به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یک هفته پیش مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران درنشست خبری که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار کرد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در مدیریت شهری گذشته از واگذاری ۹۰۴ ملک شهرداری به غیر، بدون داشتن مصوبه شورا جلوگیری نشده و بعد از واگذاری هم نسبت به برخورد با کاربری‌های غیر مجاز اقدام نشده است گفت: زمانی که ما به شورای شهر آمدیم، بسیاری از املاک شهرداری به دیگران داده شده بود. مثلا در زمان احداث تونل نیایش خواستیم ملکی اجاره کنیم که در نهایت متوجه شدیم ملک متعلق به شهرداری بوده است.
وی افزود: اینکه برخی در شورای پنجم می گویند بهره برداران این املاک برای تحویل آنها مقاومت می‌کنند، بی معنی است زیرا می توانند ببرند قوه قضائیه و پس بگیرند. در حد مشخصی به شهرداری حق خرید و فروش داده می‌شود که برای مثال خانه‌های کوچک را شهرداری اجازه نمی‌گرفت و خودش کار را انجام می‌داد و این در شوراهای شهر مرسوم است.
در پی سخنان رئیس سابق شورای شهر تهران، علی پیرحسینلو، دبیر کمیسیون بررسی و واگذاری املاک بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق مصوبه شورای شهر درسال ۹۶، شهرداری موظف است که واگذاری‌های شورای شهر را بررسی و تعیین تکلیف کند که ما لایحه آن را سال قبل تجمیع کرده و به شورا دادیم و فوریت این لایحه نیز تصویب شده و برای بررسی و تعیین تکلیف به کمیسیون رفته است.
وی افزود: آقای چمران گفته است که همه موارد باید روال قانونی را طی کنند، اما متاسفانه اشکالی که وجود داشته این است که تا قبل از سال ۹۶ تقریبا همه موارد خارج از روال قانونی انجام شده است و این عجیب است که آقای چمران به عنوان رئیس سه دوره پیاپی شورا از سال ۸۲ تا ۹۶ اطلاع ندارد یا توجه نکرده که تنها حق قانونی که برای واگذاری املاک، خارج از آیین نامه معاملات به شهرداری داده شده، بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری است که این حق هم صرفا به شرط تصویب انجمن شورای شهر قابل انجام است.
پیرحسینلو در ادامه گفت: یعنی در واقع شهرداری هیچ حقی برای واگذاری املاک ندارد، به جز مواردی خاص که آقای چمران هم گفت. در بودجه و یا اصلاح مصوبات دیگر هم که اجازه داده شده هیچ جای دیگری اختیاری به شهرداری‌ها داده نشده که به طور مثال شما املاک زیر پنجاه متر یا زیر صد متر را حق دارید به دلخواه خود واگذار کنید؛ لذا برای همه موارد باید از شورا مجوز گرفته شود و حتی اگر چنین ادعایی صحیح باشد که نیست، آیا شهرداری اختیار واگذاری املاک و زمین‌های چند صد و چند هزار متری را هم داشته است؟
وی افزود: اگر مبنای کار قانون باشد، قانون منحصرا می‌گوید فقط با اجازه شورای شهر می‌تواند این واگذاری‌ها انجام شود، حالا این واگذاری‌ها می‌تواند یا به صورت دسته جمعی باشد یا به صورت موردی و مصداقی؛ بنابراین در مصوبه سال ۹۶ شورای شهر قید شده بود که با لایحه شهرداری یا طرحی که در شورای شهر داده شود این واگذاری‌ها انجام شود که این نظر هم در فرمانداری رد شد و هیأت تطبیق گفت شورای شهر باید مصوبه اش را اصلاح کند که البته اصلاح هم شد.
پیرحسینلو گفت: در مورد بیش از ۱۰۰۰ واگذاری ملک در دوره مدیریت شهری پیشین که کشف و فهرست شد، فقط در تعداد انگشت شماری تشریفات قانونی رعایت شده بود و تقریبا درهیچ یک از موارد، الزامات قانونی به این شکل که شهرداری لایحه دهد و شورا تصویب کند قانون رعایت نشده بود.
وی افزود: در موارد بسیاری حتی موارد ظاهری قانون هم رعایت نشده بود ، یعنی این که گردش کاری اتفاق افتد و یا مصوبه از مقام بالادستی بگیرد و یا دستور کتبی شهردار در کار باشد، رخ نداده بود. این تشریفات قانونی در اکثر قریب به اتفاق موارد رعایت نشده است و دستور‌ها صرفا شفاهی است. یعنی واگذاری با دستور شهردار وقت و قائم مقام شهردار و معاون امور مناطق یا شهرداران مناطق در بسیاری از موارد به صورت شفاهی و بدون مستندات قرص و محکم و مستنداتی که حداقل در پرونده‌ها وجود داشته باشد، انجام شده است.
وی درباره دلیل اینکه چرا املاک هنوز پس گرفته نشده اند گفت: اینکه چرا این املاک هنوز به طور کامل پس گرفته نشده اند، چند دلیل واضح دارد که یکی تاسف بارتر از دیگری است و اولین مورد این است که بخش مهمی از انرژی کسانی که دراین دو سه سال در حوزه پیگیری مصوبه شورای شهر پنجم در سال ۹۶ کار کردند صرف این شد که موارد متعدد و پنهان واگذاری‌های املاک را بررسی کنند و این اطلاعات موثق را بررسی و فهرست کنند تا ببینیم که اصلا این املاک کجاست و دست چه کسی بوده و الان دست چه کسی است.
