به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر گفت : کاداستر مهم‌ترین سیستم اطلاعات و مدیریت زمین در کشور‌های مختلف است که اجرای آن محاسن و دستاورد‌های بزرگی دارد، چرا که منجر به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم و دولت می‌شود و ضمن کمک به اقدامات پیشگیرانه به عنوان ابزار اطلاعاتی در حوزه ملک و مستغلات است.
او گفت : در کشور ما هم قانون‌گذار در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرد تا ظرف مدت پنج سال این قانون را به نحوی به انجام برساند که موقعیت جغرافیایی املاک کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب‌ها و ... مشخص و تثبیت شود.
دادستان کرمانشاه افزود: با اجرای این طرح، امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع میسر می‌شود، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نیست.
کرمی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع در استان از پارسال اجرای طرح کاداستر در جلسات شورای حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت المال به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفت و مصوباتی نیز در این زمینه داشتیم.
او با اشاره به روند کند اجرای طرح کاداستر در استان طی سال‌های گذشته، افزود: طبق گزارشاتی که در این نشست‌ها ارائه شد، متاسفانه علیرغم گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای این برنامه در استان در حالت رکود بود و پیشرفت قابل توجهی نداشته، تاجایی که طی پنج سال تنها برای ۱۰ درصد از املاک دستگاه‌های اجرایی کاداستر اجرایی شده بود.
کرمی با بیان اینکه دلایل مختلفی ازجمله نداشتن اعتبار کافی باعث روند کند اجرای این برنامه در استان بوده، ادامه داد: باتوجه به این شرایط، از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرای برنامه کاداستر را به شکل جدی مورد تاکید قرار دادیم که خوشبختانه گام‌های بزرگی نیز در این مسیر برداشته شد، به گونه‌ای که وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در استان طی سال گذشته افزایش حدود ۹۵۰ درصدی در حوزه انفال و منابع ملی داشته است.
دادستان کرمانشاه افزود: بنابراین به طور کلی اجرای طرح کاداستر در استان از ۱۰درصد طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که رشد قابل توجهی است.
او گفت: براین اساس، تا پایان سال ۱۳۹۸ تنها برای ۹۳ هزار و ۲۹۵ هکتار از اراضی و منابع ملی سند صادر شده بود، درحالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۸۶۹ هزار و ۲۲۲ هکتار رسیده است .
انتهای پیام/د