محسن جوهری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی (CNG) کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حق العملی که در سال گذشته برای جایگاه‌های CNG تصویب شد جوابگوی افزایش هزینه‌ها نبود و به ویژه برای جایگاه‌های CNG که با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده اند، افزایش بسیار ناچیزی در نرخ حق العمل تصویب شد.
او افزود: علی رغم این که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۵۴ درصد افزایش را برای حق العمل فروش CNG در سال گذشته پیشنهاد داده بود، اما متاسفانه این درصد افزایش تصویب نشد.
جوهری بیان کرد: البته برای تمام گروه ها، افزایش کمتر از ۵۴ درصد توسط کارگروه تعیین حق العمل مشخص شد یعنی می‌توان گفت به طور میانگین برای تمام گروه ها، افزایش ۴۰ درصدی به تصویب رسید، اما این افزایش برای جایگاه‌های خصوصی به زیر ۲۰ درصد می‌رسد.
او گفت: دو گروه از جایگاه‌های بخش خصوصی در کلان شهر‌ها و شهر وجود دارد که تمام سرمایه گذاری برای احداث جایگاه‌ها را خودشان انجام داده‌اند. حمایت از این دو گروه، می‌تواند تشویقی برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه باشد، اما متاسفانه در حق آن‌ها اجحاف شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور ادامه داد: موضوع دیگری که سبب نارضایتی جایگاهداران شده این است که حق العمل تصویب شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و به همین دلیل، جایگاهداران مجبور شدند که بخشی از حق العمل غیرکافی خود را برای مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دهند.
او اظهار کرد: این در شرایطی است که از نظر منطقی و قانونی، مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به توزیع کنندگان سوخت ندارد بلکه باید از تولیدکنندگان سوخت این مالیات را دریافت کنند. این مالیات طی سال‌های گذشته توسط وزارت نفت پرداخت می‌شد و جایگاهداران به عنوان یک واسطه آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌دادند، اما متاسفانه اکنون باید جایگاهداران از حق العمل خود مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند!
جوهری همچنین افزود: در شرایطی که به حق العمل مصوب سال ۱۳۹۹ معترض بودیم و هستیم، از اسفندماه سال گذشته پیگیر این مسئله هستیم که فرآیند تصویب میزان افزایش حق العمل جایگاه‌های CNG در سال ۱۴۰۰ سریعتر اتفاق بیفتد.
او توضیح داد: متاسفانه در سال گذشته، با ۱۱ ماه تاخیر این فرآیند صورت گرفت و از ابتدای امسال نیز بیش از ۴۰ روز گذشته، اما اقدامی صورت نگرفته است. این تاخیر‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس قوانین باید حقوق کارکنان جایگاه‌ها افزایش پیدا کند و همچنین سایر هزینه‌های نگهداری و تعمیر جایگاه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است، ولی متاسفانه حق العمل جایگاهداران CNG در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این فعال بخش خصوصی عرضه سوخت کشور، بیان کرد: مستندات مربوط به افزایش هزینه، بر اساس درخواست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آماده و برای آن‌ها ارسال شد؛ بنابراین درخواست ما از سازمان حمایت این است که سریعتر برای تعیین حق العمل جایگاهداران CNG اقدام کنند تا اتفاق سال گذشته که در تاریخ ۲۷ بهمن ماه، مصوبه هیئت وزیران دریافت شد، مجددا تکرار نشود چرا که جایگاهداران به مدت ۱۱ ماه با کارمزد سال ۱۳۹۸، در سال ۱۳۹۹ کار کرده اند!
او گفت: اگر مصوبه حق العمل سال ۱۴۰۰ سریعتر دریافت شود، می‌توان بخشی از مشکلات جایگاه‌های سی ان جی را برطرف کرد. البته این دسته از جایگاهداران، علاوه بر مشکلات مربوط به تصویب حق العمل، مشکلات دیگری مانند ایمنی خودروهای دوگانه سوز را هم دارند.
جوهری تصریح کرد: متاسفانه بحث ایمنی این دسته از خودروها، سال هاست که دغدغه‌ای برای جایگاهداران سی ان جی کشور است، اما همچنان پابرجاست. دولت در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷، طی مصوبه ای، یکسری وظایف را بر عهده وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان ملی استاندارد گذاشته و آن‌ها را مسئول برطرف کردن این دغدغه‌ها دانسته است، اما متاسفانه این وظایف را عملی نکرده اند.
او توضیح داد: به طور مثال، سازمان ملی استاندارد بر اساس این مصوبه، قرار بوده که استاندارد تبدیل خودروها را طی بازه زمانی حدود ۳ ماهه تدوین کند، اما متاسفانه این اتفاق تا پایان سال گذشته که پیگیری کردیم، هنوز رخ نداده بود و احتمالا هنوز هم اتفاق جدیدی نیفتاده که خبری منتشر نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: بحث هوشمندسازی جایگاه‌ها نیز بر عهده وزارت نفت قرار گرفته بود که متاسفانه به دلیل این که طرح وزارت نفت در این زمینه بسیار سخت و فراتر از در نظر گرفتن کنترل ایمنی خودروها بود، همچنان انجام نشده است. البته مناقصه آن امسال برگزار شده و قرار شده پیمانکار آن انتخاب شود.
او ادامه داد: در مورد وزارت صمت نیز باید بحث گواهی سلامت خودروها صورت می‌گرفت که یکسری موانع قانونی داشتند. این موانع قانونی اکنون برطرف شده، اما چون هوشمندسازی جایگاه‌ها اجرایی نشده و از طرف دیگر، در معاینه فنی خودروها نیز، خودروهای گازسوز غیر کارخانه‌ای پذیرش نمی‌شوند، اجباری برای انجام معاینه فنی و گواهی سلامت این دسته از خودروها وجود ندارد.
