انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
اگه اقای رییسی قوه قضایی می ماند بهتر بود
مهدی نورایی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: به منظور صیانت هر چه تمام‌تر از سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی تمامی مساعی خود را جهت تعبیه سازوکار نظارتی مستقل و کارا بکار گرفته‌اند؛ در همین رابطه ضمن واگذاری امر نظارت بر انتخابات به مرجعی فرا قوه‌ای در قانون اساسی، شیوه نظارتی چند سطحی و متقابل نیز در قوانین عادی پیش‌بینی شده تا بدین واسطه هرگونه احتمال نفوذ و تاثیرپذیری در فرایند‌های انتخاباتی به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی ادامه داد: در این میان نقش قوه قضائیه و مقامات آن در مواردی ارائه گزارش به هیات‌های اجرایی و نظارت و هماهنگی با آن‌ها و در مواردی نیز که موضوع ناظر به ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی از سوی برخی داوطلبان، حامیان آن‌ها یا ستاد‌های انتخاباتی باشد، ارجاع موارد جهت رسیدگی به آن‌ها در مراجع قضایی و شعب ویژه‌ای است که بدین منظور تعبیه شده است البته امر ارجاع و طرح دعاوی انتخاباتی در مراجع قضایی می‌تواند توسط هر شخصی اعم از مقامات و غیر آن‌ها صورت پذیرد و انحصار در مقامات این قوه ندارد.
نورایی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس قوه قضائیه می‌تواند در انتخابات شرکت کند یا خیر بیان کرد: به موجب قانون اساسی نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است از این رو هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت تحت امر او نمی‌تواند، ابطال تمام یا بخشی از آراء صندوق‌های رأی را اعلام کند یا حکم به توقف انتخابات دهد؛ بنابراین برخلاف آنچه که برخی می‌پندارند، قوه قضائیه مرجع ابطال یا تایید انتخابات نیست. واگذاری این کارویژه مهم از جانب قانون‌گذار اساسی به شورای نگهبان سپرده شده.
این حقوقدان با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه عالی‌ترین مقام اداری قوه قضائیه است و دیوان عالی کشور عالی‌ترین مقام قضایی آن گفت: براساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی تشکیلات قضایی ماهیتی متمایز از تشکیلات اداری دارد و اصل سلسله مراتب اداری چنان که در تشکیلات اداری رایج است، در تشکیلات قضایی حاکم نیست بر همین اساس است که قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست منفصل یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؛ بنابراین حضور مقامات اداری قوه قضائیه همچون ریاست آن قوه در انتخابات اصل بی‌طرفی قاضی را در مواردی که به موجب قانون امر رسیدگی به تخلفات یا جرایم انتخاباتی اشخاص به آن سپرده شده است، مخدوش نمی‌سازد.
وی با اشاره به قانون گفت: به منظور جلوگیری از عوامل تضعیف کننده استقلال قاضی در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی از جمله اعمال نفوذ توسط برخی مقامات و صاحبان مناصب، و همچنین ممانعت از هرگونه سوء‌گیری و تأثیرپذیری قضات در جریان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، اصل ۱۶۶ قانون اساسی تصریح کرده احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ضمانت اجرای آن هم تعیین مرجعی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی قضات با عنوان «دادسرا و دادگاه انتظامی قضات» است، تا طرفین دعوا بتوانند در صورت تخلف قاضی از این اصل خواهان محاکمه و در صورت احراز تخلف، عزل قاضی از سمت خود شوند علاوه بر این به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی فرایند رسیدگی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران چند مرحله‌ای است به نحوی که علاوه بر دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در این دادگاه‌ها نیز امکان‌پذیر است و در این خصوص هیچ امکانی جهت ممانعت از رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضایی یا اعمال نفوذ موثر بر آن‌ها متصور نیست.
نورایی تصریح کرد: مطابق بند (ب) «بخشنامه قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» که کارویژه‌هایی، چون پایش و رصد، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه، انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم، اطلاع‌رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی و مانند آن را بر عهده ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی قرار داده است، حضور برخی مقامات قوه قضائیه از قبیل دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری استان و شهرستان و برخی دیگر از مقامات مانند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ستاد‌های مرکزی، استانی و شهرستانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که در اجرای ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره ۲ آن و تبصره ۲ ماده ۳۸ همان قانون تشکیل شده است، صرفا از حیث پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران و هواداران داوطلبان در تمامی مراحل و فرایند‌های اجرایی انتخابات است و چنانکه در بند گفته شده آمده است هیچ‌گونه وظیفه رسیدگی و قضایی بر عهده مقامات و اشخاص مذکور در فوق واگذار نشده است تا رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی محل ابهام و اشکال حقوقی شود ضمن آنکه به موجب ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری ستاد‌های فوق الذکر مکلفند در انجام وظایف محوله هماهنگی لازم را با شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی انتخابات به عمل آورده و صرفا در محدوده قانون عمل نمایند.
این حقوقدان گفت: با وجود آنکه کمترین نقش و ارتباط را در فرایند انتخابات هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت بر آن دستگاه قضا بر عهده دارد و به این امور در جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری دیگر از کشور‌های تابع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی مرجعی فرا قوه‌ای که دادرسی اساسی را بر عهده دارد مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران رسیدگی می‌کند اساسا به جهت سازوکار‌های چند وجهی و پیچیده‌ای که در رابطه با نظارت بر انتخابات در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به این سازوکارها گفت: از قبیل حضور توأمان نمایندگان ثابت و سیار شورای نگهبان در پای تمامی صندوق‌های رأی در سراسر کشور در کنار مجریان تحت نظر وزارت کشور و نمایندگان ثابت و سیار هر یک از داوطلبان که بعضا رقیب انتخاباتی یکدیگر بشمار می‌روند، و حضور پیشگیرانه ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، این گمانه که حضور شخص یا مقامی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری از یک قوه بتواند صحت اجرای انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و نهاد‌های متعدد قانونی را از مسیر خود منحرف سازد، از حیث اعتبار حقوقی گمانه‌ای قابل اعتنا نخواهد بود و حضور ریاست قوه قضائیه در انتخابات به اصل بی‌طرفی و سلامت مرجع قضایی در رسیدگی بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه به دعاوی انتخاباتی اشخاص از ستاد‌های انتخاباتی یا هواداران برخی نامزد‌ها هیچ‌گونه خدشه‌ای را وارد نمی‌کند.
انتهای پیام/