به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران و دکتر داوود ادیب، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران پیرامون انتظارات سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران از رییس جمهور آینده آمده است:
سال‌هاست که تولید در کشورمان با موانع جدی و متعددی روبرو شده و این موانع شرایط نامطلوبی را برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه مهم و حیاتی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا فراهم آورده است. این موانع که بیشتر منشأ داخلی و غالبا مدیریتی و در برخی موارد محدود، منشأ خارجی دارند، موجب شده است تا تولید کشور همواره کمتر از ظرفیت خود باشد و کسبوکارهای ناپایدار و بیماری را در سال‌های اخیر تجربه نماییم.
با توجه به رکود شدید کسبوکارها و کاهش فعالیت‌های تولیدی که می‌تواند تا اندازه زیادی ناشی از موانع پیش‌روی کسبوکار ، عدم تمایل و اصولا فقدان قدرت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی به سرمایه گذاری یا افزایش در تولید کالاها و خدمات باشد، ضروری است تـا حاکمیت و دولتمردان ، در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین گردیده است، در خصوص موانع عمده و اساسی تولید و خدمات فنی مهندسی، تصمیمات و اقدامات اساسی اتحاذ نمایند.
در ادبیات اقتصادی، رشد کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی فعال و موجود و در کنار آن ایجاد بنگاه‌های جدید، دو عامل اساسی و مهم در افزایش تولید و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که بخشی از درآمد سرانه کشور نیز متاثر از آن می‌باشد. متاسفانه موانع موجود در کسبوکارها، رشد منفی تولید و توسعه در بنگاه‌ها به استثنای برخی از فعالیت‌های خاص و جایگاه نامناسب کشورمان در شاخص‌های بانک جهانی، باعث گردیده است که بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها، به صورت خالی، رها شده و تولید کمتر از انـدازه صورت گیرد و علی‌رغم تمامی تلاش‌های برخی از نهادهای حمایتی از جمله معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در توسعه شرکت های دانش بنیان و همچنین تسهیلات ارایه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه کسبوکار شرکت‌های فن آور، تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشورمان را در سال‌های اخیر شاهد باشیم.
یکی از مشکلات مهم و اساسی کشور در حوزه تولید، خدمات فنی و مهندسی و کسبوکارهای فن آورانه، اقتصاد بیمار و عدم اهلیت مجموعه قابل ملاحظه‌ای از مدیران بی تجربه و غیرمتخصص است که در دوره های مختلف شاهد حضور آنها در مدیریت‌های اجرایی سازمان‌های مختلف بوده‌ایم. این مشکل را زمانی بحرانی و حاد می‌بینیم که اقتصاد ناشی از این گونه مدیران ، سیاست‌زده هم شود که در این حالت، این مدیران مجبورند همواره فرمایشات سیاسی مدیران مافوق را پاسخ مثبت داده و وقت و بودجه اعظمی از سازمان‌های خود را به چنین اموراتی صرف کنند.
روشن است که سازمان های دولتی و ساختارهای فیزیکی مرتبط با آن، چیزی بیشتر از یک مشت کاغذ، آجر و آهن نیست و چیزی که به این ساختارهای فیزیکی هویت و ارزش می‌دهد همان مدیران، متخصصین دلسوز و خبره می‌باشند، در صورتی که این جایگاه‌ها با عناصر بی ارزش و بی هویت اشغال شوند با سازمان‌هایی مواجه می‌شویم که هدف‌گذاری خاصی نداشته و بدون استراتژی، پیش می‌روند، در این سازمان‌ها وجدان کاری مدیران و کارمندان کمرنگ بوده و در این سازمان‌ها می‌بینیم مدیرانی که با روابط سیاسی آمده‌اند مجبورند به مدیران مافوق و دولت وقت خود امتیازهایی را بدهند که تماما از منابع سازمان هزینه می‌گردد و در چنین سازمان‌هایی، اقدامات بهبود و اصلاح فرایندها و مانع زدایی موانع پیش روی اقتصاد، جایگاهی نداشته و طبیعی است که در این سازمان‌ها جز مرگ بهره وری و اخلاق حرفه‌ای چیز دیگری نخواهیم دید.
