به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، بازار مسکن پس از افزایش بی سابقه قیمت در سال ۱۳۹۹ در اواخر سال با کاهش تقاضا مواجه شد. با شروع سال جدید و با در نظر گرفتن نوسانات مختلفی که در بازار مسکن و بازارهای موازی در سال ۹۹ اتفاق افتاد و نیز آغاز مذاکرات برجامی و انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ باید دید چه تغییر و تحولاتی در انتظار این بازار پر تلاطم خواهد بود.
این حباب تورم از کجا آمد؟
محمد علیزاده کارشناس اقتصاد و مسکن پیرامون دلایل ایجاد تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می گوید: متاسفانه در سال گذشته شاهد تورم‌های عجیب‌وغریبی در تمام بازار‌ها بوده‌ایم! درباره این موضوع اکثر فعالان بازار بر این باورند که ناتوانی دولت در مهار نوسانات موجبات این تورم را فراهم آورد که دامنه این تورم به اقشار متوسط و ضعیف جامعه فشار مضاعف وارد کرد، اما در طرف مقابل گروه سرمایه‌داران توانستند در این موقعیت آورده‌های مالی فراوانی داشته باشند.
البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که تورم به صورت همگانی بود و حتی اقشار سرمایه‌دار نیز از این قاعده مستثنی نبودند و حتی در برخی موارد نیز ضرر کرده‌اند.
او می‌افزاید: اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که وقوع تورم در سال ۹۹ به نفع چه کسانی شد؟ پاسخ این که تنها گروهی که توانست از وقوع این جریان منتفع شود، دولت بود. در واقع دولت با ایجاد تورم‌های هیجانی که در بازار وارد می‌کرد، توانست از این التهابات استفاده‌ای بهینه کرده و کسری بودجه خود را در سال ۹۹ به حداقل برساند.
تصور کنید افرادی که در گذشته با داشتن سرمایه‌ای متناسب می‌توانستند صاحب صنعت و تجارت شوند، اکنون باید با چندین برابر آن سرمایه وارد بازار کار شوند. از طرفی با ایجاد تورم‌های مختلف میل به کار کردن و سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته و کالایی مانند خانه و مسکن به کالایی جهت سرمایه گذاری – و نه مصرفی- همانند ارز و طلا تبدیل شده است. از این موضوع را باید به عنوان یک آسیب بزرگ اجتماعی یاد کرد.
بیشتربخوانید
این کارشناس مسکن در ادامه وضعیت بازار مسکن را این چنین ادامه می دهد: بازار مسکن در سال ۹۹ باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه و ایجاد تورم‌ها در پاییز دچار رکود شد و اگر فراموش نکنیم، بخشی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقد بودند که این شرایط تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. پس انتظار می‌رود سال پیش رو هم تفاوت چندانی با رکود ایجاد شده در پاییز ۹۹ نداشته باشیم و حتی ممکن است این رکود تا چند صباحی ادامه داشته باشد.
علیزاده در انتها بیان می کند: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد قرار گرفتن در «دام تورمی» دولت حاکم است؛ در واقع دولت می‌تواند با ایجاد یک تورم نسبی در آغاز انتخابات کسری‌ها و هزینه‌های جانبی خود را جبران کرده و دولت فعلی را با کمترین کسری تحویل دولت آینده دهد و این موضوع بسیار مهمی است که تمام سرمایه‌گذاران در بازارهای موازی باید به آن توجه کنند تا گرفتار این دام بزرگ نشوند. بازار مسکن نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای اقتصادی در دام این تورم گرفتار آماده است که با توجه به کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و افزایش بی سابقه قیمت‌های مسکن باید حداقل تا نیمه دوم سال منتظر تحولی در این بازار نباشیم.
چاشنی رکود در بازار مسکن با نگاه به انتخابات
علی مرادزاده رئیس اتحادیه مشاورین مسکن مشهد نیز در واکنش به وضعیت بازار به ویژه بازار مسکن می گوید: کاهش قیمت دلار بر روی نهاده‌های ساختمانی موثر بوده و راکد شدن بازار و عدم خرید مسکن و اجبار فروشندگان به کاهش قیمت برای نقد شدن سبب فروکش کردن بازار و کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت مسکن شده است.
