ابراهیم جباری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که، قانون انحلال و اخراج از بورس چیست؟، اظهار کرد: وقتی زیان شرکت‌ها به بیش از نصف سرمایه شرکت برسد، طبق قانون تجارت، یا افزایش سرمایه صورت می‌گیرد و یا شرکت‌ها جزو ماده ۱۴۱ می‌شوند.
جباری تصریح کرد: بر این اساس باید افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه برای شرکت‌ها صورت گیرد. به نوعی شرکت‌ها اصلاح ساختار مالی می‌شوند، تا شرکت‌ها از حالت زیان‌ده بودن خارج شوند. سهامدار عمده که دارای تعداد سهام بالایی است، نقش بیشتری در تصمیم گیری برای انحلال شرکت و غیره دارد.
او بیان کرد: به صورت کلی اگر بخواهیم در خصوص انحلال شرکت‌ها صحبت کنیم، در بازار سرمایه هیچ شرکتی را نمی‌توان منحل کرد. زیرا، به صورت مستقیم و غیرمستقیم افراد زیادی در سهام شرکت دخیل هستند.
بیشتر بخوانید
او افزود: در نماد‌های بزرگی مثل، خودرو، فولاد، پتروشیمی، سایپا و فملی، میلیون‌ها سهامدار دخیل هستند و نمی‌توان این شرکت‌ها را منحل کرد و حق سهامداران را پرداخت کرد. زیرا، مثلا در سهام خودرو، صورت مالی‌های زیان ده نشان داده می‌شود، ولی مثلاً، خودرو‌هایی که در شرکت فروخته می‌شوند در داخل صورت مالی، یک پنجم فروش نشان داده می‌شود و اجازه دسترسی کامل به صورت‌های مالی نمی‌دهد.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم انحلال سهام خودرو گفت: قیمت خودرو در کارخانه نسبت به صورت مالی شرکت تفاوت فاحشی دارد که باید شرکت‌ها در جهت اصلاح این صورت‌های مالی گام بردارند، ولی چون دولتی‌ها پشت این قضیه هستند در این راستا گام بر نمی‌دارند. وگرنه بحث انحلال و اخراج شرکت‌ها با این تعداد سهامدار به راحتی صورت نمی‌گیرد. به نظر من سازمان بورس برای اینکه بتواند این شرکت‌ها را درست کند، باید ساختار بهتری برای این شرکت‌ها بچیند.
جباری بین کرد: با انحلال شرکت‌های خودرویی، منافع تعداد زیادی از سهامداران به خطر می‌افتد و اگر هم این شرکت را منحل کنند، دارایی‌های شرکت کامل مشخص نیست تا بعد از انحلال، حقوق سهامدار به صورت کامل پرداخت شود و علاوه بر آن نمی‌توان شرکت را به مزایده گذاشت و فروخت و حقوق سهامداران را پرداخت کرد.
جباری در پاسخ به این پرسش که، چرا با وجود اینکه به شرکت‌های خودرویی این مقدار وام تعلق می‌گیرد و افزایش سرمایه هم داشته‌اند، باز هم این گروه زیان ده هستند؟، تشریح کرد: قیمت‌های صورت مالی با قیمت‌های بازار تفاوت فاحشی دارند به طوری که، قیمتی که در صورت‌های مالی می‌خورد ۲۰حداقل درصد آن چیزی است که در قیمت کارخانه و بازار است؛ و علاوه بر آن به نوعی دولتی هستند و این پولی که می‌آید در کارخانه برای هر ارگانی از کشور است و نمی‌توانند به این راحتی صورت‌های مالی شرکت ایران خودرو و سایپا را درست کنند.
انتهای پیام/