به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، احمد زمانیان یزدی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح میزان خسارت ناشی از حادثه آتش سوزی اسلام قلعه به شرکت‌های ایرانی گفت: حدود ۶ هزار تن مواد سوختی و ۱۱ هزار تن مواد غیرسوختی از بین رفته است.
او افزود: ۳۸ کامیون ایرانی و ۹۰ کانتینر نیز در این حادثه سوخته‌اند. ضمن اینکه، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کامیون افغانستانی تحت تعهد شرکت‌های ایرانی نیز از بین رفته و بار خسارت آن به شرکت‌های مذکور تحمیل شده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: با گذشت نزدیک به دو ماه از آن حادثه و علی رغم اینکه ما از سوی اتاق بازرگانی و انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان موضوع را پیگیری کردیم، خسارت‌ها همچنان پاربرجاست و جبران لازم از این بابت برای شرکت‌های زیان‌دیده، صورت نگرفته است.
زمانیان یزدی بیان کرد: از ۳۵ کامیون ایرانی که در آن حادثه دچار حریق شد، ۱۸ کامیون دارای بیمه بدنه بوده‌اند و خسارت از سوی شرکت‌های بیمه به آن‌ها پرداخت شده است؛ اما تعدادی از کامیون‌ها فاقد بیمه بوده‌اند. طی جلسه‌ای که در استانداری با حضور نماینده وزارت امور خارجه، گمرک و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد، به بحث خسارت به کالاها و کامیون‌های فاقد بیمه اشاره نمودیم. در نهایت درباره خسارت به کالاها، بنا شد با توجه به اینکه شرکت‌های حمل و نقل «بیمه مسئولیت» را برای بخشی از کالاها اخذ کرده بودند، آمار مربوط به آن‌ها را جمع بندی و به شرکت‌های بیمه اعلام نماییم تا از سختگیری و مانع تراشی بیمه‌ها در این زمینه خودداری شود و روند پرداخت خسارت تسهیل گردد و در نهایت خسارت کالا‌هایی که از بین رفته، اما دارای بیمه بوده‌اند، پرداخت شود.
بیشتر بخوانید
او تصریح کرد: درباره آن بخش از کالاها و کامیون‌هایی که در حادثه آتش سوزی اسلام قلعه دچار خسارت شده و فاقد بیمه هستند نیز، درخواست کردیم که موضوع از طریق وزارت امور خارجه و سرکنسولگری ایران در افغانستان پیگیری شود تا خسارت‌ها از آن کشور اخذ گردد. این اتفاقی است که در افغانستان رخ داده و مسئولیتش با دولت آن کشور است و آن‌ها باید پاسخگوی این موضوع باشند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بخشی از صاحبان کالا‌های خسارت دیده، ایرانی هستند که خسارت خود را می‌خواهند و دولت باید پیگیر این موضوع باشد؛ اما برخی از صاحبان کالاها تجار افغانستانی هستند که مدعی دریافت خسارت از شرکت‌های حمل و نقل ایرانی شده اند و ما اعلام کردیم که دولت افغانستان باید با تجار خود وارد مذاکره شود و آن‌ها نباید خسارت را از شرکت‌های ایرانی بگیرند.
زمانیان اظهار کرد: از زمان وقوع حادثه تاکنون، بین راننده‌ها، شرکت‌های حمل و نقل و صاحبان کالا درباره پرداخت خسارت‌ها اختلاف است. از سوی دیگر، بخش زیادی از کامیون‌هایی که سوخته‌اند افغانستانی بودند که مسئولیت آن‌ها از نظر گمرکی تحت تعهد شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسانی بوده و گمرک به دنبال روشن کردن تکلیف این خودرو‌ها از سوی شرکت‌هاست.
