به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مباحث جلسات قبلی این ستاد به بحث و بررسی وضعیت بازار سرمایه اختصاص داشت و پیشنهاد‌های مطرح شده برای ابزار‌های حمایتی از سهامداران خرد بررسی و تصمیمات مهمی به منظور حمایت از بازار سرمایه و توسعه بستر‌های سرمایه گذاری در بورس و پشتیبانی از تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور اتخاذ شد.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سه شنبه خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.
براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحد‌های این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعدا به دلیل نوسانات متحمل زیان شده اند، از واحد‌های سرمایه گذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده خواهد شد.
براساس مصوبات امروز در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه گذاری، هولدینگ‌های سرمایه گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه گذاری آن‌ها در سهام لغو، شود.
براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران خارجی که طبق ضوابط، ۲۵۰ هزار دلار در بازار بورس سرمایه گذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می‌شود.
واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه گذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با هدف ترغیب شرکت‌های بورسی به افزایش سرمایه گذاری و توسعه شرکت ها، امهال مالیاتی ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمحموعه شان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام می‌کنند به مدت یکسال از جمله تصمییمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.
معافیت بانک‌ها و موسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی‌های این صندوق برای نسل‌های آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
انتهای پیام/