به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، افزایش دوره امهال اصل تسهیلات اخذ شده قبل از زلزله ۲۸ آبان ۱۳۹۶ خسارت دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه به مبلغ ۲۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال با بار مالی تا سقف ۴۰۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال، از مدت دو سال به سه سال مورد موافقت قرار گرفت.
این تصمیم با توجه به مشکلات اقتصادی حادث شده از بیماری کرونا و آثار ناشی از تورم در معیشت مردم و ناتوانی در بازپرداخت اقساط، اتخاذ شد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام این امر، گزارش‌های مربوط را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
در ادامه این جلسه که به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تصویب شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص مبلغ ۳۸۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله ۱۷ فروردین۱۴۰۰ استان کردستان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موافقت کرد.
همچنین با تصمیم اعضای دولت، مبلغ ۷۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در این استان با معرفی بنیاد مسکن پرداخت می‌شود.
مطابق این تصمیم، بنیاد مسکن موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور درخصوص تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در ۵ سال اول هر دهه، مطابق الگو و فرمول تعریف شده در این آیین‌نامه برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال ملاک عمل قرار می‌گیرد.
شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابریا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می‌گردند.
همه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع این مصوبه (شامل ۹۱ شهرستان) از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برخوردار شوند.
نحوه تعیین شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال که پس از تاریخ تصویب نامه مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند، به شرح زیر است:
الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان‌های مندرج در این تصویب نامه (۹۱ شهرستان) تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیر برخوردار از اشتغال تعیین می‌شود.
ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع شود به طوری که یکی از شهرستان‌ها از فهرست مندرج در تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان‌های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد، به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌شود.
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ساز وکار‌های هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، آیین‌نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های فوق موظفند در پایان هر سه ماه معادل ۲۵ درصداز مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
منابع موضوع این آیین نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌شود:
الف- پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران
ب- اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری
پ- پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز
در مورد شرکت‌های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت هزینه منابع براساس «طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)»، برای حمایت از تجاری سازی و خرید فناوری‌های بومی است و این وزارتخانه موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه، طرح‌ها و پروژه‌های مورد تأیید را در سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع) بارگزاری نماید.
حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیرو‌های کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.
شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های مشمول این آیین نامه می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از منابع موضوع این آیین نامه را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که براساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذیربط بوده و دارای ردیف بودجه‌ای و مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چارچوب این آیین نامه هزینه کنند.
قرارداد‌های منعقد شده بین شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت شده و مطابقت آن با این آیین نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه اجرایی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام و نسبت به تخصیص صد درصد اقدام می‌کند و در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی غیردولتی به حساب مربوط به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کند تا براساس موارد ابلاغ شده در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز مربوط قرار گیرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت خانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت با تمدید تصویب نامه مربوط به تأمین سوخت مازوت برای کارخانجات سیمان فاقد دسترسی به شبکه گاز سراسری برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ موافقت کرد.
مطابق این مصوبه، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند و همچنین آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه‌های سرد مجبور به استفاده از نفت کوره می‌شوند، با تشخیص وزارت نفت معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیم سیاست‌های حمایتی کشاورزی اجازه داد از محل تسهیلات مربوط، برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی یاد شده اتخاذ تصمیم کند.
دولت به منظور رفع ایرادات و تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری»، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، فعالیت فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات کشور در چارچوب این اساسنامه و موازین اسلامی است.
همچنین مکاتبات بین المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.
اهداف فدراسیون عبارتند از: تحکیم، تقویت و ترویج ارزش‌های فرهنگی - اخلاقی، رعایت بازی جوانمردانه، تحقق اصول مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی طرفی، عدالت و پاسخگویی دراجرای وظایف واختیارات.
همچنین به موجب اساسنامه یاد شده، فدراسیون‌ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی خواهند بود.
داشتن شرط وثاقت و امانت و عدم سوء شهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، از شرایط اعضای دارای حق رأی فدراسیون است.
مقررات این اساسنامه در خصوص فدراسیون‌های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می‌باشد.
هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/