به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، وزیران امور خارجه، دادگستری و دادستان جرایم امنیت داخلی و خارجی افغانستان امروز چهارشنبه در مورد دیدارشان با مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار همکاری نهاد‌های مدنی و حقوق بشری برای پیگیری جرایم جنگی و بشری شدند.
محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان گفت مقام‌های قضایی این کشور با دیوان کیفری بین‌المللی درباره ثبت جرایم نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان به تفاهم رسیده‌اند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «از این به بعد کسانی که دست به جنایت علیه مردم افغانستان می‌زنند نه‌تنها در محاکم داخلی مجازات خواهند شد، بلکه ازسوی محاکم بین‌المللی تحت پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت.»
بیشتر بخوانید:
وزیر امور خارجه افغانستان اعلام کرد مقامات این کشور در این سفر با دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی گفت‌وگو کردند و با آن‌ها به توافق خوب و صددرصدی در تمام امور دست پیدا کردند.
محمد حنیف اتمر با اشاره به اهمیت ثبت جرایم جنگی در افغانستان تاکید کرد که لازم است تا تمامی نهاد‌های رسیدگی به قربانیان جنگ و سازمان‌های حقوق‌بشری در این راستا حکومت و نهاد‌های قضایی را حمایت نمایند.
وزیر امور خارجه و مقام‌های ارشد قضایی افغانستان گفته‌اند که رسیدگی به این قضایا از پرونده‌های حمله به مکتب سید الشهدا در دشت برچی و حادثه پل علم ولایت لوگر آغاز خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی پیشنهاد کرده است که درباره همه جرایم و جنایات جنگی پس از سال ۲۰۰۳ در این کشور تحقیق شود.
وزیر دادگستری افغانستان نیز گفته است که شمار پرونده‌هایی که ازسوی دیوان کیفری بین‌المللی به‌صورت مستقل بررسی خواهد شد تاکنون مشخص نگردیده است، اما افغانستان ۱۸۹ قضیه را به این دیوان سپرده است.
وزیر امور خارجه افغانستان با اشاره به حملات مرگبار به دبیرستان سیدالشهدا در دشت برچی و حمله به دانشجویان در ولایت لوگر گفت: «هیچ‌کسی نمی‌تواند از نام صلح برای خود جواز ادامه جرم و جنایت را بگیرد. تمام جرم‌ها ثبت خواهند شد، تعقیب و عاملان آن به دادگاه کشانیده می‌شوند.»
یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان به رهبری وزیر امور خارجه این کشور برای گفت‌وگو با مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی جزایی به تاریخ هفتم ماه روان میلادی به لاهه سفر کرده بود.
انتهای پیام/