جوهری تاکید کرد: اگر بحث هوشمندسازی سریعتر انجام شود و ستاد معاینه فنی و در واقع سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران مشهور به سیمفا مانند بازه زمانی شهریور ۹۶ تا دی ۹۷ فعالیت کند یعنی خودروهای غیر کارخانه‌ای را نیز بپذیرد، کمک بسیار بزرگی برای جایگاهداران خواهد بود.
بیشتر بخوانید
او گفت: مشکل دیگر جایگاهداران سی ان جی، در حقیقت مشکل مشتری‌های آن هاست و مربوط به هزینه‌های بالای نگهداری و تعمیر مخزن خودروهای گازسوز یا دوگانه سوز می‌شود. گاهی این دسته از خودروها در مرحله معاینه فنی یا همان دریافت گواهی سلامت خودرو، ممکن است با مشکل تایید نشدن مخزن خود مواجه و مجبور به تعویض آن شوند.
این فعال عرضه سی ان جی ادامه داد: متاسفانه قشر استفاده کننده از سوخت سی ان جی، قشری هستند که از نظر مالی متوسط یا ضعیف هستند و هزینه تهیه یک مخزن جدید که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود را ندارند.
او همچنین گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، یک میلیون و ۴۶۴ هزار دستگاه خودرو طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید باید به صورت رایگان گازسوز شوند. این طرح بسیار طرح خوبی است، اما فقط مربوط به خودرو‌هایی است که هنوز گازسوز نشده اند و توجهی به بحث تعویض مخازن خودروهای گازسوز فعلی نشده است.
جوهری تاکید کرد: البته از طرح فعلی نیز استقبال زیادی نشده و دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل آن، احتمالا این است که مردم نگران کاهش سهمیه خود بعد از گازسوز کردن خودرو هستند، که با توجه به تغییرات احتمالی در سهمیه خودروهای مشمول این طرح، پیشنهاد میکنیم مردم از فرصت استفاده از این طرح برای دوگانه سوز کردن خودروهای خود استفاده کنند.
او بیان کرد: در حالی از آن‌ها حمایت نمی‌شود که این خودروها، به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، زیرا در ازای مصرف هر مترمکعب گاز سی ان جی، یک لیتر بنزین صرفه جویی می‌شود. درخواست انجمن ما این است که در مورد خودرو‌هایی که در فرآیند تست معاینه فنی، مخزنشان تایید نمی‌شود، با استفاده از مصوبه شورای اقتصاد بتوانند از مخازن رایگان برخوردار شوند یا به هر نوعی که می‌توانند از آن‌ها حمایت کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: هزینه تعمیر و نگهداری این دسته از خودروها، بیشتر از خودروهای بنزینی است. اگر خودروها پایه گازسوز باشند، مشکلی پیش نمی‌آید و افت راندمان نداریم، اما خودرویی که موتور آن از بنزین سوز به سی ان جی تغییر می‌کند، متاسفانه یک مقدار افت راندمان و استهلاک بیشتری دارد که باید با حفظ فاصله قیمتی میان سی ان جی و بنزین یا حمایت‌های دیگر، این موضوع توسط دولت جبران شود.
او در ادامه در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون اضافه شدن LPG به سبد سوخت خودروها نیز بیان کرد: این مصوبه بسیار جای تعجب دارد، زیرا کشور ما از نظر منابع گاز در دنیا، همواره یا در رتبه اول است یا دوم، ولی نمی‌تواند در این شرایط تحریمی گاز را صادر کند.
جوهری افزود: در چنین شرایطی که به راحتی می‌توان بنزین و ال پی جی را صادر کرد، نباید چنین چیزی تصویب می‌شد، زیرا نه تنها سودی برای اقتصاد کلان کشور ندارد، بلکه ضرر هم دارد. در هر حال مجلس و شورای نگهبان این طرح را تصویب کرده اند و در انتظار اجرای آن هستیم.
او گفت: سرمایه‌ای که باید برای احداث جایگاه‌های ال پی جی استفاده شود، می‌توانست به احداث جایگاه‌های سی ان جی تعلق بگیرد. این طرح در گذشته شکست خورده و اگر دوباره شکست بخورد، سرمایه‌های مردم هدر رفته، از طرف دیگر ضرر زیادی هم به جایگاهداران سی ان جی وارد می‌شود.
جوهری در مورد این که از نظر فنی استفاده از LPG برای خودروها به صرفه‌تر است یا CNG، توضیح داد: خودروهای دوگانه سوز سی ان جی اگر موتور پایه سی ان جی داشته باشند، هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود، اما چون موتور بنزین سوز را به سی ان جی تبدیل میکنیم، مقداری افت راندمان وجود دارد.
او ادامه داد: مردم هم حق دارند، زیرا ارزش حرارتی ال پی جی نسبت به سی ان جی بالاتر است، اما از استفاده از سی ان جی در خودروها به جای ال پی جی، به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود. زیرا بر خلاف ال پی جی، امکان صادرات سی ان جی وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور تصریح کرد: تنها دو خط لوله صادرات گاز داریم؛ یکی به ترکیه است که هر از چند گاهی مشکلاتی ایجاد می‌کند و این صادرات قطع می‌شود و دیگری به عراق است که برای دریافت پول صادرات گاز به عراق با مشکل مواجهیم.
او در پایان گفت: این در حالی است که ال پی جی به راحتی به کشور‌های اطراف مانند افغانستان صادر می‌شود؛ همچنین بنزین نیز به راحتی صادر میکنیم. بنابراین، به نفع کشور است که سی ان جی را در خودروها مصرف و به جای آن، ال پی جی و بنزین را صادر کند.
انتهای پیام/