وی افزود: این بررسی‌ها کاری نبوده که یک ماهه یا شش ماهه انجام شود. این کار سه سال طول کشیده و هنوز هم ادامه دارد و من به عنوان مسئول این کار هنوز نمی‌توانم بگویم که این موارد تمام شده است. از بین ۱۰۰۰ موردی که ما به شورا گزارش دادیم، میتوانم بگویم تقریبا نصف آنها را پس گرفتیم و نصف آن هم مانده است که به نوعی در حالت تعیین تکلیف قرار دارند. با این حال از زمانی که به شورا گزارش دادیم، تا الان حدود ۱۰۰ مورد جدید هم کشف کرده ایم که در تمام این سال‌ها پیدا نشده بود و در‌گوشه و کنار مناطق انجام شده بود که ما رد آنها را گرفتیم و فهمیدیم که فلان ملک شهرداری در اختیار چه کسی است.
وی افزود: متاسفم که عرض کنم اگر اصرار شورا و پیگیری شهرداری برای احقاق حق عامه مردم نبود، این املاک در سال‌های بعد هم پیدا نمی‌شدند. تقریبا اکثر این موارد هم نه تنها در خدمت منافع عمومی نبوده، بلکه عمدتا در جهت تامین منافع مادی افراد معدودی بوده است. همه این‌ها هم تخلفات مدیران سابق بوده، همانطور که در گذشته به موارد دیگر از تخلفات در حوزه املاک اشاره شد، در این تیپ تخلفات واگذاری املاک، بی نظمی شدید و نبود مستندات به شکلی عجیب و غریب مشاهده می‌شود.
دبیر کمیسیون بررسی و واگذاری املاک ادامه داد: آقای چمران گفته است که ما قوه قضاییه و پلیس داریم و معنا ندارد که کسی بگوید که این املاک را شهرداری نمی‌تواند پس بگیرد. اتفاقا این برخلاف بیان او کاملا معنی و مصداق دارد. به خاطر اینکه من میتوانم به شما بگویم که در حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ مورد یعنی تقریبا نیمی از کل موارد شناسایی شده، مواردی است که تعیین تکلیف نشده و بخش قابل توجهی از آنها کسانی هستند که متاسفانه تمکین نمی‌کنند. روال‌های قضایی هم برای تخلیه اکثرشان آغاز شده و قوه قضاییه هم همکاری خوبی داشته، ولی همه موارد نتیجه نداشته است.
وی افزود: به جرات میتوانم بگویم نزدیک به ۱۵۰ ملک داریم که الان متعلق به شهرداری و در تصرف غیر است که این‌ها گاهی گردن کلفتی می‌کنند و به هیچ پیگیری اجرایی و پلیسی و قضایی تن نداده و ملک را پس نمی‌دهند و شهرداری هم که ضابط قضایی نیست و مجبور است از همین روال‌های قانونی موجود پیگیری کند.
وی افزود: در نهایت از آقای چمران به‌عنوان رئیس چند دوره شورا و نامزد شورای آینده انتظار می‌رود که حداقل بپذیرد که این حجم عظیم از واگذاری‌هایی که قانون درموردشان رعایت نشده، تخلقاتی هستند که ما در این دوره از شورا و شهرداری برای اصلاح و رفع و رجوع آن تلاش کرده ایم. بنابراین حداقل ادعا نکنند هیچ تخلفی صورت نگرفته و یا این تخلف‌ها همیشه وجود داشته است. واقعا اینطور نبوده و حجم عظیم واگذاری‌ها بدون رعایت قانون آنقدر زیاد هست که نمونه بارز تضییع اموال عمومی است.
وی افزود: شاید یکی از اشکالاتی که به مدیریت شهری فعلی وارد می‌کنند این باشد که این موارد چرا پیگرد قضایی و امثالهم در موردشان اعمال نمی‌شود و شهرداری تلاش می‌کند از روش‌های تعاملی و تلاش برای برگرداندن بی سر و صدای این املاک مسئله را حل کنند.
پیرحسینلو تصریح کرد: حداقل آن مقدار که قوه قضاییه برخورد کرده نشان می دهد این تلاش‌ها نتیجه داده و اگر نقصی وجود دارد به خاطر این است که یا اختیارات قانونی برای پس گرفتن این همه ملک که از شهرداری تصرف کردند به اندازه کافی نیست و باید این اختیارات بیشتر شود و یا همکاری نهاد‌های دیگر بیشتر شود. در غیر این صورت افرادی که تصرف کردند متاسفانه آنقدر در نقض قانون بی‌پروا هستند که می‌خواهند بدون رعایت قانون، املاک شهرداری را غیر قانونی در تصرف خود نگه دارند و عجیب است که آقای چمران به جای اینکه به متخلفین حمله کند به مدیریت شهری حمله می‌کند، و عجیب است که با وجود حساسیت این دوره مدیریت شهری به بیت المال، دوستانی که به مدت ۱۲ سال پایه این واگذاری‌های غیر قانونی را گذاشتند، امروز در مقام منتقد جای گرفته اند.
بیشتربخوانید