برخی از برنامه‌های مهم که می‌تواند مورد توجه رییس جمهور آتی قرار گیرد عبارتند از :
1- برنامه راهبردی جهت سرعت بخشیدن به اقدامات بهبود و اصلاح فرایندها در سازمان های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و خارج ساختن رویه‌های دست و پاگیر در شروع و یا توسعه کسبوکارها.
2- استفاده لازم و کافی از نظرات نخبگان، بخش‌های خصوصی و همچنین تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش های خصوصی.
3- اتخاذ اقدامات عملی در جهت‌گیری و اتخاذ استراتژی مناسب در ارایه تسهیلات و حمایت‌ها با توجه به این که تسهیلات در ذات خود معمولا ماهیت رانت دارند.
4- اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و چرخه معیوب مالیات بر ارزش افزوده و تقدم و تاخر در پرداخت مالیات که بدون در نظر گرفتن وصولی مطالبات می‌بایست توسط پیمانکاران پرداخت شود و باعث کاهش تولید و افزایش بدهی‌های فعالان اقتصادی می‌شود.
5- اتخاذ روش‌هایی جهت پایداری و ثبات نرخ ارز در یک محدوده زمانی خاص و به وجود آوردن سازوکار مناسب در بدنه اجرایی دولت به امیدبخشی و اطمینان این موضوع که تا چه مدت این ارز می‌تواند ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند با سطحی از اطمینان برنامه ریزی نماید.
6- به وجود آوردن یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی.
7- برنامه راهبردی مناسب جهت صادرات و افزایش رایزن‌ها و توسعه فعالیت‌های رایزن‌های اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور.
8- ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق‌بخشی به فعالیت های پیشین نهضت ساخت داخل و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مبادله شده در این نشست‌ها.
9- پذیرش ضمانتنامه‌های غیربانکی صادر شده توسط صندوق های حمایتی توسط همه سازمان ها و نهادها و بخش های نیمه دولتی.
10- جلوگیری از خودتحریمی در داخل کشور بدین صورت که تولیدکنندگان با تحمل زحمات زیاد انتقال ارز را انجام داده و با مشکلات عدیده قطعات مورد نیاز تولید را خریداری می نمایند، ولیکن با مشکلات فراوان گمرکی، مشکلات اسنادی مورد نیاز در برخی تعدیل های تعلق یافته که نیازمند اسناد بانکی می‌باشد و یا مشکلات ناشی از شناسایی هزینه‌ها و اسناد مورد قبول دارایی روبرو می‌شوند.
11- رفع انحصار و امکان صدور مجوز در کسبوکارهای جدید که همواره با تعارض در منافع برخی افراد صاحب نفوذ روبرو می‌باشد و از ورود رقبای جدید کسبوکار جلوگیری می‌گردد.
12- حمایت از برندسازی ایرانی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از افزایش تمایل مردم به خرید خارجی با توجه به برند بودن این محصولات.
13- برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در کشور و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کسبوکارها در این رابطه.
14- حمایت‌های درجه بندی شده از تولیدکننده های واقعی در مقابل فعالیت های نیمه مولد از قبیل مونتاژ در حد قاب و جعبه و برچسب زدن به آن و واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی که رقیب و دشمن تولید واقعی می‌باشد که برای حمایت از تولید واقعی می‌توان نرخ های عوارض متفاوت بر اساس عمق تولید برای کسبوکارهای مشابه اعمال نمود.
15- به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در خصوص تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان های دولتی و بانک ها در مقابل مطالبات بخش خصوصی از سازمان‌ها.
16- کاهش تعرفه‌های مواد اولیه وارداتی، زمان ترخیص، لجستیک ارزان جهت پوشش بخشی از هزینه های افزایش یافته در راستای رقابت با محصولات ارزان چینی، به جهت اینکه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه خارجی در چند ماه اخیر به صورت یک مشکل جهانی صورت پذیرفته است.
