به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، الهه سادات ذوقی حسینی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در یادداشتی عنوان کرد: حق شهروندان به داشتن مسکن مناسب نیز که در این محتوا میگنجد و در بند‌های مختلف قانون اساسی به ویژه ماده ۳۱ به آن اشاره شده، در عمل چندان مورد توجه دولتها نبوده و مدیریت شهری نیز از مسئولیت این بخش مهم، شانه خالی می کند.
حال می خواهیم مقوله مسکن به عنوان مهمترین گره یا گره‌گشای اقتصادی میان تعامل شهر و شهروند را از دیدگاهی متفاوت ببینیم، در ابتدا سوالی که اینجا مطرح می‌شود: آیا مردم حق داشتن مسکن را دارند؟ برای پاسخ به این سوال، اجازه دهید با بخشی از تعریف سرپناه شروع کنیم.
شواهد باستانشناسی و انسانشناسی نشان می دهد که بشر همواره توانایی ساخت سرپناهی را برای خود داشته است. بدیهی است برخی جوامع مهارت و دانش بیشتری دارند، اما هر جامعه انسانی توانایی داشتن سرپناه را برای خود متصور است. در واقع، زمانی که به تنوع سرپناه‌ها و سکونتگاه‌هایی نگاه می کنیم که انسان در طول هزاران سال آن را تکامل داده، فقط می توانیم از این پدیده بواسطه تناسب فرهنگی و واکنش‌های اقلیمی آن شگفتزده شویم. لیکن چیزی که فراموش می شود غالباً تأمین سرپناه، برای میلیون‌ها نفر از مردمی است که در سکونتگاه‌های غیررسمی، زاغه نشینها، و محلات فقیرنشین شهر‌های ایران زندگی می کنند، است.
آنچه بیشتر در مورد این مکان‌ها بحث برانگیز است مربوط به خود سرپناه نیست، بلکه مربوط به دسترسی به خدمات اولیه، سلامت محیطی، زیرساخت‌های شهری و همچنین عدم مالکیت زمین است که مسئولیت آن بر عهده سیاستگذاران و مجریان شهر است و فقدان آن‌ها باعث ایجاد زندگی شکننده و بدون نقطه اتکا می شود.
بیشتر بخوانید
همه ما وابسته به سازمان‌های دولتی و عمومی همچون وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها برای ارائه زیرساخت‌ها و چارچوب‌های قانونی هستیم که به ما اجازه تصرف زمین در یک مسیر امن و قانونی را می دهد. با این وجود، برخی موارد به ندرت برای ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی فراهم می شود، شکست بسیاری از دولتها بالاخص در کشور‌های در حال توسعه برای فراهم کردن چنین مواردی در سکونتگاه‌های غیررسمی، ما را به سمت استفاده بیشتر از مفهوم کلمه حق (حقوق) می کشاند.
در ادامه این یادداشت آمده است: اگر بخواهیم نگاهی به نگرش اکثر دولتها بیندازیم متوجه خواهیم شد که حاشیه نشینان هیچ حقی برای تصرف اراضی ندارند، حتی با درنظر گرفتن اینکه اقتصاد غیررسمی نیز با توجه به منشور بانک جهانی، مقداری بین ۲۵ ٪ تا ۴۰ ٪ از فعالیت‌های اقتصادی سالانه در کشور‌های در حال توسعه آسیایی و آفریقایی را شامل می شود، بعید به نظر میرسد در جهان تحت سلطه تفکر سرمایه داری، از حقوق مالکیت برای اقشار آسیب پذیر حمایت شود.
این طبقات ممکن است توانایی ساخت سرپناه برای خود را داشته باشند، اما زمین آن به موضوعی از حقوق مالکیت تبدیل می شود که امتناع از آن توسط دولتها، روشی برای به دست گرفتن کنترل قدرت افراد بدون قدرت می باشد.
حال به سؤال اولیه این بحث باز می‌گردیم؛ مردمی که در چنین جوامعی زندگی می کنند ممکن است حقوقی نداشته باشند، اما مسئولیت مراقبت از خود و خانوادهاشان را به عهده دارند؛ لذا حتی مطرح کردن این سوال که مردم حقی برای داشتن سر پناه دارند انحراف در نحوه تفکرمان نسبت به جهان پیرامون و هستی شناسی و ماهیت واژه عدالت در دین مبین اسلام را آشکار می سازد و نشان میدهد که ما به نحوی برخی از جنبه‌های بنیادین دینی و انسانی را از دست داده ایم.
