به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید کاظم دلخوش اباتری در صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا چند نکته را مطرح می‌کند. قانون انتخابات شوراها نقایصی دارد که در این دوره مجلس به اصلاح آن نرسیدیم. حدود ۲۰ تا ۲۵ ماده اشکال دارد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست. در انتخابات شوراها ۴ ارگان باید دخالت کنند و نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان‌ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می‌شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یکسال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می‌شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن ۴ سال تعیین شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون در برخی جا‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع به ضرر مجلس است.
دلخوش با اشاره به بند (هـ) این مصوبه ادامه داد: مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت‌ها مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، با اشاره به موضوع صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: من اشکال را به هیئت نظارت استان‌ها و مرکزی نمی‌گیرم، ولی روش‌ها اشتباه است، به طوری که به هیئت رئیسه مجلس آسیب می‌زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکته‌ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه‌ای با هیئت نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آنجا به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم. در حقیقت براساس قانون و براساس استعلام‌ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده است و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلام‌ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیئت نظارت آن‌ها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.
قالیباف ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیئت نظارت می‌دهند، هیئت نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آن‌ها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می‌کنم به عنوان رئیس هیئت مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه‌های ذیربط تایید شده باشد. ان شاءالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.
انتهای پیام/