بهروز محمودی، معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان تشکیلات رسمی دولتی در موضوع بهره وری از سال ۱۳۷۱ تشکیل شده و وظیفه اصلی آن در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، راهبری حرکت ملی بهره‌وری در کشور است. یعنی به عوان یک نهاد حاکمیتی در حوزه بهره وری، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور بر عهده دارد.
او افزود: تکلیفی که در برنامه پنجم توسعه در مورد موضوع بهره وری مشخص شد، محوریت فعالیت‌هایی بوده که در طول برنامه ششم نیز توسط این سازمان انجام شده و طی چهار سال گذشته بر روی آن‌ها بیشتر تمرکز شده است. یعنی بر اساس ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند که استقرار چرخه بهره‌وری را در دستگاه‌های خود داشته باشند و اقدام به تدوین برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری کنند.
محمودی گفت: سازمان ملی بهره وری نیز از بعد حاکمیتی به این موضوع ورود کرده، با استفاده از مبانی نظری که در این حوزه وجود داشت و ارتباطی که با سازمان‌های بین المللی در حوزه بهره وری داریم، یعنی این که سازمان ملی بهره وری ایران، نماینده رسمی سازمان بهره‌وری آسیایی در ایران است و ارتباطات فنی تخصصی و تحقیقاتی زیادی را در طول سالیان گذشته با این سازمان داریم، توانستیم از این دانش موجود استفاده کنیم و به تدوین راهنمای اجرایی بند الف ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه بپردازیم.
او بیان کرد: در حقیقت دستگاه‌ها را به یک راهنما رساندیم که بر اساس آن بتوانند برنامه‌های خود را مطابق با یک مبانی نظری دقیق تدوین کنند. در ابتدای برنامه ششم تا حدود زیادی با توجه به پیچیدگی موضوع بهره‌وری و اینکه تبیین موضوع بهره‌وری به درستی در دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته بود، سرعت و پیشرفت این برنامه‌ها تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داشت. زمانی که این راهنما در سال ۱۳۹۷ به دستگاه‌ها ابلاغ شد، به رویکرد چرخه مستمر بهبود بهره‌وری کمک کرد تا دستگاه‌ها در این زمینه خود را با برنامه تدوین شده مطابقت دهند.
محمودی اضافه کرد: اکنون در سال ۱۴۰۰، اسناد ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی موضوع ماده سه برنامه ششم توسعه تقریباً تکمیل شده است. در آن برنامه چند هدف گذاری مشخص و اعلام شده بود که هر کدام از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی، باید تا پایان برنامه ششم چه مقدار رشد اقتصادی داشته باشند و چه مقدار از این رشد باید از محل بهره وری محقق شده باشد. می‌توان گفت که این تکلیف، امسال به نتیجه رسیده و عموم دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی توانسته اند که به اسناد ارتقای بهره وری خود برسند.
او گفت: رویکردی که در آنجا وجود دارد، رویکرد مسئله محور است. یعنی یک رویکرد مدرن که با برنامه ریزی‌های جامعی که شاید خیلی نگاهی به ریشه‌ها و مسائل متعدد به بخش‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی نداشته اند، متفاوت است. مسائلی که سبب تحقق نیافتن برنامه ها، اهداف و مأموریت‌ها می‌شود، شناسایی شده و سپس با ریشه یابی آن‌ها، زمینه برای تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور فراهم می‌شود.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: عموماً شاخص‌های استانداردی برای بهره‌وری در نظر گرفته می‌شود، منتهی اینکه بتوانیم میزان بهره‌وری یک نهاد سازمان یا دستگاه اجرایی را اندازه گیری کنیم، باید دو عامل وجود داشته باشد؛ یکی میزان ارزش افزوده‌ای که یک مجموعه اقتصادی به عنوان ستانده خود ایجاد می‌کند و دیگری میزان نهاده‌های مورد مصرف آن شامل نیروی انسانی، سرمایه مالی و ... است.
