به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،احمدی عضو هیئت مدیره سازمان حمایت درباره عملکرد بخش بازرسی این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: ما در سال گذشته در شرایط ویژه‌ای در موضوع بازار و شرایط افت بودیم که اقدامات ویژه‌ای را از طرف ما طلب می‌کرد. این شرایط ویژه که هم تحت تاثیر تحریم‌ها و هم تحت فشار کرونا ایجاد شد، فشار مضاعفی روی بخش بازرسی و نظارت وارد کرد. با کمک سازمان‌های صمت و همراهی سایر دستگاه‌ها به نیازهای مردم پاسخ دادیم.
او با اشاره به درگیری بازرسان سازمان حمایت با بیماری کرونا گفت: بازرسی‌ها در شرایط کرونا شغل ضروری تلقی می‌شد و در این مسیر تعدادی از همکارانمان را از دست دادیم. در بخش ماسک و مواد ضدعفونی کننده یا برخی اقلام خوراکی مثل مرغ هم باید نظارت بیشتری انجام می‌شد و همین موضوع باعث شد به سمت داشتن بازرس مقیم در محل حرکت کنیم.
احمدی بیان کرد:بازرسی در زنجیره تنظیم بازار حلقه آخر است. اگر حلقه‌های ابتدایی مشکلی داشته باشد نمی‌توان نتیجه کافی را از این بازرسی‌ها انتظار داشت. مردم اگر شکایت و اعتراضی دارند، می توانند به بازرسان سازمان حمایت مراجعه کنند. عده‌ای با توجه به شرایط انتخابات به دنبال سودجویی حرکت می‌کنند و به همین دلیل ما بیشتر از گذشته در بازار و در خدمت مردم خواهیم بود.
او با اشاره به انجام ماهیانه ۳۷۰ بازرسی در سال ۹۹ گفت: در حالی که تعداد بازرسان ما از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به هزار و ۹۰۰ نفر کاهش پیدا کرد، اما تعداد بازرسی‌های ما نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. سال گذشته در هر ماه بیش از ۲۳ هزار و ۱۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات ارسال کردیم در حالی که در سال ۹۸ این رقم ۲۲ هزار و ۷۰۰ پرونده بود.
معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: ۱۵۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و ارزش ریالی این رسیدگی‌ها ۷۰۷ میلیارد تومان بود. ما در نظارت‌ها به سمت کنترل احتکار و بازرسی از مراکز عمده توزیع حرکت کردیم و همین باعث افزایش کیفیت پرونده‌های تخلف شد.
احمدی بیان کرد:در بحث نان مسئولیت نظارت روی نانوایی ها به استانداران سراسر کشور واگذار شده تا با توجه به شرایط همان استان تصمیم گیری کنند. هم سازمان‌های صمت و هم اتاق‌های اصناف با همراهی تعزیرات حکومتی مسئولیت برخورد با تخلفات را بر عهده دارند. در حوزه نان در هفته‌های گذشته ۳۰۷ هزار بازرسی انجام و ۱۶ هزار پرونده تشکیل شده است. ممکن است اشکالی در فرایند‌ها وجود داشته باشد که نتیجه آن افزایش قیمت ها در سطح عرضه است. در موضوع قیمت روغن هم شاهد افزایش قیمت مواد اولیه بودیم و ۱۰۸ هزار بازرسی در حوزه روغن انجام شده است.
او بیان کرد: این که کالایی گران شود هیچ ارتباطی به سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اتاق اصناف ندارد. برای گرانی کالاهایی مانند شکر و روغن دلیلی وجود دارد. مساله دیگری به نام گران فروشی وجود دارد که رصد پرونده ها به ما ارتباط دارد. ۴ میلیون واحد اقتصادی باید با تعداد محدودی بازرس کنترل شود پس رسیدگی به ۲۵۰ هزار شکایت در سال و رضایت ۷۰ درصدی رضایت مردم نتیجه عملکرد ماست. نتیجه مراجعات بازرسان ما به تعزیرات ارسال شده و رسیدگی می‌شود.
وی گفت:اگر بنا باشد واحد اقتصادی بعد از ۳ بار تخلف پلمپ نشود بدون شک برای بار چهارم هم تخلف خواهد کرد. اگر رسیدگی به شکایت‌ها وجود نداشت، هزاران تخلف که ارزش آنها هزار میلیاردی است، ادامه پیدا می‌کرد. در بحث افزایش قیمت مرغ از ۳ هزار مرغداری بازرسی انجام و ۶۶۹ پرونده تشکیل شد. ارزش ریالی این پرونده‌ها هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که حتما به آنها رسیدگی و برخورد خواهد شد.
عضو هیئت مدیره سازمان حمایت گفت: سازمان حمایت دستگاه کارشناس قسمت است و تصویب ان در کارگروه تنظیم بازار اتفاق می‌افتد. کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نشوند هم طبق مصوبه وزیر صمت محاسبه می‌شوند. شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به زمانی مربوط بود که ذخیره ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شکر داشتیم اما شکری که امروز در بازار موجود است با ارز نیمایی وارد کشور شده است. در قند و شکر ۱۳۸ هزار بازرسی انجام و ۴ هزار ۴۰۰ پرونده تشکیل شده است. قیمت کالا‌های اولویت دار هر هفته به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/