رضایی کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه، هرسال بودجه مشخصی را برای توزیع کنندگان فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌داد که جایگاهداران عرضه سوخت، می‌توانستند بر اساس آن بودجه، به این شرکت برای بهینه سازی‌ها و نوسازی‌های خود درخواست وام دهند، اما اکنون این وام دیگر به جایگاهداران پرداخت نمی‌شود.
او افزود: این در حالی است که قیمت هر تلمبه ساخت داخل کشور در بهار ۹۸، حدود پنج تا شش میلیون تومان بوده و اکنون با ۳۰ میلیون تومان نیز نمی‌توان همان تلمبه‌ها را خریداری کرد.
رضایی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا، همواره اعلام می‌کنند که یکی از مراکز اصلی شیوع این بیماری، جایگاه‌های عرضه سوخت هستند. علاوه بر این که کرونا سبب کاهش فروش جایگاهداران شد، آن‌ها را مجبور به خرید مواد ضدعفونی کننده با هزینه شخصی و به صورت آزاد نیز، کرده، اما هیچ گونه تسهیلاتی به آن‌ها برای جبران این خسارت‌ها پرداخت نشده است.
او بیان کرد: جایگاهداران برای حل این مشکل، بار‌ها به وزارت بهداشت و دفتر ریاست جمهوری نامه زده اند، اما هیچگونه پاسخی به آن‌ها داده نشده است. ستاد ملی مقابله با کرونا باید برای حل این مشکل جایگاهداران تصمیم جدی بگیرد.
این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه با وجود تمام این فشارها، مقررات یک طرفه از سوی دولت نیز، فشار مضاعفی را بر جایگاهداران وارد کرده است. به طور مثال، وزیر نفت به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که باید مالیات بر ارزش افزوده سوخت را از جایگاهداران دریافت کند.
او افزود: این رفتار وزارت نفت در حالی صورت می‌گیرد که مالیات بر ارزش افزوده باید به پالایشگاه‌های تولیدکننده بنزین تعلق گیرد؛ زیرا، آن‌ها در حال دریافت سود از تولید بنزین هستند، اما به طور غیرمنطقی، این مالیات از جایگاهداران دریافت می‌شود.
بیشتر بخوانید
رضایی بیان کرد: جایگاهداران فقط توزیع کننده سوخت هستند و تنها دریافتی آن ها، حق العمل فروش است که کفاف هزینه‌های نگهداری جایگاه را هم به سختی می‌دهد. جایگاهداران به طور سالیانه، مالیات مشخصی را می‌پردازند، اما مالیات بر ارزش افزوده، به طور غیرمنطقی بر آن‌ها تحمیل شده است.
او گفت: از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی نیز از جایگاهداران به عنوان کارفرمای کارگران جایگاه، حق بیمه ۳۰ درصدی دریافت می‌کند. در صورتی که جایگاه‌های سوخت، در گروه مشاغل خدماتی هستند و باید حق بیمه ۱۰ درصدی پرداخت کنند.
این کارشناس انرژی اظهار کرد: این نوع برخورد در زمینه مالیات و بیمه، ناشی از این است که نگاه مسئولان به این فعالیت اقتصادی با نگاه به شرکت‌های خدماتی دیگر فرق دارد. در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا، جایگاه‌های سوخت به دلیل ضروری بودن ارائه خدمات حق تعطیلی ندارند، در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما، خدماتی محسوب نمی‌شوند.
او در پایان گفت: بر اساس قوانین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جایگاهداری که احساس ضرر می‌کند، حتی نمی‌تواند تغییر کاربری بدهد که قراردادش را لغو کند. اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، باید جایگاه را به خود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بفروشد.
انتهای پیام/