به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود پتاسیل بی نظیر خدادادی در بخش کشاورزی و امکان تامین صد درصدی نیاز کشور از منابع داخل، اما در تامین بسیاری از محصولات کشاورزی به خارج وابسته هستیم که این امر در شرایط فعلی تحریم، مشکلات متعددی را برای امنیت غذایی کشور ایجاد می کند.
با گذری به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید در سال های گذشته در می یابیم که عقبگرد در برنامه خودکفایی شکر و گندم از مهم ترین اتفاقات در بخش کشاورزی است که می‌توان علت اصلی آن را در قیمت گذاری نادرست خرید تضمینی و اتخاذ سیاست های نادرست مسئولان جست و جو کرد چرا که به رغم هزینه های بالای تولید، قیمت پایین خرید تضمینی و بی رغبتی کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک زمینه را برای واردات و پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی فراهم کرده است.
هر چند این پایان ماجرا نیست چرا که به رغم پتانسیل بالا در صنعت مرغداری و دامپروری عوامل مختلف همچون تصدی گری بخش دولت و بی توجهی به تشکل ها، نبود حمایت لازم از تولیدکنندگان، اتخاذ تصمیمات نادرست و یک شبه در بخش صادرات منجر به مشکلات متعدد این صنعت شده است که در برخی موارد مسئولان برای تنظیم بازار مجبور به واردات هستند، درحالیکه ظرفیت صنعت به حدی بالاست که علاوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات به بازارهای هدف وجود دارد.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به بخش تولید در وزارت صمت و واگذاری قانون انتزاع به این وزارتخانه در سال ۹۷ و همچنین اتخاذ تصمیمات یک شبه در بخش صادرات، بی توجهی به ظرفیت تشکل ها و نقض قانون خرید تضمینی علت اصلی نابه سامانی بازار، کاهش تولید محصولات استراتژیک و افزایش تولید محصولات صیفی و مازاد تولید روی دست کشاورزان اعلام می کنند.
با وجود شعار های متعدد مبنی بر حمایت از تولید داخل، اما در عمل تولیدکنندگان انتقاداتی نسبت به این موضوع دارند و معتقدند که مسئولان در مواقعی که تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند، خبری از حمایت دستگاه متولی نیست.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید که با قوت مردم به طور مستقیم سرو کار دارد، با خبر شویم:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل نرسیدن به خوداتکایی یا خودکفایی محصولات اساسی اظهار کرد: سیاست گذاری در بحث قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به گونه ای است که هیچ گاه قیمت واقعی محصولات اعلام نشده است تا کشاورزان نسبت به تولید این محصولات انگیزه داشته باشند.
وی افزود: علی رغم آنکه قانون خرید تضمینی به صراحت تمامی تکالیف را مشخص کرده است، اما در اکثر سال ها شاهد نقض این قانون بودیم.
ملک زاده ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات قبل از فصل کاشت باید اعلام شود تا کشاورزان با داشتن اطلاع کافی از قیمت محصولات بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
رئیس نظام‌صنفی کشاورزی با انتقاد از این موضوع که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی هزینه های تولید را پوشش نمی داد، بیان کرد: قانون خرید به این منظور موضوع را مشخص کرده که کشاورز با داشتن اطلاع کافی از قیمت محصول بتوانند تصمیم گیری کنند و در تولید محصولات با برنامه کار خود را پیش ببرند.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون خرید تضمینی و تشکیل شورای قیمت گذاری می توان امیدوار بود که در سال های آتی مشکل کشاورزان به حداقل برسد.
این مقام مسئول با اشاره به دیگر مشکلات بخش کشاورزی بیان کرد: قانون تمرکز یا طرح انتزاع کلیه اختیارات بخش کشاورزی در بحث تولید، توزیع و فروش را مشخص کرده است که متاسفانه این قانون بصورت ناقص به وزارت جهاد کشاورزی داده شد و در سال ۹۷ مجدد به وزارت صمت بازگردانده شد، درحالیکه با اتخاذ تصمیمات بخش کشاورزی و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و ارزش مشکلات به حداقل می رسد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی چالش های متعددی را ایجاد کرده است، گفت: در بخش کشاورزی کمبود صنایع تبدیلی مزید بر علت شده تا کشاورزان محصولات خود را خام فروشی کنند و نهایتا نتوانند بازار مناسبی برای فروش محصولات در داخل و صادرات داشته باشند.
به گفته وی، گرچه در اکثر محصولات اساسی باید به خودکفایی برسیم، اما نبود سیاست های درست و تعیین قیمت ناعادلانه موجب شده تا کشاورزان به سمت و سوی محصولات آب بر روند که به دلیل اشباع بازار و نبود برنامه مناسب برای فروش ضربه مهلکی به تولید وارد شد.
افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از این موضوع که وزارت جهاد کشاورزی در طول ۸ سال گذشته تعامل مناسبی با تشکل ها نداشته است، اظهار کرد: علی رغم آنکه تشکل ها محل تجمع تولیدکنندگان خرده پا هستند، اما موارد عدیده ای وجود دارد که وزارتخانه از تشکل ها فاصله گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان خرده پا اکثریت محصولات کشاورزی را تولید می کنند، افزود: طی سال های اخیر، وزارتخانه تولیدکنندگان بزرگ را به خود جذب کرده و در کنار آنها قرار گرفته و همواره نمایندگان تولیدکنندگان کوچک را رها کرده است.
دادرس ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی آینده باید به این نکته توجه کند که برای پیشرفت بخش کشاورزی گروه های مختلف تولید اعم از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ را باید در کنار هم داشته باشد، هر چند قبول داریم که سیاست ها برای هر ۲ دسته نمی تواند پیاده سازی شود، اما این موضوع دلیل نمی شود که بخش اعظم تولیدکنندگان را که تولید قابل توجهی را در اختیار دارند، حذف کرد.
مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتقاداتی نسبت به تعداد بالای تشکل ها دارند، بیان کرد: بنابر قانون منظور از تشکل ها، تشکل های فراگیر کشوری هستند که بخش اعظم تولیدکنندگان را تحت پوشش دارند و در سطح کشور براساس فعالیت های تخصصی بخش کشاورزی ۱۲ اتحادیه مرکزی اعم از اتحادیه دام، مرغ تخم گذار، دام سبک، دام سنگین، مرغ گوشتی، عشایر، گل و گیاه، باغبانی، تعاونی تولید و تعاونی های روستایی داریم که هر یک از شاخه ها کار تخصصی انجام می دهند و جمعیت زیاد بهره برداران را تحت پوشش دارند.
وی با اشاره به واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی گفت: دولت امور سیاست گذاری و نظارت را باید انجام دهد و همواره نباید وارد کار اجرایی و تصدی گری شود. به عنوان مثال طی سال های ۹۱_۹۰ که تحریم بودیم، وظایف تصدی گری تامین و توزیع نهاده توسط تشکل ها انجام می شود و دلیلی نداشته که در دور جدید تحریم ها این وظایف از تشکل ها گرفته شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تشکل ها بازوهای اجرایی دولت هستند، افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید با این موضوع توجه داشته باشند که اگر ارتباط خود را با تشکل ها قطع کند، بازوهای اجرایی خود را از دست داده اند چرا که تشکل ها برای بخش دولتی علایم هشدار دهنده ای دارند که با حذف تشکل ها، بخش سیاست گذار دولتی از عامل هشدار دهنده محروم هستند که با این وجود نمی توانند نسبت به مسائل مختلف بخش کشاورزی که رخ می دهد، عکس العمل نشان دهند.
وی ادامه داد: از دی ماه سال گذشته نسبت به شرایط خشکسالی بارها هشدار دادیم، اما وزارت جهاد کشاورزی اردیبهشت امسال اولین عکس العمل خود را نشان داد، درحالیکه تاکنون هیچ اقدام عملی و اجرایی نداشته است.
مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه آینده روشنی پیش روی تولید گوشت نیست، گفت: در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کردم که با استمرار روند توزیع نهاده با مشکل کمبود و گرانی گوشت روبرو خواهیم شد، کمااینکه این موضوع در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد و روز به روز شاهد بالارفتن قیمت گوشت، نهاده های دولتی در بازار سیاه و غیر دولتی بودیم که در این میان تنها تولیدکننده و مصرف کننده از نبود ارتباط وزارت جهاد با تشکل ها متضرر می شود.
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار بسیار ضعیف عمل کرده است، اظهار کرد: گرچه تا یکسال پیش تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد نبود، اما در همین مدتی هم که امر تنظیم بازار به وزارت جهاد واگذار شده است، بسیار ضعیف عمل کردند و آن طور که باید و شاید از تولیدکننده حمایت نکردند.
وی با انتقاد از تعدد تصمیم گیر در بخش تولید افزود: در حال حاضر مسئولان اعلام کردند که واردکنندگان اعتباری نهاده بیاورند تا سپس بانک مرکزی ارز را تخصیص دهد که این امر چیزی جز انحصار نیست چرا که کشورهای خارجی تنها یک نفر راقبول دارند که این امر نشان می دهد خودتحریمی وزارت جهاد و وزارت صمت وحشتناک تر از داخلی است.
نبی پور با بیان اینکه مرغداران تخم گذار در حال نابودی هستند، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان است، درحالیکه ستاد تنظیم بازار سال گذشته قیمت مصوب را ۱۴ هزار تومان اعلام کرده بود.
این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط فعلی که مرغداران هر کیلو تخم مرغ را ۴ هزار تومان کمتر از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می کنند، مسئولان پشتیبانی امور دام هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی کنند به طوریکه یک واحد بسیار کوچک که یک میلیون تن تولید می کند، رقمی حدود ۲۴ میلیون تومان در فروش متضرر است.
به گفته وی، اگر امروز تولیدکنندگان مرغ تخم گذار حمایت نشوند، از اواخر تیر تا آذر تولید دچار چالش می شود، درحالیکه با حمایت از تولید و ذخیره ۱۰ هزار تن تولید استمرار دارد، در غیراین صورت تخم مرغ های مولد به کشتارگاه می رود که با این وجود قیمت تخم مرغ به حدی افزایش می یابد که مسئولان به سراغ مرغداران می آیند.
نبی پور با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ طی ۴ سال اخیر تغییر محسوسی نداشته است، بیان کرد: تولید تخم‌مرغ خطی است و نوسان محسوسی ندارد به طوریکه ماهانه ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۹۰۰ تن تخم مرغ تولید می شود که با این وجود طی سال های اخیر تولید سالیانه تخم مرغ از ۹۵۰ هزار تن تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در نوسان بود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس خانوار است، بیان کرد: علی رغم آنکه در ماه های اخیر قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسیده بود، اما باز هم تخم‌مرغ ارزانترین کالای پروتئینی بود که حذف سایر محصولات از سبد مصرفی خانوار موجب شد تا آنها بالجبار به مصرف تخم مرغ روی آورند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۴ بالاترین آمار صادرات تخم مرغ را داشتیم، گفت: طی سال های ۹۵ و ۹۶ از صادرات تخم مرغ جلوگیری شد و بنابر آمار سال گذشته ۶۰ هزار تن و از ابتدای امسال بالای ۴ هزار تن تخم مرغ صادر شد.
نبی پور با تاکید بر تداوم صادرات تخم مرغ بیان کرد: در کشور ما مسئولان زمانیکه قیمت تخم مرغ بالا می رود به یکباره صادرات را ممنوع می کنند، درحالیکه آمار مشخصی برای صادرات در طول سال خارج از موضوع قیمت در بازار داخل باید لحاظ کنند تا سایر رقبا نتوانند جای ما را در بازارهای هدف بگیرند.
برومند چهار آیین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در گفت و گو با با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر واگذاری کامل قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اخیرا بخشی از قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت، درحالیکه با اجرای کامل این قانون وضعیت خوبی خواهیم داشت.
وی افزود: علی رغم اجرای نیمی از قانون انتزاع، اما وزارت جهاد با تمام توان تولید خود را حفظ کرد، هر چند به رغم شرایط تحریم، افزایش سطح قیمت را طی سال های اخیر داشتیم.
چهارآیین عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر را قابل قبول دانست و گفت: در حال حاضر در تولید مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت و میوه مشکلی نداریم که اگر بخواهیم عملکرد این وزارتخانه طی سال های اخیر را نمره دهیم، نمره قابل قبول است چرا که ۹۰ درصد غذای جامعه از محل تولید داخل تامین شده است.
به گفته وی، با وجود شرایط تحریم و جنگ‌اقتصادی هر چند در برخی مقاطع مشکلاتی داشتیم، اما کارنامه وزارت جهاد قابل دفاع است.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت جهاد طی سال های اخیر نقشی در تنظیم بازار نداشته است، گفت: از دهم فروردین امسال تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد بود که بلافاصله با اصلاح قیمت آرامش به بازار بازگشت.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور کمبود کنونی عرضه مرع را ناشی از سیاست سرکوب قیمت در سال گذشته اعلام کرد و افزود: سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سرکوب سیاست قیمت گذاری از گردونه تولید خارج شدند که همین امر زمینه را برای کمبود در بازار فراهم کرد.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی اراده خود برای اصلاح سیستم را در قالب سامانه بازارگاه نشان داد، هر چند ذرت و کنجاله با تاخیر بدست تولیدکننده می رسد اما برای خرید دیگر نیازی به حضور دلال و واسطه نیست.
چهارآیین با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در نابه سامانی های اخیر بازار نهاده و مرغ اختیار کافی برای تنظیم بازار نداشت، گفت: اگر از دهم فروردین که امر تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت، بازار مورد تنش قرار گیرد جای سوال دارد، انا تا قبل از آن اختیار قانونی نداشت و بازیگران صحنه زیاد بودند که هر بار اشتباهات را به گردن یکدیگر می انداختند، اما امروز وزارت جهاد تنها متولی است.
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در زیر بخش باغبانی به پایداری نسبی در برخی محصولات رسیده ایم، اظهار کرد: در شرایط فعلی علاوه بر تامین نیاز داخل به ظرفیت ۵۰ درصدی صادرات در بخش باغبانی رسیدیم، هر چند عملکرد این سال ها نشان داده که سقف تولید ما نیست.
وی افزود: در شرایط کنونی تولیدکنندگان به سبب رشد هزینه های جمع اوری و بسته بندی دچار سردرگمی هستند چرا که سال گذشته دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده بود و امسال هم به رغم‌کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت ارز، باز هم شاهد قیمت های عجیب و غریب ملزومات جمع آوری و حمل و نقل هستیم.
شادلو از افزایش ۷۰ درصدی قیمت حمل و نقل از اواسط زمستان تاکنون خبر داد و گفت: با وجود هزینه های بالای تولید، مردم اذعان می کنند که قیمت میوه به رغم تولید داخل چرا باید افزایش یابد که این موضوع جای تعجب است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: گرچه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان‌متولی تولید تا اندازه ای تلاش می کند که توسعه را متوقف نکند تا تولید دچار چالش اساسی نشود، اما در عمل حمایت خاصی نهاده نداشته و همچنان نهاده ها با قیمت تورم توزیع می شود به طوریکه قیمت نهاده نسبت به سال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد و از اواخر اسفند تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته که تمامی این عوامل منجر به سردرگمی‌تولیدکنندگان شده است.
به گفته وی، اگر بخش باغبانی دچار چالش شود و باغات کشور به دلیل نبود بازار از بین رود، حداقل نیم قرن نیاز است تا باغات به ثمر برسند.
این مقام‌مسئول با انتقاد از اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان در صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: در آذر سال گذشته وزیر صمت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف صادرات سیب و پرتقال شد، درحالیکه صادرات بهار سال ۹۹ مربوط به تولید سال ۹۸ بود که به علت شروع کرونا و بسته شدن مرزها نتوانست صادر شود که این امر نشان می دهد استدلال وزیر صمت برای توقف صادرات غیر منطقی بود.
به گفته وی، گرچه آمار و اطلاعات نشان می دهد که به دلیل افزایش تولید بیش از نیاز داخل صادرات فرصت طلایی است که متاسفانه به رغم برگزاری جلسات متعدد در ۲۷ اسفند وزارت صمت صادرات سیب و پرتقال را ممنوع کرد که این امر منجر به نابودی تولید شد به طوریکه هم اکنون قیمت سیب و پرتقال در بازار به ۳ تا ۴ هزار تومان رسیده است.
اتخاذ مکرر تصمیمات نادرست در تولید منجر به هدر رفت محصولات شده و تازمانیکه اختیارات بازار به وزارت جهاد واگذار نشود، مشکلات استمرار دارد و همواره به قیمت نابودی تولید تمام می شود.
انتهای پیام