به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیادی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ واگذار شده بود و این نحوه واگذاری نادرست بود، زیرا مشکلات بسیاری را برای استان خوزستان و کل کشور ایجاد کرد.
او بخش خصوصی مالک شرکت نیشکر هفت تپه را فاقد اهلیت دانست و افزود: از ابتدا یکی از اولویت‌هایم بحث ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود که در این زمینه به همراه همکارانم در مجلس یازدهم از جمله علی نیکزاد معاون رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اصل ۹۰، احمد نادری، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان و همچنین دیوان محاسبات عالی کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، جلساتی برگزار شد.
کعب عمیر بیان داشت: از سوی دیوان محاسبات عالی کشور مقرر شد که تحقیق و تفحصی از عملکرد روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به منظور صیانت و پاسداری از بیت المال انجام شود که در نهایت بعد از این تفحص، نتایج آن توسط دیوان محاسبات عالی کشور اعلام شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام در قیمت‌گذاری و انقضای اعتبار قیمت پایه، مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، تحقق نیافتن اهداف واگذاری در سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از مهم‌ترین این اشکالات واگذاری بود.
این مقام مسئول ادامه داد: میزان تولیدات این شرکت بعد از واگذاری از ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش یافت و این شرکت بعد از واگذاری به خاطر پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان به موقع، دولت را درگیر کرد و این در حالی است که باید بار مدیریتی و تصدی‌گری دولت را کاهش می‌داد.
او اظهار داشت: بد عهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از دیگر اشکالات واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می رفت و عمل نکردن به تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، پرداخت نشدن بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و رفع نشدن تعهدات ارزی دولتی دریافتی به میزان ۴۹.۹ میلیون یورو از دیگر اشکالات واگذاری این قرارداد بود.
کعب عمیر افزود: سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات و مفاد قرارداد مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت هفت‌تپه شد، اما سازمان خصوصی‌سازی این قضیه را به هیئت داوری موکول کرد و با توجه به اینکه بیشتر اعضای هیئت داوری از خود بدنه دولت هستند، رأی به خلع ید نشدن صادر شد و بعد از اعتراضات من و همکارانم در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، رأی شورای داوری به دادگاه ویژه موکول شد.
بیشتر بخوانید
نماینده مردم شوش در مجلس گفت: در دادگاه ویژه رأی به خلع ید صادر شد و با تصمیم قوه قضائیه این شرکت به دولت برگشت و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آزاد شد.
انتهای پیام/م