17- ایجاد سازوکار امکان مبادلات ارزی و مالی فعالان اقتصادی با تامین کنندگان کالا و قطعات در خارج از کشور به دلیل این که استفاده از شیوه‌های نامتعارف توسط فعالان اقتصادی در موارد زیادی باعث سوء استفاده های کلاهبرداران می‌گردد.
18- توجه مسوولین اجرایی دولتی به حضور در جلسات کارگروه ها و کمیته‌های تخصصی و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم‌گیر و دست چندم در این جلسات.
19- ایجاد سازوکار تامین نقدینگی از محل مطالبات به حق آنها، به دلیل اینکه هیچ نظمی در وصول مطالبات وجود نداشته و روز به روز بر میزان طلبکاری شرکت‌ها افزوده می‌شود.
20- جلوگیری از دریافت حق بیمه های ناحق و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت‌های معتبر.
21- اتخاذ اقدامات عملی جهت تسلط کافی بر فناوری در حوزه‌های مختلف و تقویت مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی مرتبط که باعث پایدار شدن این گونه شرکت‌ها در زمان تحریم و هر گونه اتفاقات پیش بینی نشده می‌گردد.
22- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان‌بخشی در بین دستگاه‌های مختلف دولتی جهت حمایت از بخش‌های خصوصی.
23- اقدامات عملی جهت تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی و فنی مهندسی و امکان بازپرداخت این بدهی ها از محل تسهیلات جدید.
24- تقویت فرهنگ ملی گرایی و برخورد با فساد برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی کشور که درصدد خریدهای خارجی و یا انتخاب جهت دار یک محصول خاص هستند.
25- جلوگیری از حضور سازمان های دولتی در مناقصاتی که به تعداد کافی بخش خصوصی در آن حوزه حضور داشته باشد.
26- رکود زدایی بازار کسبوکار و تخصیص بخش هایی از بودجه های سازمان ها به پیش خرید کالاهای داخلی، قبل از تولید.
27- اصلاح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کالاها جهت کاهش هزینه های سربار.
28- افزایش ظرفیت تولید با کاهش هزینه های سربار و استفاده از ظرفیت های آزاد سایر تولیدکنندگان خصوصی و یا دولتی که دولت در این خصوص می‌تواند ظرفیت‌های آزاد خود را با هزینه‌های پایین در اختیار بخش‌های خصوصی قرار دهد.
29- تدوین یک برنامه استراتژیک و عملیاتی در خصوص افزایش رتبه شاخص های بانک جهانی Doing Business کشورمان مرتبط با موارد 10 گانه شامل؛ اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها و طولانی بودن مراحل دادرسی، تجارت فرامرزی و دسترسی به برق با همکاری تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی.
30- ایجاد باور قلبی در مدیران دولتی برخی از صنایع از قبیل نفت و گاز به محصولات داخلی و تشویق آنها.
31- الزام سازمان‌ها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه جهت تاخیرات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران بخش های خصوصی.
32- اصلاح قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی بخش اعظمی از کارفرمایان که دارای قدرت انحصاری هستند.
33- اجرای صحیح آیین نامه مناقصات و خریدهای دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و استفاده از تشکل ها جهت بررسی و پایش مناقصات.
34- تخصیص ارز به حوزه حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
35- ارایه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص تحریم های متمادی و کرونا.
36- شمولیت سازمان های خصولتی از قوانین دولتی و جلوگیری از تضعیع حقوق بخش های خصوصی در قراردادهای مرتبط با این حوزه ها.
37- کوتاه نمودن و به حداقل رساندن زمان رسیدگی به شکایات و مشکلات بین بخش های خصوصی و دولتی توسط سازمان های نظارتی و بازرسی.
38- ایجاد سازوکار حمایت از محصولات داخلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به استفاده از محصولات داخلی.
39- تاسیس وزارت خانه هوش مصنوعی و ایجاد چند دانشگاه تخصصی مرتبط با فناوری های نوین.
40- بکارگیری افراد نخبه، اساتید دانشگاه ها و کارافرینان متعهد در حوزه های مهم اقتصادی.
