به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) به مناسبت روز کارگر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار این وزارتخانه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از تشکل‌های کارگری اعم از هیات مدیره کانون شورا‌های استان تهران، انجمن صنفی کارگران تهران، کانون عالی بازنشستگان کشور، مجمع نمایندگان کارگر، کانون عالی و کمیته بانوان استان تهران برگزار شد.
عیسی زاده در این نشست ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تامین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال ۱۴۰۰ تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون موردغفلت واقع شده اعمال کنیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از کارگرانی که به طور رسمی در بخش‌های مختلف فعالیت دارند تعدادی از کارگران به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از حقوق واقعی خود محروم هستند بنابراین ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را نیز ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: با پایان فعالیت دولت دوازدهم همکاری کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تمام نشده و از آن‌ها می‌خواهیم که در حوزه اصلاح قانون کار با ما همکاری کنند تا بتوانیم این مهم را با بررسی‌های کارشناسانه و عالمانه به نتیجه برسانیم، ضمن اینکه یک تیم ۴ نفره از منتخبان تشکل‌های کارگری نیز تشکیل می‌دهیم تا ما را در این مسیر یاری کنند.
عیسی زاده با بیان اینکه توجه به تعاونی مصرف هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان از اهمیت به سزایی برخوردار است، یادآور شد: یکی از دغدغه‌هایی که باید در حوزه کارگری رفع کنیم این است که هر سال آن‌ها برای دریافت عیدی سالانه خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید در قالب چارچوبی قانونمند اصلاح شوند، همچنین کمیسیون اجتماعی قرار است در سال ۱۴۰۰ هفته‌ای دو روز را به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در جهت اجرای قوانین اختصاص دهد.
وی افزود: دستمزد منطقه‌ای و موضوع توانمندسازی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین امنیت شغلی بانوان در زمان استفاده از مرخصی زایمان از دیگر مشکلات اساسی حوزه کارگری است که باید برای آن قانونی جامع تصویب کنیم چرا که توجه به این امر نقش مهمی در جهت افزایش جمعیت و تعالی خانواده دارد. از سوی دیگر موضوع ایجاد مهدکودک در بخش‌های مختلف را که قانون بر آن صراحت دارد پیگیری می‌کنیم تا به طور کامل عملیاتی شود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، رفاه با بیان اینکه قشر کارگر شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، افزود: در ایام اعمال تحریم‌ها حضور کارگران در کارخانجات باعث شد تا کمبودی در کشور احساس نشود و گران بودن اجناس نیز به ضعف در اداره نحوه توزیع آن‌ها برمی گردد، همچنین این کارگران بودند که در ایام کرونا در واحد‌های تولیدی و صنعتی پای کار ماندند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هم اکنون روز‌های آخر فعالیت این دولت را می‌گذرانیم و اعتقاد داریم کارگران در تمام این ایام زحمات زیادی کشیدند، اما ما نتوانستیم حق آن‌ها را به طور کامل ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل انکار است.
نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
شریعتمداری تصریح کرد: تلاش برای تفاهم کارگر، کارفرما و دولت در قالب سه جانبه گرایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، ثبت اسامی حدود یک میلیون نفر در سامانه وزارت تعاون جهت بهره مندی از بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده در زمان شیوع کرونا و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مهم‌ترین اقداماتی بود که در یک سال گذشته انجام دادیم.
وی در ادامه به تشریح نحوه افزایش حقوق کارگران و لحاظ کمک هزینه مسکن برای این قشر پرداخت.
شریعتمداری یادآور شد: اصلاح قانون بیمه بیکاری و ساختار نظام تامین اجتماعی از جمله مواردی است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم که لازم است متناسب با شرایط روز صورت گیرد در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی که متعلق به نسل‌های آینده بوده رو به نابودی می‌رود.
وی افزود: تامین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان از جمله مواردی است که منابع لازم برای آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود ضمن اینکه ما در این وزارتخانه باید به کار‌های فرهنگی و اجتماعی بپردازیم نه اینکه درگیر تامین منابع برای پرداخت حداقل مزد باشیم.
محمد شریعتمداری که در ابتدای صحبت خود با پرسشی از سوی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مبنی بر اینکه چرا تبصره یک ماده ۷ در مورد قرارداد‌های موقت اجرا نشده است مواجه شده بود، در پاسخ گفت: در مورد تبصره یک ماده ۷، باید بگویم ۲۹ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، این موضوع در شورایعالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه موضوع پیمانکاران که وزارتخانه‌های نیرو و نفت طرف حساب بسیاری از آن‌ها هستند از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تصمیم گیری در مورد آن بسیار سخت بود، اما در نهایت در دولت تصویب شده و ابلاغ شد.
حاتم شاکرمی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران از طریق اصلاح قوانین محقق می‌شود، افزود: تعدادی از قوانین حوزه کار اعم از مشاغل سخت زیان آور، شوراها، مناطق آزاد ویژه و بیمه بیکاری باید متناسب با فرآیند جدید اشتغال، اصلاح شود.
معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری دارای اشکالات اساسی است کمااینکه در مورد قرارداد‌های موقت محرومیت‌هایی برای کارگران وجود دارد همچنین زمان استفاده افزایش یافته که باید در قالب کاهش زمان و گسترش دامنه استفاده از آن اصلاح شود هرچند که ما با همکاری سازمان تامین اجتماعی در حال تدوین اصلاحیه‌ای در این مورد هستیم.
وی در ادامه به تشریح مشکلات مزد منطقه‌ای پرداخت و تاکید کرد: روند کنونی نمی‌تواند مشوقی برای فعالیت در مناطق محروم باشد بنابراین در شورایعالی کار به توافق رسیدیم در این زمینه با همکاری سازمان تامین اجتماعی و با بهره مندی از نظرات دانشگاه ها، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران یک کار پژوهشی انجام دهیم.