او افزود: طبق اعلام گمرک، اگر کامیون‌ها آن سوی مرز از بین رفته‌اند، باید مستندات آن به گمرک ارائه گردد وگرنه کالای آن‌ها به عنوان قاچاق اعلام می‌شود. این مشکل دیگری است که این روز‌ها شرکت‌های حمل و نقلی را دچار چالش کرده، اما سوال اینجاست که شرکت‌ها چطور باید مستندات مربوط به کامیون‌های افغانستانی را ارائه دهند وقتی کامیون در آن سوی مرز با مدارک و اسنادی که در داخلش بوده از بین رفته و کسی هم در افغانستان پاسخگوی ما نیست؛ به هر رو، آنچه مسلم است، تاریخ خروج آن کامیون‌ها از گمرک ایران مشخص می‌باشد و همین بحث باید مورد پذیرش قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: گمرک برای دریافت مستندات ابتدا مهلتی ۴۰ روزه به شرکت‌ها داد و بعد مهلتی ۱۵ روزه تعیین نمود تا شرکت‌ها درباره کامیون‌های تحت تعهد خود که آن سوی مرز از بین رفته‌اند و دارای پروانه ورود موقت بوده‌اند، مستنداتی را ارائه کند؛ زیرا بایستی پروانه ورود موقت ابطال شود و تعهد شرکت‌ها از بین برود؛ اما چالش اصلی این است که برای این مستندات چه کسی با ما همکاری می‌کند؟
زمانیان بیان کرد: سرکنسولگری و وزارت امور خارجه برای دریافت این مستندات باید از شرکت‌ها حمایت کنند و پیگیر قضیه باشند تا مقامات و سازمان‌های مربوطه افغانستان این اسناد را در اختیار راننده افغانستانی قرار دهند و راننده به شرکت و در ادامه، شرکت حمل و نقلی آن را به گمرک ارائه دهد تا در نهایت تعهد منتفی شود؛ در غیر این صورت این موضوع در آینده به چالشی بزرگ برای حدود ۷۰ شرکتی که در این زمینه تعهد داشته‌اند، تبدیل خواهد شد و تحت عنوان «عدم تسویه»، پروانه آن‌ها به تعزیرات معرفی می‌شود؛ موضوعی که مشکلات بسیاری به دنبال خواهد داشت.
او تصریح کرد: بنابراین، ما به عنوان بخش خصوصی از طریق کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد پیگیر این موضوع هستیم که دولت مردان در این زمینه راهکار ارائه بدهند تا مستندات به شرکت‌های حمل و نقل برسد و تعهدات منتفی گردد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: ما در جلسه استانداری اعلام کردیم که درست است مالک این کامیون‌ها افغانستانی است، اما تحت تعهد شرکت‌های حمل و نقل ایرانی بودند و باید تعهدات آن‌ها منتفی شود و خواستار کمک در این زمینه شدیم؛ اما علی رغم اینکه دو هفته از این موضوع گذشته، اما هنوز چیزی به ما اعلام نشده است.
زمانیان اظهار کرد: بخشی از کالاها، صادراتی از ایران و بخشی دیگر، کالا‌های ترانزیتی از چین و دیگر کشور‌ها بوده که توسط شرکت‌های ما حمل می‌شده است. در واقع، صاحب کالا‌های ترانزیتی افغانستانی هستند و مدعی دریافت خسارت از شرکت‌های حمل و نقل ما هستند.
او افزود: از طرفی، حدود ۹۰ کانتینر مربوط به خطوط کشتیرانی به طور کامل از بین رفته و شرکت‌های کشتیرانی هم مدعی دریافت خسارت کانتینر‌های خود از شرکت‌های حمل و نقلی هستند؛ بنابراین شرکت‌های حمل و نقل در این میان، بسیار مظلوم واقع شده‌اند؛ زیرا هم کامیون‌هایشان سوخته، هم تعهداتشان نزد گمرک مانده، هم کالا‌هایی که تعهد داشتند از بین رفته و هم کانتینر‌های متعلق به خطوط کشترانی که در اختیار داشته‌اند، سوخته است؛ لذا بایستی مقامات و مسئولان دستگاه‌های متولی از این شرکت‌ها حمایت کنند؛ در غیر این صورت، بزرگترین ضربه به ترانزیت استان ما وارد می‌شود، زیرا ۹۰ درصد این شرکت‌های حمل و نقل متعلق به استان خراسان رضوی هستند.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی با بیان اینکه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد، ادامه داد: دولت باید پیگیر جبران خسارت حادثه اسلام قلعه باشد؛ اما علی رغم قولی که مسئولان استانی برای پیگیری این امر دادند، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
زمانیان بیان کرد: وضعیت برای شرکت‌های ایرانی بسیار پیچیده شده و دولت باید برای حمایت از این بخش به پا خیزد. حرف زدن در این زمینه چاره نیست؛ بلکه مسئولان باید پای کار بیایند و ما را از گرفتاری‌ها نجات دهند.
او تصریح کرد: دولت می‌تواند در آن بخشی که مربوط به ادعای گمرک است، به شرکت‌ها کمک کند و درباره صاحبان کالا هم بخشی از خسارت‌ها باید از سوی بیمه‌ها پرداخت شود. ما آمار‌ها را اعلام و درخواست نمودیم که در جهت پرداخت خسارت سختگیری نشود؛ زیرا شرایط خارج از کنترل و اراده شرکت‌های حمل و نقل بوده و بسیاری از اسناد و مدارک از بین رفته است. بیمه بایستی رضایت صاحب کالا را جلب نماید تا صاحب کالا از شرکت‌های حمل و نقل شکایت نکند. در مجموع با شرایط پیچیده‌ای مواجه هستیم که جز با حمایت دولت و همگرایی نهاد‌های مربوطه و البته مطالبه گری بخش خصوصی، نمی‌توان از آن خارج شد.
انتهای پیام//ف. ح