41- ایجاد سازوکار نظارت و پاسخگویی مسوولان به اشتباهات و اقدامات خلاف قانون خود و زیرمجموعه هایشان و پیگیری مناسب تخلفات آشکار آنها توسط سازمان های بازرسی و نظارتی در صورت شکایت.
42- استفاده از تجربه های جهانی موفق و دعوت از ایرانیان مقیم خارج دارای کسبوکارهای بین المللی.
43- تجمیع مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای جلوگیری از سردرگمی و اتلاف زمان و منابع.
44- استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکل‌های تخصصی در گمرکات جهت جلوگیری از قاچاق کالا که به صورت گسترده از مبادی رسمی کشور با تغییر مشخصات پرفرما و تغییر نام محصولات وارداتی ممنوعه به محصولات دارای مجوز وارداتی انجام می‌پذیرد.
45- تربیت نیروی متخصص واقعی با جهت دهی دانشگاه‌ها به پژوهش محوری، به دلیل اینکه در استخدام ها، مدرک گرایی جای تخصص گرایی را گرفته و از دانشگاه ها به دلیل نظام غلط آموزشی، نیروی متخصصی فارغ التحصیل نمی‌شود و در اکثر دانشگاه های کشور، بیشتر آموزش در مقابل پژوهش در اولویت قرار می‌گیرد.
46- کاهش فرآیندهای اخذ تسهیلات از بانک های دولتی که نحوه ارایه تضامین و زمان دریافت تسهیلات، فعالیت های کسب و کار را تحت شعاع قرار می‌دهد.
47- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه های بین المللی در داخل و نیز خارج از کشور با ایجاد کمیته های صادراتی ناظر.
48- ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت و تعریف صحیح و حقوقی از این موضوع در قراردادها و مراجع حل اختلاف.
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوارند که شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری بتواند حاوی بخشی از موانع ذکر شده و راهکارهای مرتبط با رفع این موانع در صنعت ICT باشد و این اطمینان را حاصل سازد که خانواده بزرگ ICT با رای خود رییس جمهوری را انتخاب می‌نمایند که شناخت کافی از صنعت حیاتی ICT را به عنوان حوزه ای دارد که به نقل از محققان و اندیشمندان تا چند سال آینده مولفه های آن از جمله «هوش مصنوعی» اهمیتی بالاتر از سلاح های اتمی در رویارویی متخاصمان و دشمنان خواهد داشت.
در پایان خاطرنشان می‌نماییم که انتظار می رود رییس جمهور آینده متعهد باشد که؛
1- در وزارتخانه‌ها، فقط شخص وزیر و برخی معاونین وزیر باید شخصیت سیاسی داشته باشند و بقیه مدیران ارشد باید متعهد، متخصص، جسور، ریسک پذیر و اهل تعامل با کارشناسان، مشاوران و تشکل های خصوصی خبره باشند.
2- عدم ارتباط مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به جریان سیاسی مرتبط با رئیس جمهور.
3- ارایه برنامه های نظارتی جهت وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی.
4- تقویت سازمان های بازرسی مستقل مکلف به ارائه گزارش.
5- اینکه رییس جمهور چه میزان به مدل گزارش دهی به مردم اعتقاد و آگاهی داشته باشد و بداند که جنس گزارش به مردم با گزارشات سلسله مراتبی و بین سازمانی تفاوت فراوان دارد.
6- چه مقدار از وقت خود را برای نفی مدیران گذشته صرف نخواهند کرد.
7- چه مقدار مردم را آگاه و امین خود خواهند دانست.
8- مدیران متخصص، متعهد و ملی خود را چگونه تشویق خواهند کرد و در زمان گرفتار شدن میان قوانین نامناسب، چگونه یاریشان خواهند کرد.
9- با مدیرانی که از قانون بهره لازم را برای توقف کارهای بنیادی و ملی می‌گیرند چه برخوردی خواهند داشت.
10- و در نهایت خدا را چقدر ناظر بر کار خود خواهند دید؟!
منبع: سیتنا
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/