او بیان کرد: به دلیل نقصی که در ثبت اطلاعات و نظام آماری کشور وجود دارد، نمی‌توان به درستی میزان خدمات یک دستگاه اجرایی را اندازه گیری کرد. از همین جهت، هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که بتوانیم دستگاه‌های اجرایی را به لحاظ شاخص‌های بهره‌وری اندازه گیری کنیم. البته این مسئله برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته که مبانی اولیه مطالعاتی در این زمینه با کمک دستگاه‌های اجرایی انجام شود. امیدواریم در پایان دوره اول این مطالعات، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بهره وری در دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف داشته باشیم و مشخص کنیم که هر دستگاه به چه میزان توانسته در ارزش افزوده ایجاد شده در کشور تاثیرگذار باشد.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران همچنین گفت: تنها موضوعی که اکنون در مورد آن اطلاع داریم، ارزیابی از میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه و بهره وری است. هدف نهایی این است که هر دستگاه اجرایی بتوانند با استفاده از منابع مختلفی که در اختیار دار، هم هزینه‌های خود را کاهش دهد و هم بتواند ارزش بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
او در ادامه گفت: مفهوم بهره‌وری، مفهوم پیچیده‌ای است که به راحتی نمی‌توان یک خدمت را به ویژه در یک نهاد غیر بازاری اندازه گیری و ارزش گذاری کرد. شاید این کار در یک بنگاه اقتصادی بسیار راحت‌تر باشد، اما در نهاد‌های غیر بازاری سخت‌تر است. به طور مثال، نمی‌توان به راحتی بر خدمات دستگاهی که متولی فرهنگ یا امنیت در کشور است ارزش گذاری گذاشت. این مسئله نیاز به یکسری مدل سازی‌ها دارد که امسال در دستور کار سازمان ملی بهره‌وری قرار گرفته است.
محمودی افزود: شاخص‌هایی که در حال حاضر آمار و اطلاعات آن توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران بررسی می‌شود، مربوط به بخش‌های اقتصادی و کلان کشور است و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه از مراکز تولید داده مانند مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شود و سپس توسط سازمان ملی بهره‌وری بر روی آن‌ها مطالعات و ارزیابی صورت می‌گیرد.
او با بیان این که اندازه گیری شاخص‌های بهره وری در سطح دستگاه‌ها اجرایی کشور هنوز انجام نشده، گفت: با این وجود، بر اساس بند دال تبصره ۲۱ قانون برنامه بودجه ۱۳۹۹ کشور، بررسی وضعیت بهره وری شرکت‌های دولتی را در دستور کار خود قرار داده ایم. سال گذشته شیوه نامه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سازمان ملی بهره‌وری با همراهی دستگاه‌های ذیربط تدوین شد و برای ارزیابی کردن میزان بهره وری این شرکت‌ها در سال ۹۹، منتظر به تصویب رسیدن صورت‌های مالی آن‌ها در مجامع عمومی خودشان هستیم.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: اگر این کار انجام شود می‌توانیم سریع‌تر به ارزیابی این شرکت‌ها وجود کنیم. با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه یکپارچه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی طراحی شده که اطلاعات مالی و تفصیلی شرکت‌ها در سامانه ثبت می‌شود و بر اساس آن اطلاعات، خواهیم توانست محاسبات بهره‌وری را انجام دهیم.
او در مورد اختلافات برخی از اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی نیز اظهار کرد: برای ارزیابی شاخص‌های بهره وری، اطلاعات هر دو مرکز تولید داده نیاز است. برخی از اقلام مرکز داده ما توسط مرکز ملی آمار تولید می‌شود که بانک مرکزی آن‌ها را تولید نمی‌کند و همچنین اقلامی وجود دارد که توسط بانک مرکزی تولید می‌شود، اما مرکز ملی آمار آن‌ها را تولید نمی‌کند.
محمودی گفت: نقصی که در نظام آماری کشور وجود دارد باید حل شود و تردیدی در آن نیست، اما سعی می‌کنیم اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد را با کمک کار گروه‌های تخصصی ایجاد شده در سازمان ملی بهره‌وری حل کنیم؛ بنابراین ملاک ما، اطلاعات نهاد رسمی است که داده‌های مربوط به قلم خاص اطلاعاتی مورد نظر را تولید می‌کند.