او دو اتفاق پیش روی بازار را نیز بر قیمت و مشخص شدن وضعیت بازار موثر می‌داند و می افزاید: اول از همه انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر فعالان از چندماه قبل تا چند ماه بعد از انتخابات تا روشن شدن سیاست‌های دولت جدید اقدام به خرید و روش نمی‌کنند. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی که مسلما منجر به ورود بخشی از خانه‌های بلا استفاده به چرخه اقتصادی بازار خواهد شد؛ که این موضوع موجبات کاهش قیمت را فراهم خواهد نمود هرچند نباید منتظر کاهش جدی باشیم و بیشتر کفه ترازو به سمت رکود خواهد رفت.
افزایش قیمت مصالح؛ سد راه کاهش قیمت مسکن
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز با تائید ایجاد ثبات نسبی بر قیمت بازار مسکن؛ شرایط تولید را در وضعیت کنونی سخت ارزیابی کرده و می‌گوید: در همین ابتدای سال و در ایام تعطیلی ابتدایی نوروزی در حوزه مصالح ساختمانی مانند سیمان، شن و ماسه، سرامیک و سنگ ما با افزایش قیمت ۴۰ درصدی مواجه شدیم. حالا با این وضعیت بر فرض هم که بازار تمایل به کاهش داشته باشد عملا دست تولیدکننده در قیمت تمام شده بسته خواهد بود.
او می‌افزاید: حضور دلالان و سودجویان در بازار مصالح سختمانی دلیل اصلی بی ثباتی قیمت و افزایش بی رویه آن است. در حوزه نظارت تنها آقایان به مدیریت گفتاری می‌پردازند و از مدیریت میدانی خبری نیست. افزایش چهار درصدی دستمزدها، گرانی مصالح ساختمانی در همین فروردین ۱۴۰۰ و افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی، نشان دهنده روز‌های سختی برای خانه دار شدن مردم است.
بیشتربخوانید
قیمت مسکن در ۲ سال پنج برابر شد
محسن فلکی کارشناس حوزه مسکن نیز رکود فعلی و کاهش چند درصدی قیمت مسکن را به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن و کاهش نقدینگی بازار می‌داند و نه سیاست‌های دولت در مهار تورم و می گوید: دولت اگر هنری دارد قیمت‌ها را در همین سطح که ۵۰۰ درصد از سال ۹۷ تاکنون افزایش داشته است، نگه دارد.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: نباید به بازگشت قیمت‌ها و ثبات قیمت در بازار مسکن امیدی بست، زیرا تا زمانی که بازارهای موازی مانند ارز و طلا و بورس پر نوسان به فعالیت خود ادامه بدهد وضعیت بازر مسکن هم آشفته خواهد بود.
فلکی بیان می کند: اگر طرح‌های مانند واگذاری زمین و مشارکت با انبوه سازان و نیز احیای بافت فرسوده؛ در دولت بعدی اجرایی شود میتوانیم به مهار افزایش قیمت و حتی کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.
قیمت کنونی مسکن حباب است
در همین حال محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در گفتگو با رسانه‌ها با بیان این موضوع که قیمت فعلی مسکن قیمت واقعی آن نیست؛ می گوید: روند نزولی که در بازارهای طلا و ارز در حال حاضر وجود دارد می‌تواند در آینده نزدیک تاثیر خود را بر قیمت مسکن داشته باشد، زیرا مسکن در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود و کاهش قیمت در بازارهای موازی سرمایه موجبات کاهش در این بازار را هم فراهم خواهد نمود.
او با اشاره به انتقادات به افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌افزاید: افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی از دلایل رشد قیمت مسکن است، اما این افزایش در برابر افزایش چندین برابری قیمت فروش مسکن چیزی محیوب نمی‌شود. حتی در دو سال اخیر قیمت زمین به اندازه مسکن رشد نداشته است که این نشان در حباب بودن قیمت‌های فعلی مسکن دارد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام//ز.ق