سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

آزادسازی ۶۱ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های استان قزوین

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین گفت: دردو سال گذشته  بیش از ۶۱ هکتار از اراضی تصرف شده در بستر رودخانه‌های استان رفع تصرف شد.

به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،  حمید منصوری معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: طی دو سال گذشته با اختصاص حدود ۴۰ میلیارد ریال بیش از ۶۱ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها در استان  رفع تصرف شده است تا تهدید این موضوع در استان به حداقل برسد.

وی ادامه داد: این تصرفات عمدتاً شامل اراضی کشاورزی، ویلا سازی، دامداری و باغات بود که رفع تصرف شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: استان قزوین با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و بدلیل داشتن زمین‌های مرغوب کشاورزی همواره در مسیر توسعه قرار داشته و گاهی اوقات نیز این توسعه بدلیل پیشروی به سمت اراضی رودخانه‌ای تبدیل به تهدید برای استان می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر برابر بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان مدیریت بحران کل کشور عمده خسارات وارده ناشی از سیلاب‌های فروردین ماه سال ۹۸ به علت دخل و تصرفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده است.

منصوری خاطرنشان کرد: بی توجهی به این مسائل و پیامد‌های آن می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کند و براین اساس شرکت آب منطقه‌ای برخورد با تصرفات در اراضی رودخانه‌ای را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین یادآور شد: متأسفانه در اجرای طرح‌های توسعه صنعتی، کشاورزی، جاده سازی و احداث راه آهن شاهد تصرف در رودخانه‌ها هستیم که این موضوع تهدیدی جدی برای زیر ساخت‌های این استان محسوب می‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان  اظهار داشت: برای رفع تصرف و آزادسازی بستر رودخانه‌ها نیازمند حمایت مستمر دستگاه قضایی هستیم و اگر در زمان تصرف به سرعت بتوان حکم تخریب را گرفت، می‌توان با مقابله با این پدیده ضریب بازدارندگی را نیز افزایش داد.

وی از همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی در خصوص آزادسازی بستر رودخانه‌های استان قزوین قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با تداوم همکاری‌های مشترک با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی از این پس شاهد برخورد قانونی، قاطع و سریع با متخلفان در همان ابتدای تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و به محض مشاهده تصرفات غیر قانونی باشیم تا بتوانیم با صیانت از منافع ملی آسیب‌های این بخش را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.