به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: مشکلات اساسی ما در بخش اقتصادی در سه حوزه توضیح داده میشود. اولین مشکل، بی ثباتی مداوم قوانین و مقررات است. مشکل دوم، بی ثباتی قیمتها و نوسان نرخ ارز است. مشکل سوم نیز، دخالت بی مورد دولت در اقتصاد است که به نوعی به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است.
او ادامه داد: در خواست ما این است که دولت از مسائل مربوط به بخش خصوصی به ویژه از نوع تصدی گری خارج شود. این مشکلات برای هر سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف مشترک است.
این مقام مسئول خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت:شما با بخش تعاون و مشکلات آن آشنا هستید. براساس قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود تا اتاق تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور نائل شود. قوانین خوبی در این خصوص تصویب و ابلاغ شد.
او تصریح کرد:، اما به علت عدم اطمینان و کوتاهی مدیران هنوز محقق و اجرا نشده است؛ بنابراین درخواست ما از شما این است که قانون مربوط به اتاق تعاون اجرایی و به نتیجه برسد.
انتهای پیام/