به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، در گزارشی از بلومبرگ نقل شده بود که ایران در حال مذاکره برای احیای توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی است تا صنعت بانکداری خود را که تحت فشار تحریم‌ها است، از این شرایط خارج کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در پاسخ به سوالاتی درباره محدودیت دسترسی ایران به سیستم پرداخت بین المللی در بلژیک (سوییفت) گفت: «رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی، سوییفت و هرگونه انتقال پول بین آنها و بانک‌های بزرگ خارجی، باید تأیید شود.»
همتی گفت که مقامات بانک مرکزی مستقیماً در مذاکرات شرکت دارند تا اطمینان حاصل کنند که امکان لغو تحریم‌های آمریکا وجود دارد. مذاکرات روز جمعه در وین در تلاش برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران برگزار شده است.
او در ادامه افزود: «این توافقنامه، حتی قبل از آنکه ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شود، برای متقاعد کردن بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران کافی نبود. وام دهندگان جهانی از اینکه بانک‌های کره و انگلیس برای معامله با ایران جریمه سنگین چند میلیون دلاری پرداخت کرده اند، ترسیده اند. مقامات ایرانی نیز از تحریم‌های باقی مانده آمریکا علیه ایران که به توانایی بانکداری ما در معامله با بانک‌های جهان آسیب می‌زند، شکایت دارند.»
در ادامه این گزارش نوشته شده بود که در فوریه سال جاری، آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، صریحاً به دیپلمات‌های کشور گفتند که این بار باید مواظب دام‌های مشابه قبلی باشند. تحریم‌های آمریکا باید در عمل و نه فقط در حرف یا کاغذ برداشته شود.
همتی ضمن ابراز امیدواری از مذاکرات اعلام کرد که «ما به روش خود راستی آزمایی لغو تحریم‌ها را انجام خواهیم داد»
دولت ترامپ در سایه افزایش فشار حداکثری بر ایران، تحریم‌های بیشتری را برای وام دهندگان ایرانی از جمله بانک مرکزی در نظر گرفت. ترامپ به بهانه حمایت از تروریسم تحریم‌های بیشتری را روی ایران اعمال می‌کرد تا مطمئن شود که لغو تحریم‌ها دشوار است.
مسعود غلامپور، تحلیلگر بانک سرمایه گذاری نوین، گفت: «هنگامی که بانک‌های ایرانی تلاش کردند شعبه خود را در کشور‌های دیگر باز کنند، متوجه شدند که مشکل دارند و به راحتی نمی‌توانند آنجا فعالیت کنند.»
فشار‌ها در واشنگتن نیز وجود دارد. روز پنجشنبه، شرکت‌های وال استریت از دولت بایدن خواستند که بار سنگین تحمل سیل تحریم‌هایی را که ترامپ علیه برخی کشورها، از جمله ایران اعمال کرده، کاهش دهد.
موسسه LexisNexis Risk Solutions تخمین می‌زند که موسسات مالی در آمریکا و کانادا ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برای پرداخت جرایم مالی هزینه کرده اند، که شامل تحریم‌ها و اقدامات ضد پولشویی است.
انتهای پیام/