری نمایندگی این است که در تامین منافع جامعه، کارگزار و نماینده باید از اصول درونی و عینی تبعیت کند تا تصمیمات آن‌ها منافع ذی نفعان واقعی که در اینجا جامعه و مردم هستند، را تامین کند.
گلمرادی در پاسخ به اینکه در این طرح جدید، کدام یک از موارد لحاظ شده شاخص‌تر است و نیاز به اصلاح اساسی از طرف مجلس دارد، بیان کرد: ایراد اصلی به نظر من به تغییر ساختار بانک مرکزی و ارتباط دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی بر می‌گردد. از یک طرف وظایف سیاست گذاری به اعضای غیر اجرایی سپرده شده و در عین حال، پاسخگویی اقدامات، سیاست‌ها و نتایج به عهده بانک مرکزی است. این موضوع باعث می‌شود که بانک مرکزی در عمل نسبت به وضعیت فعلی خود تضعیف شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه قوانین و نوع مدیریت بانک مرکزی در سایر کشور‌ها چگونه است، بیان کرد: در سایر کشور‌ها به این دلیل که بخش خصوصی قدرتمند و اقتصاد بازار، حاکم است و دولت تنها نقش سیاستگذاری دارد؛ نمی‌توان دقیقا از الگوی آن‌ها برای کشور ما الگو برداری کرد.
او افزود: از آنجا که در ساختار بانک مرکزی دیگر کشور‌ها تسلط سیستم بانکی و اصولا بانکداری به عهده بخش خصوصی است؛ بانک مرکزی خیلی به دولت وابسته نیست و حتی مستقل از دولت است و تنها به عنوان ناظر بیرونی و ریگلاتور عمل می‌کند. در حالی که در کشور ما بانک‌ها و بانک مرکزی در کنار عملیات جاری، به اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دولت نیز کمک می‌کنند.
او ادامه داد: در این رابطه ضمن این که باید به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کرد، اما انفکاک بانک مرکزی از دولت عملا امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم به گونه‌ای که دولت از آن به عنوان منبع تامین کسری بودجه استفاده نکند، باید قدرت کارشناسی و استقامت بانک مرکزی در برابر درخواست‌های حساب نشده دولت را تقویت کرد.
او در پایان اشاره کرد: در نهایت می‌توان گفت که اگرچه قانونی که تدوین شده، یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما از برخی جنبه‌ها نیازمند اعمال نظرات کارشناسی تکمیلی است؛ بنابراین توصیه می‌شود که در تکمیل ویرایش نهایی و قبل از تصویب نهایی آن از نقطه نظرات خبرگان، دانشگاهیان، دستگاه‌های مرتبط و مجری به عمل آید.
انتهای پیام/