بیشتر بخوانید
او اضافه کرد: به لحاظ سنتی، دستگاه‌های اقتصادی می‌توانند موضوع بهره‌وری را بهتر در مجموعه خود تبیین کنند، یعنی دستگاه‌هایی که در بخش‌های زیربنایی، تقاضایی و تولیدی فعالیت می‌کنند و بیشتر می‌توانند در حوزه اقتصادی نقش ایفا کنند، بهتر می‌تواند مفهوم بهره وری را در خدماتی که ارائه می‌دهند، تبیین کنند. به همین دلیل از گذشته تاکنون میزان همراه این مجموعه‌ها با سازمان ملی بهره وری، همواره بیشتر از سایر دستگاه اجرایی کشور بوده است.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران تاکید کرد: در حال حاضر هیچ ملاکی برای ارزیابی شاخص‌های بهره وری دستگاه‌های اجرایی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر در اختیار نداریم و تنها می‌توانیم از نظر میزان همراهی دستگاه‌ها با مرکز ملی بهره‌وری اظهار نظر کنیم که خوشبختانه با توجه به تقویتی که در قانون بودجه سال ۹۹ شد و شاهد تکرار آن در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بودیم، از میان ۳۴ دستگاه اصلی می‌توان گفت که ۳۱ دستگاه به موضوع بهره وری ورود کرده اند.
او گفت: یعنی اگر میزان کیفیت ورود این ۳۱ دستگاه را در نظر نگیریم، می‌توان گفت که تا به امروز نزدیک به ۷۴ درصد از دستگاه‌های اجرایی کشور توانسته‌اند در تدوین برنامه‌های اجرایی خود در زمینه بهره وری اقدام کنند. این آمار، دو سال پیش تقریباً نزدیک به صفر بود که یعنی هیچ کدام از دستگاه‌ها در این زمینه اقدام مشخصی انجام نداده بودند. ایجاد چهارچوب یکسان برای تمام دستگاه‌ها با حوزه فعالیت مختلف، کار مشکلی بود اما این مشکلات تا حد زیادی حل شده است.
محمودی اظهار کرد: تاکنون دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، آب، برق و گاز، بخش‌های ۹ گانه‌ای هستند که توانسته اند اسناد ارتقاء بهره‌وری خود را تدوین کنند و به سازمان ملی بهره‌وری ارائه دهند. سازمان ملی بهره وری نیز پس از دریافت این اسناد، از کارشناسان خبره در این حوزه‌ها دعوت کرده تا اسناد ارائه شده توسط این بخش‌ها را با مطالعات علمی و فنی انجام شده تطبیق دهند.
او گفت: تا پایان سال ۹۹ بیش از ۶۰ دستگاه از این ۹ بخش، برنامه‌های خود را برای ارائه در کارگروه های خبرگی ما تحویل دادند و جلسات متعددی برای آن‌ها برگزار و برنامه ها نیز اصلاح شد. اکنون آمادگی داریم که اسناد ملی ارتقای بهره‌وری را برای تصویب در هیات وزیران ارائه کنیم تا تبدیل به مرجعی برای عملکرد دستگاه‌های اجرایی از سطوح مختلف کشور برای اجرای برنامه‌های آن‌ها شود.
این مقام مسئول با تاکید بر این که همراهی دستگاه‌ها به مرور زمان در حال افزایش است، گفت: نگاه ما این است که بیشتر با حالت تشویقی به این مسئله نگاه کنیم، زیرا شکاف بسیار زیادی میان انتظارات ما از کشوری با منابع قابل توجه و حقیقت موجود، وجود دارد.
او ضمن تاکید بر نام نبردن از سه دستگاه اجرایی باقی مانده، ادامه داد: متاسفانه رشد بهره‌وری مناسبی نداریم. اگر بخواهیم با نگاه تنبیهی به مسئله نگاه کنیم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد که این رویکرد خوبی نیست. طی دو سال گذشته نگاه ما نگاه جلب مشارکت دستگاه‌ها بوده و اینکه سعی کردیم مدیران ارشد را مجاب به ورود به این مسئله کنیم.
