به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود و چهارمین جلسه شورای شهر که امروز صبح برگزار شد، اظهار کرد: هنوز زخم‌های حادثه وحشتناک کابل التیام پیدا نکرده بود که در روز‌های اخیر شاهد تصاویری دلخراش از جنایت در قدس اشغالی به دست رژیم صهیونیستی و قتل زنان، مردان و کودکان مظلوم فلسطینی بودیم.
وی ادامه داد: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسراییلی را برای جهانیان هویدا ساخته است و همچنین دست مدعیان دروغین حقوق بشر در کشور‌های غربی را رو کرده است.
امینی گفت: حمایت‌های برخی از کشور‌های اروپایی از جنایت‌های اخیر و دفاع مشروع قلمداد کردن آن، مضحک، به‌دور از اصول حقوق بین‌الملل و مایه سرافکندگی است، امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام کند.
وی تصریح کرد: طی روز‌های اخیر در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها شاهد هجمه‌هایی غیرواقعی و در مواردی به‌دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنچم شهر تهران و نادیده گرفتن دستاورد‌های این شورا هستیم، در این راستا داوطلبان انتخابات پیش رو و حامیان ایشان را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم و از همه طرفین انتخابات می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که قطعا در هردوره از شورا و مدیریت شهری وجود دارد، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند و برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا را برای رسیدن به کرسی‌های موقت شورا‌ها که قطعاً همه ما مستأجران آن هستیم و باید روزی دیر یا زود آن را به گروه بعد تحویل دهیم، کتمان نکنند.
امینی افزود: همچنین متاسفانه شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شورا‌ها بودیم که مأیه نگرانی است؛ اگرچه هیأت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد ردصلاحیت شده ازجمله ۵ تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور زمینه حضور پنج عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم کند.
نایب رئیس شورا در ادامه گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده کنند و حتماً اعتراض خود را به هیأت مرکزی تحویل دهند، امیدوارم خروجی این هیأت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه شود.
امینی با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد. در رابطه با مصوبه اخیرالذکر، با توجه به سابقه حضورم در هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم جناب آقای خاتمی در دولت اصلاحات بیان چند نکته را ضروری می‌دانم.
وی تاکید کرد: کمترین توقع از شورای نگهبان به عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس ان کشور را اداره نماید با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.
عضو شورای شهر تهران گفت: شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند و طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است که بر همین اساس بموجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در همین راستا به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسولیت‌های رییس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد و عدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید.
امینی بیان کرد: رئیس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسولیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تامین شود.
انتهای پیام/