به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، احسان سهرابی فعال حوزه کارگری با اشاره به معضلات قراردادهای پیمانکاری برای کارگران گفت: این نوع از قرارداد‌ها برای کارگران مانند غدد سرطانی است، قراردادهای حجمی پدیده نوظهور سال‌های اخیر در حوزه کارگری است.
او افزود: با توجه به اداره کردن گران دولت‌ها، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده تا بدنه دولت کوچک‌تر شود و آن هم با ۳ پیش شرط باید انجام شود؛ از چارچوب اسلام خارج نشود، در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد اسلامی باشد و به زیان آحاد جامعه نباشد.
فعال حوزه کارگری ادامه داد: امروز شاهد تفسیر موسع اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش‌های خصوصی هستیم؛ اینکه کارخانه‌ای خطوط تولید خود را به اشخاصی تحت عنوان پیمانکار واگذار می‌کند و تنها منبع درآمد پیمانکار تضییع حقوق کارگران است و لاغیر، در این زمره است؛ چرا کارفرما‌های تبعی یا همان پیمانکاران جایگزین کارفرمایان اصیل شده‌اند؟ چرا باید در کمیسیون‌های سخت و زیان‌آور، پیمانکاران بخش خدمات در جلسات حضور داشته باشند؟
سهرابی بیان کرد: تایید گواهی صلاحیت ایمنی باید به تعداد کارگران به انگشتان دست باشد اما در زمان اجرای مناقصات این تعداد مغایرت فاحش دارد؟ چرا مجوز پیمانکاری با وجود شکایت‌های بسیاری در اداره کار مطرح شده و تایید می‌شود؟ آیا اصل سه جانبه گرایی در تایید صلاحیت پیمانکاران لحاظ می‌شود؟
بیشتر بخوانید
او تصریح کرد: کارگر حجمی هیچ استناد و مبنای قانونی ندارد، حجم کار در امور و مشاغل خدماتی مثل طبخ غذا، باغبانی و حمل و نقل مصداق دارد و در مباحث تامین نیرو هیچ جایگاه قانونی ندارد.
در بخشنامه‌هایی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه ابلاغ شده به این نکته اشاره شده که نیروی انسانی به ما هیچگونه ارتباطی ندارد و صرفاً در اینگونه قرارداد‌ها رابطه کار و استخدامی با شرکت پیمانکار است و دستگاه واگذارنده هیچگونه ارتباطی با کارگر ندارد، هدف از این کار این بوده که وقتی کارمندان دولت بازنشسته می‌شوند، جذب نیرو نداشته باشند و بدنه دولت کوچک‌تر شود.
فعال حوزه کارگری تاکید کرد: کارگران تابع قانون کار و قانون خاص هستند، نمی‌توان با الفاظ بازی کرد و رابطه کارگری را مخدوش کنیم، تبصره ماده ۱۳ قانون کار به صراحت تکالیف دستگاه پیمان دهنده و واگذارنده کار را مشخص کرده و در صورت عدم رعایت قوانین موضوعه کشور کارگران می‌توانند به غیر از پیمانکار دستگاه واگذارنده کار را خطاب دعوی قرار دهند.
سهرابی با اشاره به مشکلات کارگران در حوزه روابط کار، اظهار کرد: جلوگیری از حضور بازنشستگان و دلالان در اداره کار که سبب زمینه‌های فساد می‌شود، عدم تخصص و اطلاعات کافی رؤسای شهرستان‌ها بخشی از این مشکلات است؛ نیاز است که رؤسای هیئت‌ها تغییر کنند، زیرا ماندگاری ایشان منجر به انحراف و فرسودگی می‌شود؛ با توجه به دستورالعمل‌های وزارت کار که تعداد مجاز رسیدگی به پرونده‌ها در هر شعبه رعایت نمی‌شود و با توجه به وقت محدود رسیدگی بی کیفیت صورت می‌گیرد.
او افزود: مامور تحقیق اطلاعات کافی در حوزه روابط کار ندارد بدون رویت مستندات اظهار نظر می‌کند؛ برخلاف اینکه در ماده ۱۶۴ قانون کار به صراحت به غیر تشریفاتی بودن، رایگان بودن و سرعت در رسیدگی و عدالت تاکید شده اما متاسفانه کارگران در بخش‌های مختلف از جمله کاریابی ثبت نام در کافی نت‌ها هزینه پرداخت می‌کند. با توجه به بیماری منحوس کرونا روند رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری بصورت خیلی کند صورت می‌گیرد. با افزایش پرونده‌ها، میانگین زمان رسیدگی به ۲ ماه افزایش یافته است.
فعال حوزه کارگری ادامه داد: برگزاری انتخابات در بخش خصوصی با پیمانکاران بصورت یکپارچه، به این علت که کلیه کارگران بصورت مشترک در یک کارگاه فعالیت می‌کنند و نمی‌شود کارگران یک کارگاه انتخابات کارگری داشته باشند و نیرو‌های پیمانکار همان شرکت نتوانند در انتخابات شرکت کنند این مشکل در وزارت کشور مرتفع شده است.
سهرابی بیان کرد: عدم مشارکت کانون‌ها در برگزاری انتخابات به دلیل اعمال سلیقه اداره تشکلات که می‌توان از ظرفیت کانون‌ها برای برگزاری انتخابات استفاده کرد اینجا است که برون سپاری و نظارت اداره کار لازم است، ولی صلاح نمی‌‍‌دانند. عدم برگزاری هیئت موضوعه ماده ۲۲ بیش از ۴ سال در ادارات کل که می‌تواند این هیئت نقش پیشگیری از عدم توازن روابط کار را ایفاد کند.
او تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت مرور زمان در دعاوی کارگری و کارفرمایی متاسفانه در برخی از استان‌ها فقط مطالبات یک سال قبل کارگر را رسیدگی می‌کنند این موضوع نقض آشکار قوانین آمره است. در هیئت تشخیص ریاست هیئت به تنهایی رسیدگی می‌کند بعد امضاء از نمایندگان کارگر اخذ می‌شود.
فعال کارگری تاکید کرد: بعضاً ریاست هیئت، مستندات را خارج از وقت هیئت و فارغ از رسیدگی دریافت و لحاظ می‌کند؛ عدم نظارت تعاون بر عملکرد تعاونی‌های مسکن مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. از جمله تعاونی شماره ۲۱۷ شورای حل اختلاف دادگستری که از زمان تصویب قانون مسکن مهر واحد‌ها تحویل داده نشده است. مشکلات سامانه ابتدا باید مرتفع شود.
سهرابی اظهار کرد: مشاهدات عینی هر روزه و افزایش تورم نقطه‌ای ۵۰ درصد در فروردین ۱۴۰۰ گواهی بر حذف کالا‌های اساسی و معیشتی دارد و سفره کارگران هر روز خلاصه می‌شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام//ف.ش