محمودی گفت: مهمتر از این که کیفیت برنامه‌هایی که تدوین می‌شود، چقدر می‌تواند در هر بخش تحول ایجاد کند، این است که فرهنگی در مدیریت کشور ایجاد شد که امروز در بالاترین سطح دستگاه‌های اجرایی، مسئولان ارشد نسبت به موضوع بهره وری حساس شده‌اند، از زیر مجموعه‌های خود گزارش می‌خواهند و خود را نسبت به این موضوع پاسخگو می‌دانند. بعنی به طور کلی، بهره وری به عنوان یک مسئله لاینفک مدیریتی شناخته شده است.
او اظهار کرد: از نظر سازمان ملی بهره وری، این جریان ایجاد شده از استخراج چرخه بهره وری در دستگاه اجرایی مهمتر است و باید این مسئله را به فال نیک گرفت. باید به این موضوع توجه داشت که ثمره ارتقای بهره‌وری در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد که نیاز به استمرار و تایید بر این رویکرد مسئله محور برای استفاده بهینه از منابع، می‌توان به آن دست یافت.
محمودی با تاکید بر این که در حال حاضر نمی‌توان، دستگاه به دستگاه بیان کرد که کدام دستگاه در شاخص‌های بهره وری موفق‌تر عمل کرده است، گفت: میزان همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و وزارت صنعت نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. با توجه به اینکه این وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد، در هماهنگی میان مجموعه خود دچار مشکل بودند اما خوشبختانه این تعامل انجام شده و به چارچوب کلی رسیده‌اند.
این مقام مسئول گفت: بهره وری چتری بر تمام فعالیت‌هایی است که به بهبود کیفیت و استاندارد منجر می‌شوند. یکی از ارکان مهم در توسعه پایدار، بحث تولید و مصرف پایدار است. بهره وری را یک نگاه بالادستی نسبت به این موضوع می‌دانند یعنی اگر در تولید و مصرف به صورت بهینه عمل کنیم، می‌توانیم بهره‌وری خود را ارتقا دهیم. در حوزه مصرف باید نقش کلیدی تمام ذی‌نفعان را در نظر گرفت و نباید صرفا بر دستگاه هاییی که در حوزه فرهنگ‌سازی و نظارتی فعالیت می‌کنند، تاکید کرد.
او گفت: در این زمینه احساس خلا می‌کنیم یعنی آن فرهنگ‌سازی لازم که باید در کشور انجام می‌شده تا تمام افراد بتوانند در جایگاه خود نگاه درستی به نحوه مصرف داشته باشند، صورت نگرفته است. نکته مهم این است که چون طی سالیان گذشته نتوانستیم منافع حاصل از بهره وری را به طور مناسب در کشور توزیع کنیم، یک مقدار مشارکت پایین بوده است.
محمودی تاکید کرد: شاید افراد با خود این طور تصور کنند که اگر ما بخواهیم درست مصرف کنیم، واحد‌های اقتصادی یا افراد مشابه ما و آن کار را انجام ندهند، تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد و این یعنی، هنوز راه درازی تا شفاف شدن توزیع منافع وجود دارد.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران گفت: مهمترین دستورالعمل سازمان ملی بهره وری در سال ۱۴۰۰ مربوط به بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌شود که به موضوع بهره وری اختصاص پیدا کرده است. در همین راستا، نتایج پایش و ارزیابی بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و دولتی، در سال آینده منتشر خواهد شد.
او افزود: به محض دریافت صورت‌های مالی سال ۹۹ شرکت‌های دولتی از مجامع عمومی آن‌ها، می‌توانیم از آن برای تولید اولین گزارش خودمان از این شرکت‌ها استفاده کنیم. با توجه به اینکه مجامع عمومی این شرکت‌ها در خرداد ماه تشکیل خواهد شد، این گزارش به احتمال زیاد اواخر شهریور ماه انتشار خواهد یافت.
محمودی در پایان گفت: در روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف از اسناد بهره وری بخش اقتصادی رونمایی خواهیم کرد و به تصویب هیئت وزیران خواهیم رساند. همچنین در سنجش شاخص‌های بهره وری سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در حال انجام بازنگری‌های جدی هستیم تا مرجعی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام/