سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

#کارنامه_دوازدهم/2

دلار از ۴ هزار به ۲۲ هزار تومان رسید/ بساط چک‌های برگشتی و سایت شرطبندی جمع شد

در طول ۴ سال فعالیت دولت دوازدهم نرخ دلار نوسانات زیادی تجربه کرد که فعلا به محدوده ۲۲ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شروع دولت دوازدهم و انتخاب سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نقطه ای برای اجرای سیاست گذاری های خاص این دولت بود.
 
درست زمان ورود ولی الله سیف به دولت دوازدهم و بانک مرکزی نرخ تورم تک رقمی و در عدد ۸.۲ درصد ثبت شده بود. نرخی که تا حدودی برای عموم جامعه قابل قبول و طبیعی تلقی می شد. 
 
بعد از گذشت یک سال سیستم بانکی ایران در دولت دوازدهم با مشکلات مختلفی از جمله تحریم های جدی تر در حوزه بانکی رو به رو شد. قطع سوئیفت و عدم اتصال بانک ها به مجامع بین المللی، از مواردی بود که منجر شد جرقه مشکلات ارزی و ریالی بانک مرکزی به همراه مدیریت ضعیف این دوره از ریاست بانک مرکزی آغاز شود. تحریم ها منجر به کاهش ذخایر ارزی و در نهایت افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در کشور شد.
 
در این میان بانک مرکزی همچنان نرخی رسمی و دولتی برای ارز کالاهای اساسی تعیین نکرده بود و ارزی تک نرخی به اقلام مختلف اعم از اساسی و غیر اساسی تخصیص می داد تا اینکه در ابتدای سال ۹۷ بحران ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۴ هزار تومان پیش برد‌ و تصمیم جنجالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از بررسی های مختلف در بانک مرکزی و شورای پول اعتبار گرفته شد.
 
با توجه به ذخایر ارزی تخصیص ارز محدودیت و ممنوعیت واردات ابلاغ شد. در نتیجه بانک مرکزی به فکر مدیریت صحیح  و ذخیره ارزی افتاد.

پیچ خطرناک موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

اما در این بین برخی تخلفات بانکی و معضلاتی نظیر موسسات اعتباری غیر مجاز هم گریبان گیر نظام پولی کشور شد و در نهایت بانک مرکزی موظف به جبران خسارات مال باختگان شد.
 
مردادماه ۹۷ بانک مرکزی، پوست انداخته و با رئیسی جدید مواجه می شود. همتی دیار چشم بادامی ها را قبول نکرده و سکاندار بانک مرکزی می شود و درست بعد از ورود وی نرخ ارز تا مرز۲۰ هزار تومان نیز اوج می گیرد. همین اوج گیری کار را سخت کرده و بانک مرکزی به فکر تزریق ارز به بازار یا به قولی بازارسازی می افتد.
 
تورم در سال ۹۷ به نرخ ۲۷ درصد رشد کرده و نقدینگی به مرز یک هزار هزار میلیارد تومان می رسد.
 
با چند نرخی شدن ارز اما دولت فکری به حال رصد ارزهای صادراتی و وارداتی هم کرد و همین امر منجر به تاسیس بازار ثانویه یا همان سامانه نیما می شود و در نهایت نرخ این سامانه چیزی بین ۴۲۰۰  تومان تا نرخ بازار آزاد می شود. 
سال ۹۸ نرخ تورم جهشی قابل توجه به خود دیده و به ۴۱ درصد می رسد. همین نرخ هم نقدینگی را تا مرز دو هزار هزار میلیارد تومان می رساند.
 
با گذر از نرخ تورم و ارز سال ۹۸ فرآیندهای نو به عرصه بانکدازی پا می گذارند. ایجاد رمز دوم پویا برای جلوگیری از فیشینگ، محدودیت تراکنش های بیش از رقم تعیینی بانک مرکزی از جمله این موارد است.
 
سال ۹۹ نیز از جمله سال های قابل توجه و سختی برای نظام مالی کشور بود چرا که نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده و نقدینگی مرز سه هزار هزار میلیارد تومان را نیز رد می کند.
 
بانک مرکزی در کنار تلاش برای کنترل نرخ ارز برای تصویب FATF تلاش می کند و از طرفی دائم به دنبال آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی است. اما کرونا او را ملزم به اخذ منابعی از برخی بانک ها برای اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا می کند.
 
در اواخر سال ۹۹ دولت در نظام بانکی قانون جدید چک را به اجرا در می آورد و سامانه صیاد را راه حلی برای رصد چک ها قرار می دهد و از فروردین ۱۴۰۰ چک های صیادی بدون ثبت در سامانه بی اعتبار تلقی می شوند.
 
نرخ دلار از مرز ۳۰ هزار تومان سقوط می کند و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به رقم ۲۲ هزار تومان می رسد.
 
اما حالا انتخابات بازهم بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد تا جایی که رئیس آن برای شرکت در انتخابات پاپیش می گذارد. اما چند درصد از کشورهای دنیا در زمان انتخابات با نوسانات بازارها مواجه هستند؟

سیاست ها پایدار باشند، جو سیاسی در بازار ارز تاثیر گذار نیست!

بابک اسماعیلی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تاثیر گذاری انتخابات ریاست جمهوری و آغاز ثبت نام کاندیداهای این انتخابات در بازارهای مالی بیان کرد: در دنیا تاثیرات انتخابات بر بازارهای مالی هم مشاهده شده است، اما با توجه به تحولات اخیر در کشور ما و موضوع مهم معیشت در جامعه این تاثیرات بیش تر نیز خواهد بود.

وی افزود: مهم ترین موضوعی که در دوران ثبت نام کاندیداتور ها تا اعلام نتایج انتخابات مطرح است، بورس و تحولات این بازار است که تاثیر پذیری بیشتری نسبت به سایر بازارهای مالی به خود می گیرد. این بازار هم اکنون 50 میلیون سهامدار دارد و با عمقی بالا در حال انجام معاملات است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه سیاست گذاری ها پولی و مالی و اهمیت آن در دوران انتخابات بیان کرد: سیاست های بانک مرکزی تاثیر به سزایی در بازارهای مالی امسال داشته است. البته باز هم باید تاکید کرد که بورس تاثیر پذیرترین بازار  مالی در این روزهاست چرا که با ابهامات مختلفی دست و پنجه نرم می کند. سیاست های یک شبه و تصمیماتی لحظه ای که بازار و عوامل تاثیر گذار بر آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: بزرگترین مشکل، سیاست های بانک مرکزی است که با تعویض تعداد مختلف روسای این نهاد و نبود استقلال، یک بی ثباتی در تصمیمات را ایجاد کرده است. 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در نقاط مختلف دنیا، نیز انتخابات بازارهای مالی را دامنگیر نوسانات ناشی از تحولات سیاسی می کند؟ گفت: نکته ای در دنیا و برخی از کشور های دنیا صدق می کند، این است که اقتصاد با یک ثبات و سیاست گذاری کلان دائمی در حال حرکت است و بانک مرکزی با استقلال از دخالت های افراد و نهادها نسبت به اداره نظام مالی و بانکی اقدام می کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منظور از استقلال این نیست که بانک مرکزی از زیر مجموعه دولت جداست، منظور تبیین سیاست های مالی و پولی به صورت مستقل است، یعنی هر فرد و نهاد با اعمال فشار و ادله های مربوط به شرایط، بانک مرکزی را در اجرا و تصمیم گیری در خصوص مصوبات سیاست های پولی و بانکی تحت فشار قرار ندهد.

او افزود: یکی از ایراداتی که به این سیاست گذاری های باز می گردد، اعضای عضو شورای پول و اعتبار نباید از دولتی ها باشند و در اکثر کشورها این شورا با اعضای مستقل و صاحب نظران غیر دولتی استفاده می شود تا نظریات واقعی تر و تخصصی و به دور از سیاست گذاری ها، بیان و بررسی شود.

حالا دولت دوازدهم روی پله آخر ایستاده و قرار است کارنامه چهار سال فعالیت خود را به سیزدهمین کابینه تحویل دهد. کارنامه ای که رئیس کل بانک مرکزی به سیستم نظام بانکی آن نمره 15 داده است و البته در چند سال اخیر با توجه به بسیاری از مشکلات سیاست گذاری و تحمیلی، دستاوردهای خوبی نیز داشته است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۰۲:۰۹ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
همه آقایونی که کاندید شدند در این مرحله از اول انقلاب تا الان بودن در پست های مختلف یا رئیس مجلس بودند یا قوه قضایی یا ریاست جمهوری اگر می خواستم کاری بکنن خوب همون سالها می کردم دوباره هوس کرده اند توی پست های مختلف رئیس بشن خوب بابا چرا چشمامونو بستیم روی حقیقت اینها اگر خواستن کشور ما را آباد کنم خوبی کردن توی این چهل سال حالا دوباره آمده ام که چی بشه به نظر من وقتی رهبر تصمیم گیرنده است کل مسئولیت را باید به خودش سپرد رئیس جمهور یعنی چی چرا مردمو سرکار گذاشتن در همه جای دنیا نظام یکیست تصمیم‌گیرنده یکیست رئیس یکی است
ناشناس
۲۳:۴۳ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
عملکرد نامناسب و بدون کارشناسی بانک مرکزی، منجر به این وصعیت اسف بار اقتصادی و معیشتی میباشد، معمولا مسیولین در اواخر دوران خود بهانه های متعددی میآورند که درظاهر توجیه گر تصمیمات غلطتشان شود، لیکن مهمترین دلیل عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل کلیه شاخص های پولی و مالی به عدم تخصص آنان برمیگردد،،،، دوران ریاست آقای همتی در بانک مرکزی، وآثار زیانبار تصمیمات ایشان ازخاطرها نخواهد رفت، دلیلش هم عدم تخصص ایشان درحوزه اقتصاد میباشد،، بنده هروقت به یاد انتخاب ایشان به سفارت درچین، و سپس انتصاب ایشان به ریاست بانک مرکزی می افتم، براحتی میبینم که اگر ایشان سفیر که بار سیاسی دارد میباشد، چرا بریاست بانک مرکزی که بار اقتصادی دارد، منتصب میشود؟ نتیجه میگیرم که ایشان یا سیاستمدار است؟ ویا اقتصاد دان، چون این دو منصب تفاوت های فاحش دارند،،، تا اینجا دیدیم که ایشان دانش اقتصاد نداشته اند!!! وبه غلط به این سمت گمارده شده اند؟ چه خوب میشد، جناب آقای همتی، درسال 97 بااینکا خودش میدانست دانش اقتصاد ندارد، عذرخواهی میکرد و به سفارت، به چین سفر میکرد!!!!
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
تمام اشخاص منتقد می گویند دولت احمدی نژاد دلار 1000 تومن را 3000 تومن کرد اما در مورداینکه دولت روحانی دلار تقریبا 4000 تومن را به 22000 تومان دستوری وبالای 25000 تومان واقعی کرد خفه شده اند واقعیت این است که همه رئیس جمهور ها را دلیل نا بسامانی معرفی می کنند ورئیسان هم تحریمهارا اما تمام این تحریمها نتیجه سیاستهای نظام است ورئیس جمهورها چاره ای جز اجرای این سیاستها نداشتند وهر جا خواستند مخالفت کنند مغضوب نظام شدند وبه خروج از آرمانهای انقلاب وولایت محکوم شدندچون در کشور ما قدرتی بالاتر از رئیس جمهور قرار دارد واو مصون از هر چیزی است وطبیعتا باید همه کاسه کوزه ها سر رئیس جمهور بشکند برای خروج از این وضع یا باید آرمانها را تغییر دهیم یا باید مقام ریاست جمهور را از کشور حذف کرده وکشور را به دست رئیس اصلی بسپاریم که او تمام مسئولیت ها را برعهده بگیردوخود او هم پاسخ گو باشدوگرنه این دور باطل تا قیامت به همین منوال خواهد چرخید.
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
ریس بانک مرکزی دچار توهم شده با این اوضاعی که ایجاد کرده توقع داره ریس جمهور بشه.
اگر از حسابمان پول برداریم در بانک باید پول بدی اگر بخواهی کارت بکشی باید پول بدی در صندوق سرملایه گذاری اگر بخواهی پول بریزی باید 100 هزار تومن در هر واریز بدی از پول ما داره بانک را میچرخونه دلار هم که زیادش کرده بازم چهره مثبت بخودش می گیره
سینا
۰۸:۳۴ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
یادتون رفته دلار تا نزدیکای ۳۵ تومن بالا رفت!