شاکرمی تصریح کرد: قرارداد‌های موقت مورد تائید ماده ۷ قانون، همچنین دیوان عدالت اداری است، اما نیاز به اصلاح دارد از سوی دیگر بحث عیدی کارگران براساس مصوبه سال ۷۴ تنها شامل مشمولان قانون کار می‌شود.
مصطفی سالاری با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورایعالی کار مهم‌ترین بخش این طرح است ضمن اینکه می‌تواند به طور کامل عملیاتی باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه بهره‌مند باشند.
وی در ادامه به تشریح نحوه ارائه راهکار قانونی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت که قرار است این هفته با اختصاص سهام به این سازمان محقق شود.
سالاری یادآور شد: اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است، همچنین بهره مندی بانوان کارگر از مزایای مرخصی زایمان ۹ ماهه که به تازگی براساس قانون جدید به یک سال افزایش یافته است نیازمند تدوین آئین نامه از سوی دولت دارد که تاکنون محقق نشده بنابراین دولت هزینه‌های این بخش را جزئی از بدهی‌های خود به این سازمان نمی‌داند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در حال توسعه پوشش درمانی بوده، یادآور شد: ما در شهرستان‌های فاقد بیمارستان ۱۰۰ درصد هزینه‌های افراد تحت پوشش این بیمه را پرداخت می‌کنیم ضمن اینکه پوشش بیمه‌ای این سازمان در بیمارستان‌های دولتی ۱۰۰ درصد رایگان است و شاید تاکنون بخشی از دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را اعمال نکرده باشند که نیاز است وزارت بهداشت به این موضوع ورود پیدا کند. از سوی دیگر اگر بیمارستان‌های دولتی نگران این هستند که طبق روال قبل بیماران ۱۰ درصد حق درمان را نقدی پرداخت کرده و ۹۰ درصد با تاخیر توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شد این اطمینان را می‌دهیم که ۲۰ درصد حق درمان را همان روز اول توسط این سازمان پرداخت کنیم.
سالاری افزود: عدم امکان تجویز بیش از ۳ قلم دارو از سوی پزشکان برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تابع ضوابط وزارت بهداشت است ضمن اینکه رفع این مشکل درصورتی امکان پذیر است که اطلاعات دقیقی در مورد آن ارائه شود.
وی در مورد اینکه چرا ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ماهانه یا سالانه از کارفرما دریافت نشده و بعد از گذشت ۲۰ سال یکجا دریافت می‌شود، افزود: روش کنونی در پی رأی وحدت رویه به کار گرفته شده و قانون است بنابراین اگر اصلاح شود ما سالانه اخذ می‌کنیم هرچند مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فرد بعد از گذشت ۲۰ سال به سوابق فعالیت خود در مرکزی استناد می‌کند که در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گرفته است و این کار باعث اعتراض کارفرمایان شده است بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حذف نمایندگان کارگری از هیات‌های تشخیص صحت ندارد، افزود: بحث تفاهم نامه را که مطرح شده بررسی خواهیم کرد در مورد پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع کرونا تنها در پرداخت آخرین لیست اسامی ارائه شده معطلی داشتیم که آن هم ناشی از ارائه شماره حساب‌های اشتباه یا شماره حساب غیر بوده است.
در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری مطالباتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:
ناکارآمد بودن قانون کار، وضعیت قرارداد‌های موقت براساس مصوبه سال ۷۲ که موانعی را ایجاد کرده است، ضرورت اصلاح قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه مسکن و عیدی سالانه کارگران، مغایرت خصوصی سازی با اصل ۴۴ قانون اساسی که باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده است، ضرورت اصلاح قانون شوراها، مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، درخواست از کمیسیون اجتماعی برای برگزاری نشست تخصصی با کانون بازنشستگان، مغفول ماندن تعاونی‌ها در روند خصوصی سازی، ضرورت حذف پیمانکاران و سپردن کار به کارگران و پیشنهاد طرح جایگزینی تعاونی‌ها به جای پیمانکاران، درخواست برای تعیین معاون پارلمانی تشکل‌های کارگری، ضرورت اصلاح ترکیب شورایعالی و قانون تامین اجتماعی و دادن امتیاز خاص به این سازمان، اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی و بررسی دلیل حذف بیمه ۳۰۰ هزار کارگر در کشور، لزوم بررسی عدم اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مزایای ۹ ماه مرخصی زایمان توسط سازمان تامین اجتماعی، اعتراض پزشکان نسبت به محدودیت تجویز بیش از ۳ قلم دارو برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران در پی شیوع کرونا، ضرورت بررسی مزد منطقه‌ای یا توافقی در جلسه تخصصی با حضور طرفین ذینفع، لزوم نظارت بر اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش نظارت‌های میدانی مجلس در حوزه اجرای قانون کار، پیشنهاد برای پرداخت سالانه یا ماهانه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان، ملغی نمودن تفاهم نامه سال ۷۳، نیاز به بررسی دلیل حذف نمایندگان کارگری از هیات‌های تشخیص، ضرورت استانداردسازی کارگاه‌ها و کارخانجات فرسوده، بررسی علل عدم اجرای ماده ۷۸ برای ایجاد مهدکودک در تمام ارگان‌ها و شرکت‌ها و دلیل عدم اجرای مصوبه برای کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و پیشنهادی برای در اولویت قرار دادن کارگران بخش‌های تولیدی، فروشگاه‌ها و مراکز درمانی جهت تزریق واکسن کرونا.
انتهای پیام/