سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رازقی عنوان کرد:

اصلاح اقتصاد کشور نیاز به اجماع حاکمیت و مردم دارد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: با ترسیم منحنی رشد اقتصادی کشور به این نکته می‌رسیم که پایه ریل گذاری اقتصاد کشور غلط است و حرکت‌های اقتصادی در کشور مسیر اشتباهی را دنبال می‌کند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جمال رازقی در چهل و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با بیان اینکه علی‌رغم نامگذاری دقیق، کارشناسی و درست سال‌ها با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، اما به اهداف مشخص شده دست نیافتیم بیان کرد: برای اصلاح این اقتصاد و ریل گذاری اقتصادی در کشور نیازمند اجماع بین مردم و حاکمیت هستیم.

او افزود: از چند سال گذشته موضوع مهم جایگاه ایران در بخش‌های مختلف در افق ۱۴۰۴ با تاکید همه مسئولان نظام تدوین و سیاست گذاری شد، اما تاکنون چند درصد این سند محقق شده است؟ حرکت‌ها در هر یک از بخش‌های این سند بر چه اساس دنبال می‌شود؟

رازقی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حکم اقتصاد کشور به دست سیاسیون بوده و نتیجه آن عدم اداره اقتصاد بوده است اضافه کرد: تولید پاشنه آشیل نظام و کشور ایران است و تنها راه حل رفع مشکلات اقتصادی ما سودآور شدن تولید در کشور است که امیدواریم فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند نقش خود را در بخش اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به رتبه کشور ایران در شاخص‌های مهم اقتصادی در جهان ادامه داد: بر اساس تازه‌ترین آمار جهانی کشور ایران در شاخص سهولت کسب و کار دارای رتبه ۱۲۷ از بین ۱۹۰ کشور جهان، در شاخص آزادی اقتصادی ایران دارای رتبه ۱۶۴ از مجموع ۱۸۰ کشور جهان، در شاخص شروع کسب و کار دارای رتبه ۱۶۴ از بین ۱۸۰ کشور جهان است.

او عنوان داشت: همچنین کشور ایران به لحاظ نرخ تورم در جایگاه ۵ در جهان قرار دارد و تنها کشوری هستیم که در طول ۴۰ سال متوالی دارای تورم دو رقمی بوده است.

رازقی تصریح کرد: بر اساس این آمارها؛ کشور ایران یکی از بسته‌ترین اقتصاد‌ها در جهان است که عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و آزادی اقتصادی از دلایل این مهم است.

او افزود: مواردی از جمله مسایل مربوط به نظام پولی و بانکی، تحریم ها، عدم قطعیت در سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در کشور، دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاست گذاری‌ها و تنها تبعیت از سیاست گذاری ها، عدم اهلیت حرفه‌ای مدیران اقتصادی، عدم هدفگذاری شفاف و مدون در اقتصاد کشور، عدم ارتباطات بین المللی، وجود نظام بروکراسی اداری و نظام‌های دست و پاگیر مالیاتی- قانون کار و تامین اجتماعی از عوامل مخل محیط کسب و کار و جایگاه ایران در اقتصاد جهان است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.