به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب شد در صورتی که کارور‌ها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنما‌ها (وبگاه ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارور‌ها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارور‌ها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.
هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه‌های موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز – مرند – بازرگان موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، طرف مشارکت، برای اجرای قطعه اول پروژه به طول حدود (۶۳) کیلومتر (پروژه تبریز – صوفیان – مرند) عهده دار ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرا و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و وزارت نیز تأمین ۵۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.
پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ سال مشتمل بر ۳ سال دوره مطالعه و احداث و ۱۵ سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مصوبه مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه مشهد – چناران – قوچان را اصلاح کرد.
براساس اصلاحیه فوق، طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز ۵۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قانون بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک واریز می‌نماید.
هیات وزیران با توجه به اهمیت اجرای قرارداد تجهیز و بهره برداری از بندر چابهار، دولت را مجاز کرد شرط ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد مذکور با شرکت «ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد» به داوری را در قرارداد مربوط پیش بینی نموده و در صورت وقوع اختلاف، نسبت به طی فرآیند داوری مطابق قرارداد اقدام نماید.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی، «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» را به تصویب رساند.
به موجب این مصوبه، «کارگروه هماهنگی مقابله با آلودگی» به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ملی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، کشور، نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران)، امور خارجه، نیرو، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست، هواشناسی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حداقل در سطح معاون وزیر و یا معاون رئیس دستگاه) تشکیل می‌گردد.
همچنین به منظور تهیه پیش نویس طرح‌های احتیاطی استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی، کارگروهی متناظر کارگروه ملی در استان‌های ساحلی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی مستقر می‌باشد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/