بر خلاف سایر حیوانات، انسان نمی تواند به مدت طولانی در فضای باز زندگی کند و به همین ترتیب نفی حق سرپناه به منزله انکار انسان بودن است، چیزی که هیچ کس حق انجام آن را ندارد. حتی مجرمان نیز حق سرپناه در قالب یک سلول به نام زندان را دارند. این سوال همچنین نشان می دهد که ما یک پارادوکس اساسی را درک نکرده ایم که بهترین راه برای کمک به خود، در واقع کمک کردن به دیگران است. این همان چیزی است که خداوند در آیه ۴۰ سوره نمل به شکل سپاس از دیگری همان سپاس از خود یا آیه ۷ سوره اسراء با جمله «ان احسنتم احسنتم لانفسکم؛ احسان به دیگری همان احسان به خود می‌باشد» تبیین نموده است یا به عبارت دیگر، ما هنگامی که نیاز به سرپناه به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه انسان را برای دیگران انکار می کنیم به خودمان آسیب می رسانیم. این آسیب می تواند هم اقتصادی باشد و هم روانشناختی.
این اشتباهات پرهزینه جوامع مدرن به جهاتی سبب می شود همواره روی دو سطح اول سلسله مراتب نیاز‌های آبراهام مازلو باقی بمانیم. دو سطح اول آن شامل نیاز‌های زیستی؛ یعنی خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن و نیاز‌های امنیتی شامل نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیاز‌های اساسی به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده.
احساس تعلق (سطح سوم)، عزت نفس (سطح چهارم)، و خودشکوفایی (سطح پنجم) است. در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود. با این حال اکثر جوامع بطور مداوم نگران نیاز‌های سطح یک و دو هستند. مردم فقیری که با این معضل روبرو هستند، قادر به دستیابی به سطوح بالاتر نیاز‌های خود نبوده، زیرا آن‌ها نمی دانند از کجا وعده غذایی بعدی خود را تهیه کنند یا در امنیت باشند زمانی که مسکن خود را ترک می کنند.
در پایان این یادداشت می خوانیم؛ زندگی انسان بدون سرپناه به معنای اساسی زندگی انسانی نیست. پس چرا ما نیاز داریم بپرسیم آیا حقی برای داشتن سرپناه وجود دارد؟ از آنجا که برخی امتناع از سرپناه را به عنوان راهی برای کنترل و یا شکست دادن دیگران بکار می برند، مثل تلاش برخی کشور‌ها مانند میانمار و رژیم اشغالگر در اراضی فلسطین اشغالی برای حذف مخالفان با تسطیح ساختمان‌ها و شهرک‌هایی که در آن ساکنند و یا تلاش برخی قبایل در جنگ در مکان‌هایی مانند روآندا و یا دارفور سودان در پاکسازی قومی با حذف کامل خانه‌های محلات و روستا‌ها از طریق خشونتی غیر انسانی انجام می گیرد، کدامین، ما را به پاسخ رهنمون می سازد؟
همانطوری که با بیخانمانی در ایالات متحده روبرو هستیم، چه انگیز‌های امتناع از سرپناه را برای هر یک از شهروندان قائل می شود؟ خشونت علیه کسانی که از بیماری روانی، اعتیاد و یا در ساده ترین شکل آن، بد شانسی رنج می برند، آیا خود نوعی پاکسازی اقتصادی نیست؟ انکار حق برای رفاه انسان بواسطه اینکه سرپناه در نهایت اساسی ترین سوال در مورد اخلاقیات می باشد بسیار مهم است. آیا هر کسی اعم از یک حکومت الیگارشی تا تندروترین نظام کاپیتالیسم، حق انکار حقوق دیگران را دارد؟ همه انسان‌ها این حق را دارند که اساسی ترین نیازهایشان مرتفع گردد و در واقع هر جامع‌های که این حق را انکار کند اساساً ماهیت انسانی را تضعیف کرده است.
همانطور که" امانوئل کانت" استدلال می کند که انسان غایت فی نفسه است و باید با هر انسانی، خواه خود و خواه دیگران به عنوان غایت رفتار کرد نه وسیله رسیدن به هدف. اینجاست که مسئولیت اجتماعی سیاستگذاران شهری نقش محوری پیدا می کند. تنها دلیل موجه برای ادای وظیفه، همان وظیفه بودن آن است و هیچ دلیل دیگری نباید داشته باشد، و اگر کسی از ترس مجازات و یا به امید پاداش ادای وظیفه کند، تکلیف خود را انجام نداده است؛ لذا میتوانیم چنین نتیجه گیری کنیم که همه مردم حق داشتن سرپناه که جنبه اساسی نیاز انسان است را دارند.
انکار این حق مسلم انسانی یا ایجاد شرایطی که افراد بیخانمان و حاشیه نشین را از این حق محروم کند نیز نشاندهنده یک نقض اساسی اخلاقی است. هر کسی که چنین حقی را انکار کند، در غایت، به بیراهه رفته است. همانطور که مقام معظم رهبری با اشاره به افزایش جمعیت و رشد شهر‌ها و به وجود آمدن مشکل مسکن بویژه برای قشر جوان افزودند: مسأله مسکن با توجه به مسایل اقتصادی، اکنون به صورت یک مقوله اثرگذار در مسایل معیشتی، روحی معنوی، اجتماعی و اخلاقی مردم درآمده که باید با برنامه‌ریزی صحیح و با جدیت، این معضل برطرف گردد.
انتهای پیام//.ف.ح